الخارجية والمغتربين: السلام مع الفلسطينيين هو بوابة الأمن والاستقرار والسلام والازدهار الاقتصادي في المنطقة
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات مستوطنيه ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، بما في ذلك استمرار عمليات اسرلة وتهويد القدس وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديموغرافي لصالح رواية الاحتلال واطماعه الاستعمارية التوسعية، وتكريس ضمها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال، والتي كان آخرها اقتحام المستوطنين وسيطرتهم على فندق البتراء بحماية شرطة الاحتلال وعمليات الاستهداف المتواصل لحي الشيخ جراح والاحياء المقدسية الاخرى وتصعيد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك وهدم منازل الفلسطينيين وتوزيع اخطارات بالهدم في إطار سياسة تهويدية متواصلة وعمليات تهجير قسرية للمواطنين المقدسيين ودفعهم للخروج من مدينتهم المقدسة، وكذلك عمليات التطهير العرقي والغاء الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) وتخصيصها لصالح الاستيطان كما حدث في إعادة البناء في بؤر استيطانية مخلاة بالقرب من رام الله بدعم من المتطرف سموتريتش، الاستيلاء على أراضي في قصرة ونصب كرفانات فيها، استمرار عمليات الهدم وتوزيع اخطارات بالهدم في مسافر يطا والاغوار، تحطيم منشآت تجارية ومركبات في برقة وجالود من قبل قطعان المستوطنين، استمرار عمليات استباحة البلدة القديمة في الخليل ومحاولة السيطرة عليها والغاء الوجود الفلسطيني فيها، اقدام عصابات المستوطنين على إغلاق الطرق والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم كما حدث في شوفة وحاجز عناب في محافظة طولكرم أيضاً. تتواصل هذه الجرائم وسط تفاخر حكام تل أبيب بسلسلة الاجتماعات التطبيعية التي يتم عقدها في محاولة إسرائيلية ممنهجة للقفز عن القضية الفلسطينية وازاحتها عن سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية، والتي لخصها بينت بقوله إن ( العالم العربي بدء يفهم أن إسرائيل مع السلام والاقتصاد والأمن) في تجاهل واضح لأهمية حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وتجاوز مقصود لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة.
إن الوزارة إذ تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها وتداعياتها على ساحة الصراع، فإنها تؤكد أن الاجتماعات التي تتفاخر بها إسرائيل تأتي في ظل تقارير دولية واممية، حقوقية وإنسانية، موثوقة تثبت منظومة الابرتهايد الإسرائيلي بطريقة لا يمكن تجاوزها، كما جاء في تقارير "بتسيلم" الإسرائيلية، هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية "امنستي"، وقبل أيام تقرير المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة، وكذلك تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان، بما يفسر من جديد مفهوم بينت للسلام الذي يقوم على استبدال السلام مع الفلسطينيين وحل القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية وبوابة السلم والحرب في المنطقة بعمليات تطبيع هنا او هناك. تؤكد الوزارة على ما جاء في مداخلة السيد الرئيس محمود عباس أمام وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن بالأمس على أن تطبيق الشرعية الدولية وقراراتها وخلق أفق سياسي لإنهاء الاحتلال هو البوابة الحقيقية للسلام والأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي ليس فقط في ساحة الصراع وانما أيضاً في المنطقة برمتها.