الخارجية والمغتربين// سنواصل قرع أبواب الأمم المتحدة رغم غياب مساءلة ومحاسبة الإحتلال على جرائمه اليومية

         حرب استعمارية شرسة ومفتوحة تشنها سلطات الإحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في طول البلاد وعرضها، بهدف تكريس وتعميق الإحتلال والإستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإحلال المستوطنين اليهود مكان أصحاب الأرض. في الآونة الأخيرة اتسعت رقعة التصعيد الإسرائيلي في قمع المواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم، ليس فقط بالمشاركين في المسيرات السلمية كما حدث في مسيرات العودة في قطاع غزة ومسيرة المواطنين السلمية في كفر قدوم، ومسيرة الطلبة بالقرب من سجن عوفر تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الإحتلال، وإنما أيضاً الإعتداءات العنيفة التي تمارسها قوات الإحتلال وأجهزتها المختلفة في مداهمتها الليلية واقتحاماتها لعديد المناطق، كان آخرها اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية وإصابة عن عشرين مواطناً واحتراق منزل بقنابل الغاز الإسرائيلية، وما تتعرض له بلدة العيسوية في القدس المحتلة من عمليات قمع وتنكيل واعتقالات ومحاولات لتفريغها من مواطنيها المقدسيين، بما تخلفه تلك الإقتحامات من ترويع وترهيب للمواطنين الأطفال منهم والنساء والشيوخ. من جهةٍ أخرى تواصل مليشيات المستوطنين المسلحة الكتيبة المتقدمة لجيش الإحتلال إعتداءاتها الإستفزازية الهادفة إلى ضرب الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج "، وتتقدم الحركة الإستعمارية برمتها في تنفيذ عديد المخططات التهويدية خاصة ما يتصل منها بتهويد المسجد الأقصى ومحيطه كما حدث في أداء المستوطنين لشعائر تلمودية في مقبرة باب الرحمة القريبة من أسوار وأبواب المسجد الأقصى المبارك، وإقتحام عصابات المستوطنين لقرية قيره شمال سلفيت وإعطاب 13 مركبة وخط شعارات عنصرية معادية. هذا بالإضافة لإقدام جرافات بلدية الإحتلال في القدس بحماية قوات الإحتلال على تجريف ما يزيد عن 22 دونماً في منطقة كريمزان مزروعة بأشجار الكرمة والزيتون واللوزيات شمال غرب بيت جالا.

     إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات جرائم وانتهاكات الإحتلال المتواصلة، فإنها تعتبر سكوت المجتمع الدولي على هذه الجرائم اليومية تشجيعاً للإحتلال للتمادي في جرائمه. إن المجتمع الدولي مطالب بمساءلة دولة الإحتلال على تلك الجرائم ومحاسبتها عليها وليس غض البصر عما ترتكبه من انتهاكات يومية بحق الإنسان الفلسطيني، مما يعيدنا من جديد للتأكيد على مطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي اعتمد أصلاً من قبل الأمم المتحدة، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم مقترحاته العملية من أجل اعتمادها كما جاء في القرار الأممي. بات واضحاً أن أروقة الأمم المتحدة ومؤسساتها أصبحت أمكنة سهلة ومتوفرة لتفريغ شحنات الإحتقان العالمي والغضب الإنساني لغياب العدالة الدولية وتحديداً في فلسطين المحتلة. رغم كل ذلك سنبقى نقرع الجرس، وندق أبواب المجتمع الدولي مطالبين بالعدالة والحقوق المشروعة لشعبنا وفي مقدمتها تحرير دولته من الإحتلال.

إنتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــى

6 تشرين الأول 2019