الخارجية والمغتربين : الانقلاب الامريكي الإسرائيلي على القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة يسلب الامم المتحدة دورها

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال على اعدام الشهيد الشاب أحمد القرا فجر أمس في البطن شرق خان يونس، وتدين اقتحام قوات الاحتلال بلدة سبسطية في اطار استهدافها المتواصل للاثار التايخية في البلدة ومحاولة تهويدها، وكذلك تصعيد اقتحاماتها ومداهماتها ماتها المتواصلة لبلدة العيسوية والتنكيل باهلها. كما تدين الوزارة بشدة قيام قطعان المستوطنين ومليشياتهم المسلحة على اقتلاع وتقطيع عشرات أشجار الزيتون في بلدة ياسوف. تؤكد الوزارة أن الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا وأرض وطنه وممتلكاته ومقدساته جزءاً من حرب الاحتلال المفتوحة على الحقوق الوطنية والعادلة لشعبنا ومحاولات متواصلة لحسم مستقبله السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال، تحت مظلة التبني الامريكي الكامل للمشروع الاستعماري الصهيوني في أرض دولة فلسطين. ان مجزرة هدم البنايات في وادي الحمص وما تتعرض له القدس الشرقية المحتلة ومحيطها من مخططات ومشاريع أسرلة وتهويد وفصل تعسفي وقسري عن محيطها الفلسطيني، وما تتعرض له الاغوار المحتلة من هجمة شرسة على الوجود الفلسطيني فيها، والاستهداف الاسرائيلي اليومي لجميع المناطق بما فيها المصنفة (ج)، دليل واضح على امعان سلطات الاحتلال في تكريس نظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة، وعلى تعميق الاحتلال والاستعمار وتأبيده والتعامل مع القضية الفلسطينية كـ (مشكلة سكان) بعيدا عن جوهرها السياسي والقانوني الدولي والانساني.

تحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الحرب العدوانية على شعبنا، وتحملها ايضا المسؤولية الكاملة عن ممارسة وجرائم المستوطنين ومليشياتهم المسلحة المنتشرة في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة. تحذر الوزارة من مغبة وتداعيات الجرائم الاسرائيلية ومشاريع الاحتلال الاستعمارية وخطورتها في تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين.

 تطالب الوزارة مجلس الامن الدولي سرعة التحرك والوفاء بالتزاماته اتجاه شعبنا بما يضمن لجم قوات الاحتلال ومليشياتها الاستيطانية المسلحة، وحماية ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الامم المتحدة عبر تنفيذ القرارات الأممية خاصة القرار ٢٣٣٤، وسرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا. في ذات الوقت تجدد الوزارة مطالبتها للجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين الاسرائيليين المتورطين فيها. تؤكد الوزارة ان صمت المجتمع الدولي على الاستخفاف الامريكي الإسرائيلي بالقانون الدولي والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة يعتبر تشجيعا وغطاء لاختطاف الامم المتحدة وقراراتها، ان لم يكن سلبا ممنهجا لدورها.