(الخارجية والمغتربين: تُطالب المجتمع الدولي مواجهة الحملة الإستعمارية المتصاعدة لضم المناطق (ج

       حملة علاقات عامة مُتعددة الأطراف وعابرة للساحات يُشرف عليها ويقودها اليمين الحاكم في اسرائيل لتحقيق غاية واحدة، وهي خلق المناخات والظروف الملائمة لخطوات إسرائيلية أحادية الجانب تتعلق بفرض القانون الاسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة كأمر واقع بقوة الاحتلال. هذه الحملة التي تظهر في واجهتها مجالس المستوطنات في الضفة الغربية وجمعياتهم وفي مقدمتها جمعية "ريجافيم" الاستيطانية، يتم تنظيمها بشراكة حكومية رسمية ترفع شعارات تدعو الى إستغلال الظروف الراهنة بما فيها الإنتخابات الاسرائيلية المرتقبة، لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وتترافق تلك الحملة مع دعوات علنية صريحة من قبل أركان اليمين الحاكم في اسرائيل للاقدام على مثل هذه الخطوة والاستفادة من "تعطش" الأحزاب اليمينية المتطرفة في اسرائيل لحشد وجذب المزيد من الأصوات المؤيدة لما يُسمى بـ "المعسكر الوطني/اليمين" برئاسة بنيامين نتنياهو، ذلك كله بتعاون ملفت وغطاء أمريكي علني يُعبر عنه باستمرار فريق ترامب ومبعوثيه الى الشرق الأوسط، وفي مقدمتهم سفير أمريكا في تل أبيب "ديفيد فريدمان". في هذا الإطار جاءت الخطوة التي أقدم عليها نشطاء من جمعية "ريجافيم" الاستيطانية من رفع للاعلام الفلسطينية على شارع رقم (60)، في ضغط واضح على نتنياهو لاتخاذ قرارات حاسمة لصالح الاستيطان وتعميقه في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما هو حاصل في الأغوار والقدس الشرقية وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، من شق شوارع استيطانية ضخمة وتهجير للسكان بحجة التدريبات العسكرية وعمليات تهويد واسعة النطاق بمختلف اشكالها. هذه الحملة لا تقف فقط عند التحريض على الفلسطينيين وقيادتهم والدعوة الى سلب حقوقهم، وانما تتجاوز ذلك الى التحريض على تدمير المشاريع الممولة أوروبيا في المناطق المصنفة (ج) بما فيها العيادات الطبية والمدارس وخطوط المياه وألواح الطاقة الشمسية وغيرها..

       تنظر الوزارة بخطورة بالغة الى الشراكة الصهيوامريكية الداعمة لفرض القانون الاسرائيلي على المستعمرات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والاقليم برمته. تُطالب الوزارة المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع التدابير الاستعمارية الميدانية التي تصب في صالح هذه الحملة وغاياتها، وسرعة اتخاذ ما يلزم من اجراءات رادعة لوقفها قبل فوات الاوان. ترى الوزارة ان تنفيذ وضمان تنفيذ القرار الأممي رقم 2334 يكتسي أهمية كبيرة في هذا الاطار.