وزارة الخارجية والمغتربين// تشيد بتقارير منظمات حقوقية إسرائيلية وتعتبرها دليل فشل الامم المتحدة في إنهاء الاحتلال

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة ضد شعبنا وارضه وممتلكاته ومقدساته، والتي كان اخرها اقتلاع 130 شجرة لوزيات مثمرة وتجريف اراضي زراعية بمساحة 3 دونمات يملكها مواطنون من بلدة بيت امر شمال الخليل، هذا بالاضافة إلى عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال للمسيرات السلمية المناهضة والرافضة للاستيطان، واصابات اخرى جراء عمليات دهم قوات الاحتلال لمنازل المواطنين الفلسطينيين والاعتداء عليهم بالضرب كما حدث في قرية التوانة شرق يطا جنوب الخليل، هذا بالإضافة الى اجماع تقارير منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية، إسرائيلية ودولية على ان اعتداءات المستوطنين وميليشياتهم ومنظماتهم الارهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات وجودهم في ارض وطنهم حطمت ارقاما قياسية وتجاوزت جميع الخطوط الحمراء خلال الاشهر الأخيرة، ووثقت ايضا بالصوت والصورة ان تلك الاعتداءات تتم اما بمشاركة قوات الاحتلال او بحمايته ورعايته، وغالبا ما ينقض جيش الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين للتنكيل بهم ومنعهم من حماية انفسهم في مواجهة عصابات المستوطنين. يضاف الى ذلك التصعيد الحاصل في مجزرة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في طول الضفة الغربية المحتلة وعرضها، والتي تتركز بشكل اساس في القدس والاغوار وعموم المنطقة المصنفة ج، حيث بلغ عدد المنازل المهددة بالهدم في القدس المحتلة حوالي 25 الفا وفق احصائية محافظة القدس. برز من تلك التقارير التي أشرنا اليها التقرير الاخير الذي صدر عن حركة السلام الإسرائيلية وبيتسلم والذي طالبت فيه وزير جيش الاحتلال بيني غانتس رفع الغطاء عن المستوطنين ووقف جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين، واكدت ان اعتداءات المستوطنين ليس استثناءات، بل جزء من استراتيجية إسرائيلية  رسمية للسيطرة على الضفة الغربية وضمها. 

تحمل الوزارة حكومة بينت-لبيد المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد المتواصل في جرائم جيش الاحتلال والمستوطنين، وتشيد بتقرير حركة السلام الآن وبيتسلم وتعتبره اساسا صالحا لنقاشات وحوارات الدول في المؤسسات والمجالس الأممية المختصة، وحافزا لها في تحركها لانقاذ حل الدولتين من براثن الاستيطان. ترى الوزارة على المجتمع الدولي أن يخجل من نفسة إزاء ما وثقته حركة السلام الآن من جرائم وانتهاكات بحق الفلسطينيين، ويخرج عن صمته ويتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية في توفير الحماية الدولية لشعبنا، ووقف رهاناته على اخلاقيات جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين وقادة إسرائيل الاستعمارية، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات العملية لتنفيذ القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية والكفيلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين فورا.