وزارة الخارجية والمغتربين// في ظل صمت دولي مريب، الاحتلال يصعد هجمته لمصادرة الحياة الفلسطينية في القدس

تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات حملة الترهيب والمضايقات والاعتداءات الاستفزازية التي تمارسها قوات الاحتلال وشرطته وأذرعه المختلفة ومجموعات اليمين الارهابية ضد المواطنين المقدسيين، التي تصاعدت منذ بداية الشهر الفضيل وتمثلت في منع رفع الاذان في المسجد الاقصى المبارك، واقدام مجموعة من المستوطنات المتطرفات على اقتحام سطوح الخان في القدس القديمة، ونشر الحواجز واعداد كبيرة من قوات الجيش والشرطة لعرقلة وصول المصلين للمسجد، الاقتحامات اليومية للمسجد وباحاته وبمشاركه قادة المتطرفين أمثال غليك وبن غابير، منع ووضع العراقيل في طريق المواطنين من الضفة الغربية الراغبين في الوصول الى القدس للصلاة في المسجد الاقصى، إصدار أوامر منع من دخول المسجد الاقصى لرجالات دين وفعاليات ومواطنين مقدسيين كما حصل مع إبعاد المواطن عاهد الرشق، وقرار منع السفر بحق الشيخ عكرمة صبري، هذا بالاضافة الى اعتداءات الجيش والمتطرفين اليهود على الشبان المقدسيين ومنعهم من التواجد واقامة فعاليات رمضانية في باب العامود ومحيطه وذلك لليوم الثامن على التوالي. ذلك كله، بهدف مطاردة ومصادرة جميع اشكال الحياة العربية الفلسطينية في القدس في ظلال شهر رمضان المبارك، مما يدل على أن دولة الاحتلال ورغم ما تقوم به من أسرلة وتهويد واسع النطاق لجميع مناحي الحياة في المدينة المقدسة، الا أن اجراءاتها القمعية تعكس خوفا وهلعا يصيبها كلا تجمع عشرات الشبان المقدسيين لاحياء ليالي رمضان أو اقامة فعاليات ثقافية أو اقتصادية أو دينية، مما يعني أن دولة الاحتلال تنتهك بشكل فاضح مبادىء حقوق الانسان بما فيها حرية العبادة والوصول الى أماكن العبادة والقيام بالشعائر الدينية.

إن الوزارة إذ تحيي صمود المواطنين المقدسيين في مواجهة هجمة الاحتلال العنصرية، فانها تٌحذر الوزارة من مغبة التعامل مع تلك الاعتداءات كأحداث عابرة يمكن التأقلم معها، أو التغاضي عنها، بحجة أنها باتت روتينية لا تستدعي التوقف عندها او اتخاذ موقف اتجاهها، علما أن تلك الاعتداءات خاصة ما يتعلق بمطاردة الشبان المقدسيين في باب العامود ومحيطه تعبر عن محاولة اسرائيلية رسمية لمصادرة أبسط حقوق الانسان الفلسطيني المقدسي وتنكر عليه حتى حقه في التواجد في باب العامود، أو في التجمع السلمي الاجتماعي. وهنا، من حقنا أن نتساءل: أين هي الدول التي تدعي الحرص على مبادىء حقوق الإنسان؟، وأين الموقف الدولي من تلك الإنتهاكات؟، ما هو موقف الدول التي تدعي التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها وبالقانون الدولي ازاء ما يجري ضد العاصمة المحتلة ومواطنيها؟!، الى متى سيبقى العالم يكيل بمكيالين ويقف موقف العاجز والخائف من توجيه أية انتقادات لاسرائيل على انتهاكاتها؟.