الخارجية والمغتربين// تطالب بترجمة المواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستيطان إلى إجراءات وعقوبات رادعة

يدفع الشعب الفلسطيني يومياً اثماناً باهضة جراء استمرار المشهد العنيف للاحتلال الاستيطاني الاحلالي العنصري في أرض وطنه، وجراء التصعيد الحاصل في الانتهاكات والجرائم التي تمارسها قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومنشآتهم ومقدساتهم، في حرب مفتوحة على الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة، والهادفة لفرض السيطرة الإسرائيلية عليها وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان ولحل مشاكل الاحتلال وازماته الداخلية بحجج وذرائع واهية، بما يعني استمرار تعميق جرائم الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة وفرض المزيد من التضييقات وأساليب الخنق للمواطنين الفلسطينيين واقتصادهم وحركتهم وقدرتهم على الصمود في أرض وطنهم. تؤكد الوزارة أن دولة الاحتلال توظف جميع إمكانياتها لتحقيق هذا الهدف عبر اجراءات وتدابير استعمارية عنصرية لقطع علاقة المواطن الفلسطيني بأرضه وحشره في مناطق سكناه فقط المغلقة بالحواجز أو السواتر الترابية أو البوابات الحديدية أو الابراج العسكرية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة بحيث يصبح الحديث عن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية خيالي، غير عقلاني، وغير واقعي، بتوزيع وتكامل في الأدوار بين جيش الاحتلال واذرعه المختلفة وبين ميليشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة كما حصل مؤخراً في حرق محاصيل زراعية في عصيرة القبيلة جنوب نابلس، تجريف شارع وهدم بئر في حزما بالقدس، مصادرة جرافة في الخليل، الاعتداء على مركبات المواطنين بين قصرة وجالود، استباحة ما يسمى بمجلس المستوطنات بالاغوار وشمال الضفة الغربية لأراضي المواطنين الفلسطينيين وسرقتها تارة بحجة التدريبات العسكرية، أو لتعميق المستوطنات بشكل مفضوح أو بناء المزيد من البؤر العشوائية، وغيرها من جرائم التطهير العرقي واسعة النطاق كما يحدث بالقدس ومسافر يطا وغيرها.

ان الوزارة إذ تدين بأشد العبارات هذه الانتهاكات والجرائم المتواصلة، وإذ تتابعها على مدار الساعة مع المحاكم الدولية المختصة وفي مقدمتها الجنائية الدولية ومع الدول على المستوى الثنائي ومع المسؤولين والأطر الأممية المختلفة، فإنها تعبر عن استيائها الشديد من تدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه عمليات ضم الضفة الغربية وفرض المزيد من القوانين الإسرائيلية عليها وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية فيها، وترى أن تلك الردود تعكس ازدواجية معايير دولية وغياب الارادة الدولية في احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية ذات الصلة وتطبيقها على أرض الواقع، وبالرغم من تكرار المواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستيطان وللإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية إلا أن دولة الاحتلال تتعايش مع تلك المواقف ما دامت لا تؤثر على علاقة تلك الدول بإسرائيل، ولا تقترن بإجراءات عملية ضاغطة أو عقوبات دولية رادعة كفيلة بترجمة الأقوال إلى أفعال أو تهديد مصالح دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية. تؤكد الوزارة أن صيغ التعبير عن القلق أو الرفض الشكلي لانتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه أو توجيه المطالبة الدولية للجانبين، باتت أشكالا للهروب من تحمل المسؤولية الدولية تجاه معاناة شعبنا، ومساواة ظالمة ومنحازة بين الضحية والجلاد، وتقليل من شأن جرائم الاحتلال وتداعياتها، وتعبير عن غياب الرغبة الدولية في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، ففي الوقت الذي تصدر به تلك المواقف تواصل دولة الاحتلال الاعلان عن المزيد من البناء الاستيطاني بما يكشف عن عقم تلك السياسية التي تجحف بحق القانون الدولي ومصداقية الامم المتحدة وقراراتها.