كلمة معالي وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني جدة- ٥/٣/٢٠٢٤ معالي و

كلمة معالي وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

جدة- ٥/٣/٢٠٢٤

معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوق، رئيس دورة مجلس وزراء الخارجية الحالية،
صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الاسلامية
معالي السيد حسين ابراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء 
السيدات والسادة الحضور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛
اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بتحية اعتزاز واكبار لشعبنا الفلسطيني البطل في كافة أماكن تواجده، وأخص بالذكر شعبنا الأبي وأهلنا في قطاع غزة، الذين يتعرضون لأبشع أشكال ومظاهر الإبادة الجماعية، والتي كان أحد آخر ابشع فصولها ما اطلق عليه "بمجزرة الطحين". هذه المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح يوم الخميس الموافق 29 فبراير2024 بحق المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات في مدينة غزة وشمالها والتي خلفت العشرات من الشهداء (124 شهيداً) واكثر من (800) من الجرحى، هي جزءاٌ لا يتجزأ من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الفاشية الإسرائيلية، وتثبت مجدداً مضيها في سياستها المعلنة في تهجير شعبنا بالقوة، وإثبات آخر للمجتمع الدولي والدول التي تدعم إسرائيل على أنه لا بديل عن الوقف الفوري لإطلاق النار كسبيل وحيد لحماية المدنيين واغاثتهم.

السيد الرئيس،
أتوجه بالشكر والتقدير لجميع الدول الأعضاء الذين تداعوا لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي واخص بالذكر (المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إيران الإسلامية بالإضافة إلى بلدي دولة فلسطين) وكافة الدول الأعضاء الأشقاء المشاركين لإدراكهم للمخاطر الحقيقية التي تهدد القضية الفلسطينية، وما يتعرض له أبناء شعبنا في كافة ارض دولة فلسطين بالضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وفي قطاع غزة بالتحديد من كارثة إنسانية وإبادة جماعية غير مسبوقة.
نجتمع اليوم، والوضع في فلسطين يزداد تدهوراً ومأساويةً أكثر فأكثر. فلقد فرضت سلطات الاحتلال الاسرائيلي سلسلة من الحقائق الكارثية على 2 مليون و300 الف فلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك، استخدام سياسة التجويع المتعمدة كوسيلة حرب، والتي أودت بحياة ما يقرب من 20 طفلاً الماً وجوعاً في الأيام القليلة الماضية. في غضون أربعة أشهر، قتلت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ما لا يقل عن 30 ألف فلسطيني ، معظمهم من النساء والأطفال، وأصابت أكثر من 80 ألف شخص، ودفنت ما يقرب من 10 آلاف تحت الأنقاض، واخفت الآلاف قسراً في ظروف مروعة. وأمام أعيُننا وبالبث الحي والمباشر، دمرت إسرائيل 85% من قطاع غزة، وقتلت الأطفال قصفاً ومرضاً وجوعاً، وحرمت الجرحى والمرضى من ابسط حقوقهم بالنفاذ الى العلاج وابسط أنواع الادوية، بما فيها الانسولين وادوية التخدير والتي تمنع إسرائيل دخولها الى القطاع المحاصر والمدمر.

 أيها السيدات والسادة،
 80% من الأشخاص الأكثر جوعاً في العالم اليوم يعيشون في غزة. باختصار، لم يبقى مخالفة للقانون الدولي وقواعده الآمرة لم ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بحق شعبنا.

والوضع في القدس الشريف وبقية الضفة الغربية المحتلة لا يقل سواً. فلقد أطلقت قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين العنان لحملة من الإرهاب المنظم والدمار والموت ضد السكان المدنيين، مما أسفر عن مقتل وجرح المئات، بما فيهم الأطفال، وتسبب في دمار لا يوصف للاقتصاد والبنية التحتية وفقدان أي شعور بالأمن لدى المواطنين الفلسطينيين، علاوة على حملات الخطف والاعتقال واسعة النطاق والإجراءات العقابية بحق الاسرى والمعتقلين الذين يقبعون بالآلاف في معسكرات الاعتقال الإسرائيلية، محرومين من الحقوق والكرامات الأساسية، ويتضورون جوعا بسبب نقص الطعام، ويحرمون من الرعاية الطبية، ومعزولون عن بقية العالم.
ومع اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفصح المجيد، أعلنت سلطة الاحتلال عن نيتها فرض المزيد من القيود على الحقوق الأساسية للمؤمنين في فلسطين في الوصول إلى الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في القدس الشريف. فالمدينة المقدسة معزولة عن محيطها الفلسطيني الطبيعي، ويتعرض سكانها الفلسطينيون الأصليون الصامدون لقيود صارمة وانتهاكات متصاعدة وواسعة النطاق. إن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الفاشية تتعمد صب الوقود إلى النار، وتهدد بمزيد من تدهور الوضع على الأرض وإغراق المنطقة برمتها في التوترات والعنف والمزيد من الحزن. وامام الإفلات المزمن من العقاب على جرائمها وانتهاكاتها، ادمنت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الإجرام، وهي عازمة على الاستمرار في حملتها القاتلة لتدمير الشعب الفلسطيني بكل الوسائل الفاسدة اللازمة. ولا يغُرن أحد، الحديث عن الخلاف الداخلي المزعوم في إسرائيل، فهو ليس خلافاً على استمرار قتل الفلسطيني وتدمير حياته وتهجيره خارج ارضه ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية وتدمير اية فرصة لتحقيق حل يقوم على العدل، بل هو الخلاف يدور فقط حول كيفية إدارة حرب الابادة وسبل الوصول الى هذه الأهداف الشاذة. أي قراءة خلاف ذلك هي وهم لا يقود الا الى شراء مزيد من الوقت لمواصلة نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة على مدار 76 عاماً ويحرف البوصلة عن ضرورة مواجهة الخطط التدميرية والاستعمارية للاحتلال الاسرائيلي.
سيدي الرئيس،
ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة لا يشكل ازمة للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية فحسب، بل هو أزمة للإنسانية والبشرية جمعاء. وإذا سُمح لهذه المخططات التدميرية بالمرور، فنتائجها ستكون وخيمة على العالم اجمع، وهو بطبيعة الحال، ناجم عن إجرام منفلت العقال وإفلات مزمن من العقاب تموله وتدعمه وتحميه وتعذره لعقود من الزمن دول ترى بوضوح أن حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني اقل أهمية ويمكن التلاعب بها. 
السيد الرئيس،
تداعت منظمتنا العتيدة في بداية حرب الإبادة الجماعية هذه، وعقدت اجتماعا استثنائيا مشتركا مع جامعة الدول العربية، نتج عنه قرارات مهمة وأدت الى إطلاق جهود مشتركة لوقف الحرب. ولا بد هنا من الإشادة بالجهود المقدرة والحثيثة التي بذلتها اللجنة الوزارية المشتركة، برئاسة المملكة العربية السعودية، والتي تم تشكيلها خلال القمة، وقامت بعدة زيارات هامة إلى عواصم عدد من الدول وكان لها أيضاً مشاركات بناءة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان. وقد نقل هذا التجمع المهم للدبلوماسية موقفاً عربياً وإسلامياً قوياً وموحداً، بشأن الحاجة الملحة لوقف الحرب وصياغة مسار سياسي واضح للمضي قدماً يضمن وقف الإبادة الجماعية، وعدم تكرارها ويضع حد للنكبة المتواصلة للشعب الفلسطيني. واسست هذه اللقاءات ايضاً لحوار جاد وبناء مع عدد من الدول المؤثرة يتم متابعته وتطويره وصولاً الى الهدف المنشود بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها تجسيد دولته المستقلة على ارضه وعاصمتها القدس الشريف. 
ونكرر ايضاً في هذا الصدد، تقديرنا الصادق أيضاً للتضامن الساحق والنشط الذي أبدته الدول والشعوب في جميع أنحاء العالم، والذي تُرجم إلى إحالة الوضع عدة مرات إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل عدد من الدول، فضلاً عن دعمه للقضية التاريخية النبيلة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل امام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكاتها الصارخة لاتفاقية الإبادة الجماعية والتي أسفرت عن امر المحكمة بتدابير احترازية مهمة. وندعو في هذا الصدد، الدول الأعضاء الى طلب المشاركة في إجراءات المحكمة المتواصلة حول حيثيات القضية. وأعقبت هذه القضية مؤخراً قضية رفعتها نيكاراغوا في محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بتهمة التواطئ على انتهاك أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الانساني الدولي. هذه الإجراءات مهمة - وساهمت بشكل كبير في زيادة الضغط على سلطات الاحتلال وداعميها وعزلهم، فضلاً عن إيصال رسالة واضحة مفادها أن غالبية شعوب وحكومات العالم ترفض إجرام إسرائيل واستثنائيتها ولن تستسلم لشلل النظام الدولي، بما فيها مجلس الامن، الذي يرسخ هذا العدوان الهمجي ويوفر له الوقت والحماية.
السيد الرئيس،
اسمحوا لي أن أشيد بالعدد التاريخي للدول التي شاركت في المرافعات امام محكمة العدل الدولية في الإجراءات الاستشارية التاريخية التي تنظر بشرعية النظام الإسرائيلي الاستعماري غير القانوني برمته. وشارك في هذه الإجراءات عدد غير مسبوق من الدول والمنظمات، بما في ذلك 28 دولة من منظمة التعاون الإسلامي، التي قدمت أدلة دامغة على عدم شرعية هذا النظام برمته ووجب انهائه فورا ودون أي شروط. وأشيد بشكل خاص بمشاركة الأمين العام، معالي السيد حسين ابراهيم طه، وعدد من وزراء دولنا  شخصياً في هذه المرافعات. إن فلسطين ستبقى ممتنة إلى الأبد لهذا الدعم القوي والمبدئي للحقوق الفلسطينية. لا يمكن إنكار أن هذه الإجراءات التاريخية يمكن أن تفتح آفاقا جديدة من الأمل والعمل لمحاسبة إسرائيل وتقريب الشعب الفلسطيني من التحرر من قبضة هذا النظام الاستعماري القاتل. ومع ذلك، علينا أن نبدي قلقنا من عدم وجود مشاركة أكبر لأعضاء منظمة التعاون الإسلامي، لأن هذا الغياب يتعارض مع قرارات المنظمة والسياسة المعلنة للدول الأعضاء. وفي هذا الصدد، نجدد دعوتنا لجميع الدول الأعضاء إلى زيادة مشاركتها النشطة لكافة الجهود القانونية والدبلوماسية الأخرى.
السيد الرئيس، 
لقد مر أكثر من شهر منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية باتخاذ التدابير المؤقتة، وما زالت قوة الاحتلال تتصرف مع حصانة كاملة وتجاهل فادح للإنسانية وحياة الفلسطينيين والقانون الدولي. وبدلاً من السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، خفضت إسرائيل المساعدات الواردة إلى النصف في تجاهل تام لأوامر محكمة العدل الدولية. وبدلاً من وقف أي أعمال من شأنها أن تسبب ضرراً جسدياً أو نفسياً للسكان، كما أمرت محكمة العدل الدولية، صعدت إسرائيل حملتها القاتلة، بما في ذلك مقتل 117 مدنياً يتضورون جوعاً عندما تجمعوا لتلقي المساعدات الغذائية لأسرهم. ومع ذلك، لا تزال قوة الاحتلال تتمتع بالحماية الدبلوماسية وكذلك الدعم السياسي والعسكري والمالي من حلفائها. ويظهر ذلك بوضوح الى أي مدى يمكن ان تذهب هذه الدول في التغطية على همجية وعدوان هذا المحتل الارعن دون أي اعتبار للتهديد الذي تسببه ازدواجية المعايير بانتهاك النظام الدولي القائم على القانون بشكل كامل ولا رجعة فيه، وجعل الآليات المتعددة الأطراف غير ذات أهمية على الإطلاق.
لا يمكننا، ولا يجب علينا أن نقف موقف المتفرج ونراقب بينما يتم تفككيك النظام الدولي لتوفير الغطاء والحماية لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل. مطلوب منا جميعا تبني نهج جديد للتعاطي مع هذا الواقع. وعلينا، ومن دون أي تردد، أن نواجه الدول التي تواصل تسليح وحماية هذا العدوان بالأفعال. وتحتاج هذه الحكومات إلى تلقي رسالة قوية، ولا لبس فيها، من الأمة مجتمعة ومن كل دولة عضو بشكل منفرد، مفادها أن التواطؤ في الإبادة الجماعية والمعايير المزدوجة التي يتبعوها، سيكون لها عواقب دبلوماسية وسياسية واقتصادية وخيمة. إننا نناشدكم جميعا الى استخدام كافة الوسائل المتاحة لنا لوقف الإبادة الجماعية. لدينا القوة والنفوذ لجعل استمرار هذه الإبادة الجماعية أمراً لا يمكن الدفاع عنه اخلاقياً وسياسياً ومالياً بالنسبة للدول التي تواصل تمكين ودعم هذه الحرب الوحشية. الاتفاقيات التجارية والعسكرية وغيرها من الاتفاقيات هي نفوذ تحت تصرفكم. ويجب على الدول المتواطئة في هذه الإبادة الجماعية أن تفهم أن مصالحها وعلاقتها مع العالم الإسلامي معرضة للخطر. ويجب عليهم أن يروا أنه لن يكون هناك عمل كالمعتاد بينما تستمر الإبادة الجماعية في فلسطين. كما نناشدكم العمل مع الأصدقاء والحلفاء في جميع أنحاء العالم، وخاصة في دول الجنوب، لتنسيق مثل هذه الإجراءات من أجل توسيع نطاق وحجم العواقب الدبلوماسية والمالية.
السيد الرئيس،
إن الإبادة الجماعية التي ترتكب في فلسطين تهدد العالم أجمع. إذا سمحنا لها بالاستمرار، فإن إسرائيل وداعميها سينجحون في إعادة تعريف عالمنا لأجيال قادمة حيث يسود حكم العنف والوحشية على حكم القانون والإنسانية، وحيث يتم سحق العدالة بقوة الاطماع الاستعمارية والخارجة عن الحدود الإقليمية للدول المارقة. لدينا مسؤولية جماعية وتاريخية لوقف هذه الإبادة الجماعية وإنهاء اختطاف النظام الدولي من قبل عدد قليل من الدول. إن وجود الشعب الفلسطيني على المحك، ولكن كذلك مستقبل أمتنا. ولا يمكننا أن نتحمل عواقب التعثر في مساعينا أو الاستسلام لهذا الواقع الوحشي.

وشكراً لاستماعكم