الخارجية والمغتربين// نتنياهو وأركان حربه يدعون أن ابادة شعبنا تتم وفقاً لقواعد الحرب والقانون الدولي في تجاهل فاضح لأمر العدل الدولية
في إطار الحملات التضليلية للمجتمع الدولي والرأي العام العالمي وفي رسالة استخفاف بشعة بالمواقف الدولية والاجماع الدولي بشأن ما يتعرض له المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من مجازر وإبادة، وفي استغباء مفضوح بالوعي العالمي، يتفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تلتزم بقوانين الحرب بينما يدعي جانتس أن إسرائيل ستواصل التزامها بالقانون الدولي، في عملية تغييب متعمدة لجميع ما يصدر عن العالم من قرارات ومواقف ومطالبات ومناشدات بشأن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وفي تجاهل أعمى للأمر الاحترازي الذي صدر عن محكمة العدل الدولية والتعامل معه وكأنه غير موجود.
إذاً تدعي إسرائيل أنها تقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها وترتكب مجازر جماعية على مدار الساعة، وتدمر كامل قطاع غزة وتفرض حالة من النزوح القسري على اكثر من ٢.٣ مليون فلسطيني لا يجدون مكاناً آمناً يلجؤون إليه سوى الموت المحقق وفقاً للقانون الدولي!، وتمعن إسرائيل أيضاً في استخدام التجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والعلاجات كأسلوب أساس في حربها على قطاع غزة بما يتسبب في موت الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن نتيجة ذلك التزاماً بالقانون الدولي وقوانين الحرب!.
تؤكد الوزارة أن المواقف الإسرائيلية تعكس عمق التمرد الإسرائيلي على القانون الدولي والأمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة لقوانين وقواعد الحرب، في ترجمة لعقلية استعمارية، انتقامية، وعنصرية لا ترى في قتل المدنيين وابادتهم خرقاً للقانون الدولي، كما أنها تعكس نوايا إسرائيل وأركان حربها وإصرارها على عدم الالتزام بالقرارات والمطالبات والمناشدات الدولية لحماية المدنيين، وترفض تطبيق إجراءات محكمة العدل الدولية بوعي وعن سبق إصرار وتعمد.
والحال هذه، تطالب الوزارة بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وأركان حكمها لاجبارها على الانصياع للقانون الدولي وقواعد الحرب الخاصة بحماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية كالتزام قانوني واخلاقي يقع قبل كل شي على عاتق القوة القائمة بالاحتلال. آن الأوان لصحوة دولية قانونية واخلاقية جدية تضع حد لاختطاف اسرائيل لكامل قطاع غزة وسكانها، ووضع حد لاختطاف إرادة السلام الدولية كرهينة للمساومة والمقايضة