الخارجية والمغتربين// منع المواطنين من الصلاة في الأقصى جريمة ومخالفة لتعهدات نتنياهو بابقاء الوضع كما كان سابقاً
صعدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عدوانها وتقييداتها واجراءاتها القمعية في الضفة المحتلة منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث نشرت اكثر من ٢٤ كتيبة عسكرية فيها وفرضت عليها حصارا شاملا وقطعت اوصالها بحصارات جزئية على جميع مناطقها وبلداتها، وتنشر اكثر من ٧٥٠ حاجز بداخلها ونصبت المزيد من البوابات الحديدية، وفرضت على المواطنين سلوك طرق وعرة تستهلك وقتهم واموالهم، بمعنى ان دولة الاحتلال حولت حياة الفلسطيني الى جحيم لا يطاق. وبشكل خاص حولت سلطات الاحتلال القدس الى ثكنة عسكرية ونشرت ما يزيد على ٣ الاف عنصر من الشرطة والجيش بداخلها وعلى الحواجز المؤدية اليها بهدف منع المواطنين من الوصول للصلاة بالمسجد الاقصى في الجمعة الثانية من رمضان، في تكريس ممنهج لفصل القدس ومقدساتها عن الضفة وربطها بالعمق الاسرائيلي، على طريق حسم مستقبل الضفة بما فيها القدس من جانب واحد وبقوة الاحتلال. تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا التصعيد الاسرائيلي الذي يدفع باتجاه تفجير ساحة الصراع وادخالها في دوامة عنف يصعب السيطرة عليها، خاصة في ظل اغلاق اسرائيل لبوابات الامل بحل الصراع.
ان الوزارة اذ تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال على المستويات الدولية كافة، فانها تؤكد على ان تقييدات واجراءات الاحتلال بالقدس مخالفة لالتزامات نتنياهو مع الإدارة الامريكية، والتعهدات بابقاء الأوضاع كما كانت عليه في الأعوام السابقة كما ينتقص من حق الفلسطينيين المسلمين من الوصول السلس لأماكن العبادة وتحديدا المسجد الاقصى، كما نصت عليه قواعد القانون الدولي والدولي الانساني وحقوق الإنسان.
منع المواطنين الفلسطينيين سكان الصفة الغربية من الوصول الى القدس والمسجد الاقصى للصلاة فيه يوم الجمعة من شهر رمضان الفضيل يعتبر جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها دولة الاحتلال.