الخارجية والمغتربين: تطالب بتظاهرة دولية لحماية حل الدولتين في مواجهة صفقة القرن

     بعد القرارات والإعلانات المشؤومة المنحازة بشكل كامل للاحتلال والاستيطان التي اتخذها الرئيس ترامب ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، لم يتبق بالنسبة لنا ما يُمكن أن ننتظره أو نعلق عليه الامال أو نعيره أي اهتمام في ما تُسمى (صفقة العصر)، هذا إن وجدت أصلا. ومع ذلك واصل فريق ترامب المتصهين وأنصاره إفتعال ضجيج غير مُبرر بشأن (الأفكار) الأمريكية التي تتضمنها تلك (الصفقة)، والخروج بتسريبات وتلميحات وإطلاق تصريحات بين الفينة والاخرى لتضليل الرأي العام العالمي والقادة الدوليين وتلميع وتسويق اعلانات ترامب وأفكاره المُنحازة بشأن الصراع الفلسطيني- الاسرائليي. في الأيام الأخيرة تصاعدت وتيرة التسريبات بشأن الصفقة المزعومة، كان آخرها ما نقلته وسائل اعلام عبرية عن (مصدر مجهول) يسترسل في (كشف) المزيد من ملامح صفقة ترامب لحل الصراع، حسب إدعاء المصدر المزعوم. ومهما يكن من أمر تلك التسريبات، فهي لا تعدو كونها “بالونات إختبار” الهدف منها خلق حالة من البلبلة والارباك والجدل والنقاش على أرضية المواقف والتوجهات الأمريكية الاسرائيلية وفي اطارها، ومحاولة تفتيت وبعثرة القوى المعارضة للصفقة من خلال إلقاء المزيد من “الجزر” في الهواء في ظل “الهراوة” الأمريكية الثقيلة التي تمثل سياسة الإبتزاز والترهيب.

     تؤكد الوزارة مجدداً أن دولة فلسطين لا تبني مواقفها على ما يتم تسريبه أو نقله عن (مصادر مجهولة)، وأن موقفها اتجاه الحراك الأمريكي واضح وصريح ومبني على جُملة القرارات والإعلانات التي أقدم عليها الرئيس الامريكي دونالد ترامب ضد شعبنا وحقوقه، في مقدمتها الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلاده اليها، وشطب قضية اللاجئين ومستقبل المستوطنات من المفاوضات أيضا، وغيرها من القرارات والمواقف التي اقدمت عليها الادارة الامريكية في معاداة صارخة لشعبنا. ترى الوزارة أن المطلوب من المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين تصعيد الحراك الدولي الرافض للانقلاب الامريكي ليس فقط على سياسة الولايات المتحدة التقليدية إتجاه منطقتنا، وانما أيضا على مرتكزات النظام الدولي برمته وعلى الشرعية الدولية وقراراتها، على أن يتوج هذا الحراك بتظاهرة دولية كُبرى تستبق الكشف عن  ما تبقى من صفقة القرن، للخروج بإعلان دولي واضح يؤكد على الحل السياسي للصراع على قاعدة المرجعيات الدولية وفقاً لمبدأ الأرض مقابل السلام والالتزام بحل الدولتين والعمل على انقاذه.