الخارجية والمغتربين// تطالب مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التدخل العاجل لضمان الإفراج عن الأسير الحلبي فوراً

تعقد محكمة الاحتلال صباح يوم الغد الثلاثاء الجلسة رقم 167 في محاكمة المواطن الفلسطيني محمد الحلبي الهزلية، في أبشع واطول عملية اختطاف علنية لمواطن فلسطيني لم تثبت عليه أية تهمة، وكشكل  مستحدث من تبريرات الاحتلال المفضوحة للزج بالمواطنين الفلسطينيين في غياهب السجون، وكوجه آخر من الاعتقال الإداري غير المعلن الذي يبقي المواطن الفلسطيني رهن الإعتقال لفترة زمنية طويلة بحجة انتظار قرار المحكمة التي عقدت في حالة المواطن الحلبي هذا العدد الكبير من الجلسات دون أن تثبت عليه أية تهمة، بما يثبت من جديد تورط محاكم الاحتلال وما تسمى منظومته القضائية بالتواطؤ مع المؤسسة العسكرية التي تقوم بمهمة احتلال وقمع الفلسطينيين. عملية اختطاف نادرة بشكلها واخراجها يندى لها جبين البشرية من حيث المماطلة، التسويف، الابتزاز، التعذيب، والضغط على المعتقل الحلبي ومحاميه ليقبل بصفقة تحفظ ماء وجه الاحتلال ومحاكمه الهزلية، في لعبة إسرائيلية متعددة الأوجه الهدف منها إبقاء الحلبي بالسجن بشكل غير قانوني لأطول فترة زمنية ممكنة. ما أشبه اليوم بالأمس حيث تحاول سلطات الاحتلال إلصاق تهمة تحويل أموال (لمنظمات إرهابية) بالمواطن الحلبي كما تدعي دولة الاحتلال، علماً بأنه يعمل في مؤسسة دولية وان مصادر تمويلها معروفة وهي استراليا، التي أصدرت أكثر من بيان وموقف تؤكد فيه كذب رواية الاحتلال وتهمه وبطلانها. تعرض المواطن الحلبي لتعذيب دام أكثر من 50 يوماً فقد من خلاله 40٪ من سمعه، ومضى على اختطاف ابن مخيم جباليا5 سنوات ونصف ولا زال يدفع ثمن جريمة محاكم إسرائيل الهزلية.

تدين الوزارة بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء التي يتعرض لها المواطن محمد الحلبي على سمع وبصر العالم، وتعتبرها شكل من أشكال العقوبات الجماعية المفروضة على شعبنا، وجزءاً لا يتجزأ من العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني وحقوقه. وهنا من حقنا أن نتساءل: أين العالم الذي يدعي أنه حراً ويتبنى مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان من هذه الجريمة، ومن عذابات الاسير محمد الحلبي وأسرته وذويه ووالديه؟. لماذا تنبري الدول الغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في هذه المنطقة أو تلك من العالم وتصمت عندما يتعلق الأمر بجرائم الاحتلال الإسرائيلي؟. ان شعبنا يدفع ثمناً غالياً نتيجة التخاذل الدولي والتقاعس الأممي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة، وها هو المواطن الفلسطيني محمد الحلبي يدفع ذات الثمن نتيجةً لجبن المجتمع الدولي وخوفه من التهم الإسرائيلية المضللة. تطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية والإنسانية بالضغط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير محمد الحلبي.