وزارة الخارجية والمغتربين // قرصنة أراض الحرم الابراهيمي جريمة يحاسب عليها القانون الدولي

تدين وزارة الخارجية والمغتربين قرار المستشار القضائي لحكومة الاحتلال بضم ومصادرة أراضي الحرم الابراهيمي الشريف لتخصيصها الأغراض التوسع الاستيطاني الاستعماري، وتعتبر هذا القرار امتداداً لعقلية الضم والتوسع الاستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة التي يتم ترجمتها يومياَ بسياسات الضم للأغوار وشمال البحر الميت وأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة. تؤكد الوزارة هذا القرار تماديا لإجراءات والتدابير الهادفة الى تهويد قلب مدينة الخليل، وترجمة لزيارات نتانياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين الاستفزازية للحرم الابراهيمي، ووعوده للمستوطنين وجمعياتهم المتطرفة بتهويد البلدة القديمة في الخليل.

تحمل الوزارة الإدارة الامريكية المسؤولية المباشرة عن هذا التغول والالتهام الإسرائيلي التدريجي والقرصنة لأرض دولة فلسطين، وخاصة ان صفقة القرن أعطت الضوء الأخضر للحكومة الإسرائيلية للتمادي في تهويدها وفرض القانون الإسرائيلي عليها. تطالب الوزارة مجدداَ المجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الاستعمارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها فوراً، حفاظاً على فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين، والتزاماً بالشرعية الدولية وقراراتها. المطلوب دولياً ترجمة الاجماع الدولي الرافض للضم والاستيطان الى عقوبات رادعة تجبر دولة الاحتلال الانصياع لإرادة السلام الدولية. ان الاستيطان جريمة وفقاً للقانون الدولي، وعلى الجنائية الدولية الاسراع في فتح تحقيق رسمي فيها وصولا الى محاسبة مرتكبيها.

انتهى