الخارجية والمغتربين// بعد ١٤١ يوماً على الإبادة إسرائيل لم تقدم على أية خطوة لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية

بعد مرور ١٤١ يوماً على حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل ضد شعبنا، وفي ظل الأمر الاحترازي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية وقرار مجلس الأمن ٢٧٢٠ ومع تزايد التحذيرات الدولية والاممية من المخاطر المترتبة على تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بما فيها المجاعة والتهجير، وأمام عشرات المطالبات والمناشدات الدولية التي تصدر عن عديد الدول أو المسؤولين الأمميين بشأن الأوضاع الكارثية في القطاع، لم تقدم دولة الاحتلال على اية خطوة من شأنها حماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام وفي مقدمتها الأمن والغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء والكهرباء، بل تمعن إسرائيل بارتكاب المزيد من المجازر الجماعية عبر القصف الوحشي للمنازل والابراج السكنية والمراكز والمنشآت بما فيها الصحية، وتعمق الكارثة الإنسانية والمجاعة في صفوفهم يوماً بعد يوم، خاصة في شمال قطاع غزة ومناطق وسط وجنوب القطاع أيضاً، وتواصل تحويل قطاع غزة إلى منطقة مدمرة بالكامل وغير قابلة للحياة البشرية، بما يعني التمهيد لتنفيذ مخططات التهجير القسري لسكان القطاع، ولعل جرائم هدم المنازل ونسف المربعات السكنية وتهديم جميع الأبنية في قطاع غزة دليل واضح على أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع، ولا يوجد منازل يعود إليها المواطنين.
ترى الوزارة أن الفشل الدولي في إجبار إسرائيل على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية غير مسبوق ويضرب ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الأمم المتحدة والشرعيات الدولية، ويكشف زيف مواقف الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، وفي ذات الوقت يؤكد على عقم آليات العمل الدولية وفشلها في احترام القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خاصة وأن هذا الفشل يقترن بتغييب متعمد للعدالة الدولية ومبدأ المحاسبة والعقاب.