الخارجية والمغتربين// المجتمع الدولي يختبئ خلف الاكتفاء بمطالبة إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي بينما يدرك خرقها المتواصل له

منذ اليوم الأول لحرب الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة وظف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حجة الدفاع عن النفس لتحقيق أهداف استعمارية عنصرية تجاوزت حدود هذه الحجة تكشفت طيلة ١٠٣ يوماً من الإبادة الجماعية وتدمير كل شيء في قطاع غزة وتحويله إلى مكان غير صالح للعيش فيه، ليس فقط من خلال استهداف المدنيين الفلسطينيين سواء بالقتل أو التهجير القسري وتدمير المنازل والمنشآت بما فيها المراكز الصحية والابراج ومطاردة المنشآت والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها الاونروا، وإنما أيضاً من خلال إحداث تلوث بيئي مستعصي على سطح الأرض وفي جوفها وبحر قطاع غزة وهوائه بأشكال مختلفة اقلها الآثار البيئية المدمرة باستخدام الفسفور الابيض وخلق بيئة مناسبة لانتشار الاوبئة القاتلة وإحداث تدمير ممنهج في تكوين التربة ورفع نسبة ملوحتها بما في ذلك تخريب أية مياه صالحة للشرب متوفرة في القطاع على شحها، ولتحقيق ذلك يتفنن نتنياهو في محاولات الترويج المضلل في اختلاق ترجمات متواصلة لحجة الدفاع عن النفس للتغطية على موقفه في إطالة أمد الحرب لاستكمال طحن قطاع غزة بمن فيه، كان أولها رفع شعارات وأهداف صعبة التحقيق ومتناقضة لحربه على قطاع غزة والتعمد بعدم ترتيبها وفقاً لأولوية واضحة تمكنه من التلاعب في زمن الحرب الذي هو زمناً يمضي لقتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير قطاع غزة بأكمله، وثاني تلك الترجمات كانت تقسيم حرب الإبادة إلى مراحل قد تختلف فيما بينها بالشكل لكن جوهرها واحد وهو استمرار الحرب وكسب المزيد من الوقت لتحقيق أهداف نتنياهو غير المعلنة التي سارع لنفيها بطريقة انتقائية وبراغماتية فقط في ظل انعقاد جلسات محكمة العدل الدولية، فتقليل حدة التدمير والقتل الجماعي لا تتضمن ولا تعني التوقف عن استهداف المدنيين وتدمير منازلهم فوق رؤوسهم بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن. ليس هذا فحسب بل وثبت بوضوح أن اسرائيل وجيشها هي التي تتحكم بالمساعدات الإنسانية وتقرر مصيرها وحجمها والمناطق التي تدخل إليها، في إفشال متعمد لفحوى ومضمون ونص قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٧٢٠، لدرجة باتت مقولات مثل (على إسرائيل أن تقوم بحربها وفقا للقانون الدولي) مضللة ولا تعني في الميدان أو تضمن حماية حقيقية للمدنيين الفلسطينيين أو التزاماً بتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية. ترى الوزارة أن اليمين واليمين المتطرف الحاكم في اسرائيل يدير الحرب ويحرص على إفشال أية جهود اقليمية ودولية لوقفها ويمعن في إطالة أمدها لتحقيق مصالحه للبقاء في الحكم والبحث عن أبواب للهروب من أية مساءلة أو محاسبة، ويتعامل مع الحرب كفرصة لتطبيق ايدولوجيته الظلامية ومشاريعه الاستعمارية التوسعية وكراهيته للفلسطينيين ولوجودهم في بلادهم.

في نفس السياق، تستبيح قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتمعن في مطاردة الوجود الفلسطيني فيها خاصة في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) لتهويدها وتخصيصها لصالح الاستيطان وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، عبر التصعيد الحاصل في استباحة كامل مناطق الضفة وتقطيع أوصالها وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين والتنكيل بهم وقتلهم خارج القانون، في محاولة إسرائيلية متواصلة لتغيير الواقع السياسي والتاريخي والقانوني والديموغرافي في الضفة وخلق بيئة طاردة للأسر الفلسطينية واجيالها لدفعهم نحو الهجرة عن وطنهم. تؤكد الوزارة أن فشل المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعجزه عن تحمل مسؤولياته واحترام قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، وفشله أيضاً في مساءلة ومعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة وخروقاتها للقانون الدولي وتمردها على قرارات الشرعية الدولية، يوفر غطاء لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب ومظلة لاستمرارها في استهداف المدنيين الفلسطينيين وتصعيد إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية لتهجيرهم والتخلص منهم.