الخارجية والمغتربين: صمت المجتمع الإسرائيلي على جرائم الإحتلال لا يُساعد في بناء جسور السلام

    تصاعدت في الأيام القليلة الماضية عمليات الإعدام الميداني التي ترتكبها قوات الاحتلال وأجهزته المختلفة بحق أبناء شعبنا كان آخرها إعدام 3 شهداء في غزة، الخليل وسلفيت، بحجج وذرائع واهية إعتادت سلطات الاحتلال وماكينتها الاعلامية إطلاقها كوصفة جاهزة ومبيتة تُستخدم بُعيد كل عملية إعدام ميداني لمواطن فلسطيني. إن تزايد تلك العمليات يؤكد من جديد على أن قوات الإحتلال وعناصره تحولوا الى آلات قتل متحركة تستبيح حياة الفلسطيني أينما تواجد وبتعليمات واضحة من المستوى السياسي والعسكري الحاكم في دولة الاحتلال.

     إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات إعدام الشهداء: موسى محمد عبدالكريم موسى (21 عاماً) من دير البلح، ياسر فوزي الشويكي (41 عاماً) من الخليل، والشاب محمد جميل شاهين (23 عاماً) من سلفيت، فإنها تُجدد تحذيرها من مغبة التعامل مع حالات الاعدام الميداني والقتل خارج القانون التي ترتكبها سلطات الاحتلال كأرقام أو كأمور مألوفة ومعتادة يتم المرور عليها مرور الكرام، دون التوقف عند أبعادها المفجعة ومعاناة الأسر الفلسطينية جراء فقدان أبنائها. تتساءل الوزارة إذا ما كان المجتمع الإسرائيلي على دراية بما ترتكبه مؤسسته السياسية والعسكرية من جرائم يومية ضد المواطنين الفلسطينيين؟ وإذا كان على دراية فما هي ردود فعله الحقيقية اتجاه تلك الإنتهاكات التي ترتقي الى مستوى جرائم ضد الإنسانية؟ وهل يُدرك مخاطر إرتداداتها عليه؟. أما المجتمع الدولي فلم يعد لدينا ما نُطالبه به، في ظل صمت مُطبق ولا مبالاة خطيرة تُدخله في خانة التواطؤ، والتخلي عن مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية اتجاه معاناة شعبنا. تُطالب الوزارة المؤسسات والجمعيات الحقوقية الإنسانية سُرعة توثيق تفاصيل تلك الجرائم تمهيداً لرفعها الى المحاكم الدولية المختصة وفي مقدمتها الجنائية الدولية.