وزارة الخارجية والمغتربين// قرار محكمة الإحتلال بشأن مسافر يطا دليل آخر على أنها عصابات اجرامية لسرقة حقوق واملاك الفلسطينيين

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات رفض  الاحتلال ومحاكمة القرار الاحترازي  والاستئناف على قرار الحكومة الإسرائيلية هدم 17 مسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل في تمجع خلة الضبع، بما يعني ضوءا اخضر لقوات الإحتلال والمستوطنين تنفيذ المزيد من عمليات الهدم ومصادرة الاراضي وارتكاب جريمة التطهير العرقي في مسافر يطا. تعتبر الوزارة ان هذا القرار دليل آخر على ان ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم الإسرائيلية هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وتصدر قراراتها بناءا على أومر وتعليمات من المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال بعيدا عن اي قانون، كما انها توفر الحماية القانونية والحصانة لانتهاكات وجرائم الاحتلال ضد شعبنا ولمن يرتكبها ومن يقف خلفهم، في اثبات جديد على أنها محاكم صورية لا تمت للمحاكم بصلة وتذكرنا في القرون الوسطى، محاكم تشكلت بهدف الاساءة للفلسطينيين وسلبهم حقوقهم واراضيهم تحت اسم المؤسسة القضائية، لكي توفر ذلك الغطاء لسلب حقوق الفلسطينيين تحت مسمى محكمة، لإعطاء الانطباع بمؤسسة قضائية تقضي حسب القانون وتحاسب وفقه، وليس محكمة تهدف لسلب الفلسطينيين أرضه واملاكه وحتى حياته وحريته. 
هذه المؤسسة لا يجب ان يرتبط اسمها بمسمى محكمة حتى لا تسيء لسمعة المحاكم عالميا، وانما عصابة مارقة تسلب وتسرق وتعتقل وتجرد الفلسطينيين من حقوقهم بوهم القانون، مع ان القانون الاسرائيلي هو قانون احتلالي احلالي عنصري فاشي، ولقد اكد على ذلك من خلال القوانين التي اعتمدها، وجاهر بها ولم يحاول حتى اخفائها. يجب إسقاط مسمى المحكمة عن تلك العصابة السارقة، ويجب تسميتها بما تستحق، هي عصابة اجرامية تسرق في وضح النهار حقوق الفلسطينيين تحت غطاء القانون الاحتلالي الإرهابي. 
يجب على المحاكم في كل العالم ان تتبرأ من اي ارتباط يجمعها بمحاكم الاحتلال، وتبتعد عن اية علاقة شبهة بتلك العصابة الاجرامية التي تسمي نفسها محاكم إسرائيلية.  
يجب على تلك المحاكم التي تحترم نفسها ومصداقيتها ان تسقط عضوية ما يسمى بالمحاكم الإسرائيلية من عضوية اي تجمع أكان إقليمي او دولي يربط ما بين المحاكم على مستوى الإقليم او القارة او العالم، حتى لا يتم تشويه سلوكيات او تاريخ تلك المحاكم بربطها مع تلك العصابات الاجرامية التي تسمي نفسها محاكم إسرائيلية بهدف سرقة حقوق وملكية الفلسطينيين لاراضيهم وعقاراتهم وتاريخهم ووجودهم على أرض وطنهم.