الخارجية والمغتربين// اسرائيل تستغل تناقض المعايير الدولية لتعميق اجتياحها الاستيطاني لأرض دولة فلسطين

لا يمر يوم واحد دون أن ترتكب قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، سواء ما يتعلق بمصادرة المزيد من الأرض الفلسطينية كما هو حاصل في الاستيلاء على آلاف الدونمات لشق طريق استيطاني ضخم يربط بين محمية واد قانا ومنطقة الرأس في محافظة سلفيت، أو جرائم واعتداءات عناصر الإرهاب اليهودي ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم واقتلاع اشجارهم كما حصل أمس في محافظة سلفيت أيضاً، وما يتعلق بمخططات استيطانية جديدة تهدف لتغيير الواقع القانوني والتاريخي والديموغرافي القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة كما هو حال تجريف مساحات واسعة من الأرض في بيت صفافا لأغراض التوسع الاستيطاني وتحويلها إلى كنتونات معزولة بعضها عن بعض تغرق في محيط استيطاني، وما تتعرض له قرية المالحة المهجرة من مخطط إسرائيلي لهدم جزء كبير منها، أو عمليات هدم المنازل المتواصلة وتوزيع المزيد من الاخطارات بالهدم واخطارات أخرى تتعلق بوقف استصلاح الأراضي ومنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليها كما هو حاصل غرب بيت لحم، هذا في وقت تواصل به ما تسمى محاكم الاحتلال ومنظومته القضائية الاستعمارية النظر في عديد الالتماسات المتعلقة بقضايا الاستيطان وعمليات التهجير القسري والتطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين كما هو حاصل في مسافر يطا والاغوار، ونظر ما تسمى بالمحكمة العليا في مستقبل ما يقارب ثلث المنازل المقامة في الولجة المقدسية.

تدين الوزارة بأشد العبارات الاستقواء الإسرائيلي الاستيطاني على شعبنا وكذلك انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعتبرها جزءً لا يتجزأ من انقلاب إسرائيل الاحتلالية على جميع الاتفاقيات الموقعة واستخفافها بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وكذلك استهتارا بأية جهود إقليمية ودولية هادفة لإستعادة الأفق السياسي لحل الصراع. تؤكد الوزارة أن هذه الانتهاكات والجرائم دليل مستمر على غياب شريك السلام الإسرائيلي، ودعوة صريحة لتفجير الأوضاع في ساحة الصراع. تطالب الوزارة المجتمع الدولي التحلي بالجرأة المطلوبة لتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة ليس فقط عن انتهاكاتها وجرائمها، وانما أيضاً عن افشالها لجميع أشكال المفاوضات، وتؤكد من جديد أن المطلوب فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال ومساءلة ومحاسبة قادتها وحكامها المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.