الخارجية والمغتربين/حكومة بينت-لبيد تكشف عن وجهها الاستيطاني الحقيقي قبيل اجتماع مجلس الأمن
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات مصادقة ما تسمى اللجنة الفرعية للاستيطان في سلطات الاحتلال بالأمس على ٣١ خطة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها بناء وحدات سكنية في بؤرة الإرهاب المسمى "يتسهار"، بهدف تعميق وتوسيع الاستيطان في أكثر من منطقة في الارض الفلسطينية المحتلة، كما تدين الوزارة بشدة اقدام قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة على تجريف الطرق المؤدية إلى مسافر يطا ومواصلة شق المزيد من الشوارع والطرق الاستيطانية التوسعية كما هو حاصل في حزما وفي جنوب وشمال الضفة، واقدامها على توزيع اخطارات بهدم ما يقارب ٢٠منزل في قرية روجيب بمحافظة نابلس، وتصعيد عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين كما يحصل في ترمسعيا ويتركز بشكل أساس في القدس المحتلة كما هو الحال في العيسوية، هذا بالاضافة الى مواصلة حرب الاحتلال ومستوطنيه على الأشجار والمزروعات الفلسطينية كما يحصل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم وفي بلدة دير استيا وسط الضفة الغربية.
ان مصادقة دولة الاحتلال على تلك المشاريع دليل واضح على أنها ماضية في تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية وحل أزماتها الداخلية على حساب الحق الفلسطيني اسوة بالحكومات السابقة،ويبدو أن الاستيطان ودعم المستوطنين وحمايتهم هو ثابت من ثوابت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. أقدمت الحكومة الإسرائيلية الجديدة على هذه المصادقة في وقت يطالبنا به الجميع باعطائها الفرصة والوقت لتبدأ عملها، فاظهرت وجهها الحقيقي الذي يعكس موقفها الاستيطاني الاستعماري العنصري،عبر الاعلان عن خطط استعمارية جديدة استباقاً للاجتماع الدوري الذي سيعقده مجلس الأمن الدولي هذا اليوم للاستماع إلى التقرير الذي سيقدم باسم الأمين العام للأمم المتحدة حول مدى التزام إسرائيل والمجتمع الدولي بتنفيذ قرار ٢٣٣٤. ان هذه الخطوة الاستيطانية الاستباقية التي أقدمت عليها حكومة بينت-لبيد ليست فقط تكشف الوجه الحقيقي لها، إنما تؤكد أنها حكومة المستوطنين التي تعمل وتلتزم بتنفيذ مخططاتهم عبر سرقة الأرض الفلسطينية وبناء وتوسيع المستوطنات عليها، لفرض أمر واقع يحول دون تجسيد دولة فلسطينية قابلة للحياة، متصلة جغرافياً، ذات سيادة، بعاصمتها القدس الشرقية.
أمام هذا الواقع وما صدر عن تلك الحكومة من إجراءات واضحة، يبقى الان الاستماع الى ما سيصدر عن مجلس الأمن، وهل سيأخذ المجلس علماً بهذه الإجراءات الاستعمارية المتواصلة، ام سيعمل على تجاهلها كما جرت العادة، بادعاء أنها حكومة جديدة ويجب اعطائها المزيد من الوقت. تطالب الوزارة مجلس الأمن عدم تمرير هذه الفرصة دون إدانة واضحة، صريحة، وقوية لهذه الخطوة الإسرائيلية الرسمية، وأهمية إرسال رسالة قوية لها مع بداية عملها حتى لا تتردى الامور اكثر وبشكل يصعب تداركه لاحقا.
انتهى