الخارجية والمغتربين إعترافات المدعي العسكري تفضح قضاء الاحتلال أمام الجنائية الدولية

        تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات تصريحات  المُدعي العام العسكري الاسرائيلي التي اعترف فيها بوجود قرار من المستوى السياسي والقضائي بمنح الحصانة الكاملة لجنود الاحتلال، وتوفير الحماية القضائية للجنود الذين يقتلون الفلسطينيين وتقديم الدعم الكامل لهم، مؤكداً من جديد (أن أي جندي يتعرض للخطر عليه أن يطلق النار دون العودة الى أي أحد في قرار اطلاق النار ولن يتعرض للمساءلة)، وكان (أوفك) قد صرح أيضا أن (الجنائية الدولية لا تمتلك الصلاحيات للبحث في كل ما يتعلق بالصراع الاسرائيلي الفلسطيني). تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا التصريح ونتائجه وتداعياته، وتعتبره إعترافا صريحاً وفاضحاً بتورط المستوى السياسي والعسكري والقضائي في دولة الاحتلال في الجرائم اليومية التي يرتكبها جنود الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا، كما تعتبره تحريضاً علنياً على إرتكاب المزيد من الجرائم والاعدامات الميدانية ضد المواطنين الفلسطينيين، خاصة على حواجز الموت المنتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

   من جديد تُطالب الوزارة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة والمنظمات الدولية المعنية التعامل مع هذه الاعترافات الخطيرة بمنتهى الجدية، وعدم الوقوع في مصيدة الإعتقالات والتحقيقات والمحاكمات الشكلية التي تلجأ اليها سلطات الاحتلال لتضليل تلك المحاكم والرأي العام العالمي، في محاولة لإقناع الأطراف الدولية بوجود محاكمات نزيهة للمجرمين والقتلة. تؤكد الوزارة من جديد أن محاكم الاحتلال ومنظومته القضائية توفر للمجرمين أبواب للهروب والتبرئة بكافة الأشكال، بدءاً من إخفاء الأدلة والتلاعب في مسرح الجريمة ومروراً بمحاكمات هزلية شكلية وصولا الى تبرئتهم الكاملة والافراج عنهم، وهو ما يستدعي تحركاً عاجلاً من الجنائية الدولية ويتطلب منها الاستجابة للمطالبات الفلسطينية بفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال.