الخارجية والمغتربين: ازدواجية المعايير الدولية توفر الحماية للاستعمار الاسرائيلي وتهويد الأماكن المقدسة والتراثية

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات عدوان الاحتلال المتواصل ضد المسجد الأقصى المبارك والمصلين والمعتكفين بما في ذلك استمرار تفريغه وقمع وتنكيل المصلين وفرض المضايقات عليهم لتسهيل اقتحام المستوطنين المتطرفين لباحاته، وتعتبره امعاناً اسرائيلياً رسمياً لتكريس التقسيم الزماني للمسجد على طريق تقسيمه مكانياً، وذلك في ظل دعوات الجمعيات الاستيطانية لتنظيم مسيرة اعلام ضخمة تجوب شوارع البلدة القديمة في القدس بما تشكله من استفزاز واعتداء على المكان. كما تدين الوزارة  اعتداءات المستوطنين المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تستهدف محاولة فرض السيطرة والسيادة الاسرائيلية على الاماكن المقدسة والمواقع التاريخية والأثرية التي تقع في قلب التجمعات الفلسطينية، بما يخدم روايات الاحتلال التلمودية واطماعها الاستعمارية التوسعية، كان آخر هذه الاعتداءات اغلاق الحرم الابراهيمي الشريف امام المصلين لمدة يومين واقتحامه من قبل مئات المستوطنين واداء طقوس تلمودية داخله وفي باحاته، كما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، وأعاقت حركة المواطنين ووصولهم إليه، بالاضافة الى اقتحام المستوطنين لقصر هيرودوس في منطقة اسطيح في اريحا بحماية جنود الاحتلال، وقيام أعداد من المستوطنين بأعمال تجريف في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية، تمهيداً لوضع كرفانات في المنطقة لتوسيع بؤرة استيطانية جرى اقامتها قبل حوالي العام، وقيام قوات الاحتلال بإغلاق كافة مداخل بلدة برقة شمال غرب نابلس، بالسواتر الترابية وكانت أغلقت مداخل منطقة المسعودية التاريخية أيضاً، في ظل دعوات من قبل المستوطنين لمسيرة ضخمة في المنطقة، وكذلك تصعيد الاقتحامات للمنطقة الأثرية في سبسطية وعصيرة وغيرها من المواقع الأثرية. تؤكد الوزارة أن هذا التصعيد يندرج في اطار مخططات الاحتلال الهادفة الى تعميق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة واسرلتها وتهويدها.

تحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حربها المفتوحة وعدوانها المتواصل على دور العبادة المسيحية والاسلامية والمقدسات والاماكن الاثرية والتاريخية في فلسطين المحتلة، وتعتبرها دعوة إسرائيلية رسمية صريحة لاستبدال الطابع السياسي للصراع بحرب دينية يصعب السيطرة عليها. تطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه معاناة شعبنا، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لتوفير الحماية الدولية له بهدف تمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة. إن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الادانة والتعبير عن القلق ازاء ما يتعرض له شعبنا يشجع دولة الاحتلال على تعميق مشروعها الاستعماري التوسعي العنصري في أرض دولة فلسطين، وهو ما يهدد بتفجير ساحة الصراع وافشال الجهود الاقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الاوضاع واستعادة الافق السياسي لحل الصراع بالطرق السلمية، كما أن إزدواجية المعايير الدولية باتت توفر الغطاء والحماية للاحتلال وانتهاكاته وجرائمه وتشكل ضربة للقانون الدولي ولمصداقية الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة، وتهدد أركان النظام العالمي.