الخارجية والمغتربين// دولة الاحتلال بتصريحات قادتها تصر أنها دولة الكراهية والعنصرية بامتياز

منذ دخول ترامب إلى البيت الابيض يستغل قادة الاحتلال واليمين الحاكم الانحياز الامريكي المطلق أبشع استغلال في سباق مع الزمن لتنفيذ مخططاتهم ومشاريعهم الاستعمارية التهويدية الاحلالية في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي الاونة الأخيرة يتسابق المسؤولون الاسرائيليون وقادة المستوطنين على اطلاق عديد المواقف والتصريحات المرحبة بصفقة ترامب الاستعمارية التوسعية، في تعبيراٍ واضح عن حجم معاداتهم للسلام وللمفاوضات والحل السياسي للصراع، ولحقيقة تمسكهم بالاحتلال والاستيطان ورفضهم لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية الى جانب دولة اسرائيل، وهو ما يؤكد على حالة الانسجام والشراكة في صياغة هذه الخطة المشؤومة واخراجها الى النور، وهو ما يعكس أيضاً حجم العنصرية والكراهية والتطرف التي تسيطر على دولة الاحتلال ومفاصلها المختلفة. ان غابة التصريحات الظلامية المتطرفة التي صدرت عن عديد المسؤولين الاسرائيليين وفي مقدمتهم نتنياهو وبنيت وغانتس وقادة المستوطنين والعناوين التي يبرزها الاعلام العبري واعتبار ما يحدث في البيت الابيض "حدثاً تاريخياً" لصالح دولة الاحتلال والمستوطنين، ينزع بشكل نهائي وعلني صفة السلام عن الخطة الامريكية، وهو ما يعني أننا إزاء نكبة جديدة بحق القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، نُسجت وما زالت تنسج خيوطها هذه المرة على الملأ، بكلمة اخرى لا تعدو خطة ترامب كونها إعلان امريكي اسرائيلي عن تأسيس نظام فصل عنصري بغيض " ابارتايد" في فلسطين المحتلة. ان سياسة الرئيس ترامب المنحازة لدولة الاحتلال ضاعفت وبصورة غير مسبوقة من الاجراءات الاستيطانية العنصرية، كما برز في الاونة الاخيرة من خطط تهدف لربط المستوطنات بعضها ببعض بشبكة مواصلات عامة مرتبطة بشكل مباشر بالعمق الاسرائيلي لجذب المزيد من المستوطنين، وهي خطط انتعشت بشكل اساس في ظل المواقف والاعلانات والوعود الترامبية .

تدين الوزارة بأشد العبارات تصريحات ومواقف المسؤولين الاسرائيليين وقادة المستوطنين،  وتعتبرها امعاناً في التمرد على الشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي ومبادى حقوق الانسان ورفضاً علنياً لأية فرصة لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين، وتعبيراً واضحاً عن حجم الكراهية والعنصرية والتطرف والظلامية التي باتت تجتاح دولة الاحتلال وتسيطر على تفكير قادتها. ان العالم مطالب أكثر من أي وقت مضى بالدفاع عن ما تبقى من مصداقية له في الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته القانونية والاخلاقية، ليس تجاه شعبنا وحقوقه والظلم التاريخي الذي وقع عليه فحسب، وانما تجاه المنظومة الدولية وقوانينها وانظمتها التي تحكم العلاقات الدولية والعلاقات بين الدول. ان فشل المجتمع الدولي في حماية شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة يعني هذه المرة انهيار الاسس والمرتكزات التي قامت عليها الامم المتحدة ان لم يكن تعبيراً عن التواطؤ الدولي مع المشروع الامريكي الاسرائيلي الهادف لتصفية القضية الفلسطينية.