الخارجية والمغتربين//اجترار المطالبة بحماية المدنيين دون وقف الحرب تواطؤ ومضيعة للوقت على حساب الدم الفلسطيني

١٤٥ يوماً مضت على حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها اسرائيل ضد شعبنا، بما تخلفه كل ساعة تزايد في إعداد الشهداء والمصابين والدمار الشامل لجميع مقومات الحياة في قطاع غزة، حيث تطبق قوات الاحتلال دائرة موت محقق على رقبة كل مواطن فلسطيني يعيش في قطاع غزة أكان طفلاً ام امرأة أم فتاة أم شابا أم كهلا، في ظل منعهم من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية والتناقض المتزايد بشكل يومي في اعداد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع، في سياسة تجويع وتعطيش وحرمان من الأدوية والعلاجات متعمدة لا هدف لها سوى فرض الموت على المواطن الغزي أو دفعه لمزيد النزوح والتهجير القسري.

١٤٥ يوماً مضت والمجتمع الدولي يعيد انتاج فشله في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، فشله في وقف حرب الإبادة، وفشله أيضاً في القيام بمسؤولياته بالتزاماته بتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة في فلسطين المحتلة، وإجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الوفاء بالتزاماتها تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل، ويكرر المجتمع الدولي مقولاته ومواقفه وتشخيصه لحالة كل مواطن غزي يواجه الموت بشكل ممل وبائس، دون أن يترجم مقولاته ومواقفه إلى أفعال وإجراءات حقيقية وضغوط وعقوبات فاعلة تجبر إسرائيل الانصياع للمطالب والمناشدات الدولية.

ترى الوزارة أن الفشل الدولي في وقف الحرب وحماية المدنيين يرتقي لمستوى التواطؤ والمشاركة في الجريمة، ويشكك بمصداقية النظام العالمي ورعايته للقانون الدولي، ويفتح الباب على مصراعيه بعنجهية القوة العسكرية وشريعة الغاب بديلاً للمبادئ والأخلاقيات الإنسانية التي يدعيها، ليبقى الشعب الفلسطيني مع هذه الحالة ضحية مستمرة لهذا العقم الدولي ولجبروت الاحتلال وصلفه وعدم احترامه للإنسانية.

تؤكد الوزارة أن الطريق لحماية المدنيين ومنع تهجيرهم واضح وضوح الشمس أمام العالم ويتمثل في إجبار إسرائيل على وقف حرب الإبادة على شعبنا كبوابة وحيدة لحماية المدنيين واغاثتهم، وبدون ذلك ستبقى المطالبة بحماية المدنيين في قطاع غزة مضيعة للوقت وتورط في الجريمة على حساب الدم الفلسطيني.