وزارة الخارجية والمغتربين//صفقة القرن غطاء سياسي لجرائم الاحتلال ومستوطنيه الإرهابية

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات حرب الاحتلال وعصابات المستوطنين المفتوحة على منطقة جنوب وجنوب غرب نابلس، والتي كان آخرها ليلة أمس وصبيحة هذا اليوم، حيث اقدمت ميليشيات المستوطنين وعناصرها المسلحة إطلاق الرصاص الحي وإلقاء حجارة كبيرة على مركبات المواطنين ومنازلهم في بلدة حوارة مما ادى الى تحطيم عدد من مركبات المواطنين وزجاج عديد المنازل، نشير هنا أن هذا العدوان الإجرامي هدف الى القتل المباشر والمتعمد، هذا بالإضافة الى إقدام قوات الاحتلال على توفير الحماية لقطعان المستوطنين والاعتداء على المواطنين المدنيين العزل، واقدامها على اقتحام جبل عرمة في بلدة بيتا والاعتداء على المواطنين المعتصمين على الجبل بالقنابل الغازية والضرب مما أدى الى وقوع إصابات في صفوفهم، تمهيدا للاقتحام الذي تنظمه ميليشيات المستوطنين وتدعوا له هذا اليوم بهدف السيطرة عليه.

تؤكد الوزارة على أن تلك الاعتداءات الإجرامية تجسد إرهاب دولة منظم عبر تقاسم واضح في الأدوار بين قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة وبين منظمات المستوطنين الإرهابية، بهدف السيطرة على المنطقة الواقعة جنوب وجنوب غرب نابلس وبناء تجمع استيطاني ضخم فيها، يتم ربطه بشبكة طرق استيطانية واسعة مع التجمعات الاستيطانية الكبيرة وسط الضفة الغربية، متواصلة جغرافيا مع العمق الإسرائيلي من جهة ومع الأغوار من جهة أخرى. تؤكد الوزارة أن صفقة القرن المشؤومة توفر الغطاء السياسي لهذه المشاريع الاستعمارية التوسعية ولجرائم انتهاكات المستوطنين المتواصلة، التي تتم جميعها بحماية جيش الاحتلال. تنظر الوزارة بخطورة بالغة للهجوم المسلح على بلدة حوارة، تعتبره تصعيدا خطيرا في الأساليب التي تستخدمها ميليشيات المستوطنين   في ارتكاب جرائمها، وهو ما يعيدنا إلى جريمة إعدام الشاب بني شمسة قبل عامين في حوارة وإحراق عائلة دوابشة والفتى محمد ابو خضير وقتل عائشة الرابي، وهو ما يدق ناقوس الخطر الشديد وينذر بانفجار برميل البرود الذي زرعته دولة الاحتلال على جبال وتلال الضفة الغربية المحتلة. وهنا نتساءل: ماذا ينتظر المجتمع الدولي الذي يتغنى بالحرص على القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان؟   ماذا تنتظر الدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام على اساس حل الدولتين من جرائم كبيره وواسعة حتى تتحرك؟ المطلوب فورا معاقبة دولة الاحتلال ومستوطنيها ووضعهم على قوائم الارهاب، ومباشرة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في تلك الجرائم وصولا لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين يقفون خلفها، وكذلك ملاحقة ومحاسبة عناصر الارهاب اليهودي وقبل فوات الأوان.