الخارجية والمغتربين// تدعو المواطنين المتضررين من خروقات الإحتلال التواصل معها لرفع قضاياهم دولياً
لا يمر يوم دون اقدام قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين ومليشياتهم الارهابية تنفيذ الانتهاكات والاعتداءات العنيفة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم ومنشآتهم ومقدساتهم، في تناقض صارخ مع واجبات الدولة القائمة بالاحتلال حسب اتفاقيات جنيف، في محاولة مستميتة من سلطات الاحتلال لتعزيز سياسة الترهيب والتخويف للمواطنين الفلسطينيين، وفرض واقع ووقائع جديدة على الارض لصالح المنظومة الاستيطانية الاستعمارية بشكل رئيس. على سبيل المثال لا الحصر وللتدليل والتوضيح فان ما تتعرض له بلدة العيسوية من اقتحامات واستهداف يومي للمواطنين، وحصار وحواجز الموت والبوابات الحديدية على مداخل المدن والقرى والمخيمات والبلدات الفلسطينية وما تسببه من شل لحركة المواطنين وحياتهم، وما تتعرض له الأغوار من هجمة شرسة لتفريغها من مواطنيها والسيطرة على اراضيهم ومياههم، وما حدث بالامس في أراضي "المخرور" يستحق منا المتابعة والاهتمام، بحيث تتواصل العائلة والمتضررين معنا لتجهيز ملف تفصيلي متكامل عن هذه الجريمة توطئة لتقديم شكوى موثقة ضد سلطات الاحتلال.
إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، فانها تعيد التأكيد على أن نجاحنا في مواجهة هذه السياسة الاستعمارية التوسعية وعمليات التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال تعتمد على اثارة الموضوع دولياً، وهو ما نقوم به طوال سنوات الاحتلال، دون أن يكون ذلك كافٍ لردع الاحتلال واجباره على التراجع عن ارتكاب انتهاكاته، هذا بالاضافة الى ان اعتمادنا على المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقية جنيف لتكون المانع والرادع لسياسات الاحتلال، أثبت في المحصلة خوف وضعف هذه الدول من طرح هذا الموضوع واثارته دولياً، مما يحصر الموضوع بالدرجة الاولى في استعداد المتضررين مباشرة أصحاب الاراضي والمنازل والمنشآت، التواصل مع وزارة الخارجية والمغتربين لتحضير ملفات ترفع الى المؤسسات والمحاكم الدولية، من أجل رفع قضايا على دولة الاحتلال و/أو على المسؤولين السياسيين أو العسكريين أو الأمنيين الذين يقومون بتنفيذ تلك الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
تتكفل وزارة الخارجية والمغتربين بمتابعة موضوع الشكوى التي يُقرر المواطنين المتضررين رفعها، لعرضها على كافة المستويات الدولية والقانونية، وفي معالجة كافة الاحتياجات المترتبة على رفع تلك الشكاوى.
إنتهى
28 آب 2019