وزارة الخارجية والمغتربين: لابيد يعتمد الكذب للرد على تقرير منظمة العفو الدولية

بشكل استباقي وعشية اصدار منظمة العفو الدولية تقريرها حول طريق معاملة اسرائيل للفلسطينيين، هاجم وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد المنظمة وتقريرها بما هو احكاماً مسبقة وتهم جاهزة اعتادت عليها دولة الاحتلال ومسؤوليها، في مهاجمة أية انتقادات تصدر من الجهات والمسؤولين الدوليين بسبب احتلالها واستيطانها بالأرض الفلسطينية المحتلة، وما ينتج عن ذلك من انتهاكات وجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تصدر بها منظمة العفو الدولية تقارير موثقة وذات مصداقية من هذا القبيل، ترصد فيها أشكال مختلفة من عمليات القمع والاضطهاد والتمييز العنصري التي تمارسها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وفي كل مرة يهاجم عدد من المسؤولين الاسرائيليين هذه التقارير كما هو حال يائير لابيد هذه المرة، الذي يدعي أن اسرائيل دولة ديمقراطية محاولاً تغطية الشمس بغربال، متناسياً وبشكل تضليلي مقصود أن دولته تحتل شعب آخر وتسرق أرض وطنه وتمارس أبشع أشكال التطهير العرقي و التهجير القسري بحقه، وتحرمه من أبسط حقوقه الأساسية التي نصت عليها مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني، تحرمه من ممارسة العملية الديمقراطية ومن تقرير مصيره، وتمارس عليه قوانين عنصرية خاصة وأوامر عسكرية لقمع حريته، الا اذا كان لدى لابيد مفهوم لا نعرفه أو تعريف للديمقراطية خاص باسرائيل، وقد يكون بناءاً على هذا التعريف الاسرائيلي ما يتعرض له شعبنا في النقب، القدس، الأغوار، مسافر يطا من عمليات تهجير واسعة النطاق يندرج في اطار ديمقراطية لابيد، كما أن حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الديمقراطي في الانتخابات بالقدس المحتلة تنطبق عليه أيضاً ديمقراطية لابيد التي تعتبر الوجه الآخر للاحتلال الاستعماري في فلسطين المحتلة، أو أنها شكل من أشكال نظام الأبارتهايد الاسرائيلي الذي يفرضه الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين من النهر إلى البحر ونسي لابيد عشرات القوانين العنصرية المعتمدة في دولة الاحتلال التي تميز بين اليهودي وغير اليهودي نذكر منها فقط قانون القومية البغيض. ليس هذا فحسب بل يدعي لابيد أن اسرائيل دولة ملتزمة بالقانون الدولي، ولا نعرف هنا أي قانون دولي الذي يتحدث عنه، خاصة وأن هذا القانون على ما يبدو يسمح لاسرائيل بتكريس احتلالها لأرض شعب آخر، يسمح لها بمصادرة وسرقة أرض وطنه، هدم منازله، قمع حرياته ومسيراته السلمية والتنكيل بالمشاركين بها، حراثة أرضه المزروعة بالدبابات، يسمح لها باعدام الفلسطيني دون أي سبب يذكر ودون أن يشكل أي خطر على جنود لابيد، يسمح لها بمطاردة خزان مياه وهدمه، لاستهداف مقدساته وسرقتها وتهويدها، وعلى ما يبدو أن الطريقة الوحشية التي قتل بها جنود الاحتلال المسن الفلسطيني عمر عبد المجيد أسعد، وعملية دهس الشيخ المسن سليمان الهذلين تعبير عن التزام اسرائيل بالقانون الدولي اللابيدي، وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي الذي لا يعترف به لابيد وغيره من المسؤولين الاسرائيليين.

ان حديث لابيد عن التزام اسرائيل بالقانون الدولي هو نكتة العصر، اي قانون دولي الذي تلتزم به إسرائيل؟ نأمل من لبيد ان يوضح لنا فيما يكذب. دولة الاحتلال والابرتهايد، إسرائيل لم تلتزم منذ قيامها بالقانون الدولي، ولم تخضع له، بل على العكس، اسلوب عملها يؤكد انتهاكها المستمر للقانون الدولي، تجاهلها له، وتحديها له باستمرار، لانها تشعر دوما انها فوق المساءلة والمحاسبة بسبب الحماية التي توفرها لها الدولة العظمى. ناهيك عن استغلالها لتجربة المحرقة من اجل تخويف والتنمر على معظم الدول لتجنب توجيه اي انتقاد لدولة الاحتلال، ويتم ذلك خوفا من توجيه إسرائيل اسهمها لتلك الدولة بتهمة اللاسامية. اتهام اصبح التلويح فيه كاف لكي تتجنب اي دولة مهما كانت كبيرة او صغيرة مثل هذا التلويح بالتهديد. وعليه لم يبق من مصداقية ونزاهة الا لدى منظمات حقوق الإنسان الدولية المتخصصة والمنظمات الاممية صاحبة الاختصاص لكي تقول كلمة حق. والان يخرج لبيد ليدعي الكذب كما هي حال معظم السياسيين الاسرائيليين عند الحديث عن الاحتلال وعن العنصرية والابرتهايد. حتى لبيد غير قادر ان يفصل نفسه عن كذب البقية من السياسيين الاسرائيليين لانه يبحث عن اصوات ناخبين سيحتاج لهم قريبا، فيجد نفسه يدور في نفس الدائرة يكرر نفس الكذب ويدعي ما يعجز كل الكذابين على تمريره، وهي ان إسرائيل دولة ديمقراطية لكل مواطنيها، ودولة ملتزمة بالقانون الدولي. فعلا نكتة.

تؤكد الوزارة أن الكذب وكيل التهم هو عنوان السياسة الاسرائيلية الرسمية في مهاجمة منتقديها بهدف اسكات اصواتهم التي تدافع عن القانون الدولي وتطالب برفع المعاناة عن المواطن الفلسطيني، من خلال إنهاء الاحتلال ووقف عمليات القمع والاضطهاد، ووقف نظام الفصل العنصري الابارتهايد الذي تواصل دولة الاحتلال بناءه، بما يمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وبناء دولته الحرة المستقلة بعاصمتها القدس المحتلة. كان الأجدر بوزير الخارجية الاسرائيلي أن يلعب دوراً في انهاء معاناة الشعب الفلسطيني، أو ان يصمت خجلاً من انتهاكات وجرائم دولته ضد المواطنين الفلسطينيين، وليس كيل التهم لمنظمة دولية مرموقة وذات مصداقية هي منظمة العفو الدولية.