الخارجية والمغتربين: جرائم الإحتلال تختبر مصداقية المجتمع الدولي وقراراته

      في ظل لا مبالاة دولية مريبة تُصعد سلطات الإحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة إجراءاتها وتدابيرها الإستعمارية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، فيكاد لا يمر يوم واحد دون إقدام قوات الإحتلال ومليشياتها الإستيطانية على إرتكاب جملة من الإنتهاكات الصارخة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، من إعتقالات بالجملة حيث تُشير التقديرات إلى اعتقال أكثر من 2800 مواطن فلسطيني في النصف الأول من العام الحالي، وإقتحامات كما يحصل يومياً في المسجد الأقصى المبارك وفي مصلى باب الرحمة ومصادرة القواطع الخشبية من داخله، وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين كما حصل في هدم أساسات بناية في السواحرة شرق مدينة القدس المحتلة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ عديد المشاريع الإستيطانية كما هو حاصل في إقامة بؤرة عشوائية في الأغوار الشمالية، والإستيلاء على أكثر من 25 دونماً في البلدة القديمة في الخليل وتجريفها، وكذلك تجريف أرض فلسطينية شرق مدينة رفح ومحاربة الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة " ج "، وإقدام قوات الإحتلال على تركيب كاميرات ذكية تستطيع تحديد وجوه المارة في محاولة لتكريس السيطرة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. هذه التدابير الإستعمارية تترافق بشكلٍ شبه يومي مع دعوات المنظمات والجمعيات الإستيطانية المختلفة وأركان اليمين الحاكم في إسرائيل ومسؤولين إسرائيليين لفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

     تُدين الوزارة بأشد العبارات إنتهاكات الإحتلال وجرائمه اليومية، وتعتبرها تمادياً في التغول الإسرائيلي على شعبنا وأرضه واستفراداً عنيفاً بحقوقه العادلة والمشروعة، وإمعاناً في العدوان على الشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي ومبادئه الأممية، وانقلاباً ممنهجاً على جميع الإتفاقيات الموقعة وما نتج عنها. تؤكد الوزارة أن تخاذل المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة خاصة القرار 2334، وعدم مساءلة ومحاسبة قادة الإحتلال على إنتهاكاتهم وجرائمهم بحق أبناء شعبنا، وأن تبني إدارة ترامب وفريقها المُتصهين لسياسات الإحتلال ومواقفه وروايته، باتت تُشكل غطاءاً يُشجع الإحتلال على تنفيذ مخططاته وبرامجه الإستعمارية على حساب الحق الفلسطيني.