الخارجية والمغتربين// تطالب بعقوبات دولية رادعة على ميليشيات المستعمرين وكامل المنظومة الاستعمارية

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم ميليشيات المستعمرين وعناصرها الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم ومركباتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تشهد تصعيداً ملحوظاً بتوجيهات وتحريض من رموز الفاشية الإسرائيلية امثال الوزيرين بن غفير وسموتريتش واتباعهما، سواء بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين أو حرق منازلهم أو الاعتداء عليهم وبلداتهم وممتلكاتهم ومصادرة أراضيهم كما حصل مؤخراً في مسافر يطا والاغوار وعموم المناطق المصنفة (ج)، وبالذات ما يحصل في منطقة جنوب نابلس في عصيرة القبلية، مادما، حوارة، صرة، وبورين وغيرها. 
تعتبر الوزارة هذا التصعيد يهدف إلى تعميق سيطرة الاحتلال ومستعمريه على المزيد من الأرض الفلسطينية والتنكيل بالمواطنين وقطع علاقتهم بارضهم، واستخفاف بالعقوبات الأمريكية والبريطانية وتحدٍ سافر للقانون الدولي وإرادة السلام الدولية، وامتداد لعقلية استعمارية عنصرية تعتمد سياسة إشعال الحرائق في ساحة الصراع على طريق تفجيرها وخلق حالة من الفوضى ودوامة العنف لتسهيل جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية.
ترى الوزارة أن تصعيد جرائم المستعمرين وميليشياتهم في هذه الفترة بالذات دليل آخر على أن العقوبات الدولية المفروضة على المستعمرين غير كافية، وتأكيد على أن المطلوب فرص عقوبات دولية ملزمة على المنظومة الاستيطانية الاستعمارية برمتها باعتبارها غير قانونية وغير شرعية وتهدد فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
تطالب الوزارة مجدداً بتنفيذ القرار الأممي ٢٣٣٤ وإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية وتفكيك منظمات وميليشيات المستعمرين المسلحة وسحب سلاحها ووقف تمويلها ومعاقبة من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية، كما أن وضع تلك المنظمات على قوائم الارهاب سيكون له أثر إيجابي في لجمها ووقف انتهاكاتها وجرائمها، بما يعني تطوير العقوبات بحيث تصبح رادعة لتلك الميليشيات. كما تطالب الوزارة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستعمرين ومن يقف خلفهم الذين يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية.