الخارجية والمغتربين: شعبنا ضحية للإحتلال وفشل مجلس الأمن

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتدين بشدة عمليات القمع الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال وشرطته وأذرعه المختلفة ضد المواطنين المدنيين العزل في حي الشيخ جراح وأحياء وبلدات القدس المحتلة، وضد المواطنين الذين يشاركون في المسيرات السلمية الرافضة للعدوان والاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. تؤكد الوزارة أن حالة التعنت التي تسيطر على المستوى السياسي في إسرائيل ورفضه لجميع الجهود والمناشدات والمطالبات الدولية لوقف العدوان، وإصراره على تصعيد عدوانه الدموي على شعبنا يأتي نتيجة مباشرة لأيديولوجية وقرارات نتنياهو واليمين الحاكم في إسرائيل الهادفة لحل أزماته السياسية من خلال ترحيلها إلى الجانب الفلسطيني، وتدفيع المواطنين الفلسطينيين أثماناً باهظة لإنجاح هذا الحل بما فيه بقاء نتنياهو في سدة الحكم، دون الإكتراث بآلام ومعاناة وعذابات مئات الأسر الفلسطينية والضحايا والمصابين، وبما يتضمنه ذلك من هدم للمنازل فوق رؤوس ساكنيها وعمليات القتل والتدمير واسعة النطاق لقطاع غزة، وعمليات إطلاق النار الحي على المتظاهرين السلميين العزل بهدف القتل، كل ذلك تعبير عن حجم تفشي عقلية الاحتلال والاستيطان والكراهية والعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه.

تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية وبنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. تواصل الوزارة استنفار جهودها السياسية والدبلوماسية على المستويات كافة ليس فقط لوقف العدوان، وإنما لضمان محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، في ذات الوقت تحمل الوزارة مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن تخاذله وفشله في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه العدوان الإسرائيلي على شعبنا وما نتج عنه من جرائم يندى لها جبين البشرية، وهو ما سيترك آثار كارثية على مصداقية الأمم المتحدة ومؤسساتها، خاصة ما يتعلق بقدرتها على احترام التزاماتها وتنفيذ قراراتها.