المالكي يشارك في المؤتمر الدولي بعنوان "الانتهاكات الاسرائيلية ضد المرأة الفلسطينية واقع وحلول في ضوء أجندة المرأة والسلام والأمن"

شارك وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي صباح اليوم الاربعاء، في المؤتمر الدولي بعنوان "الانتهاكات الاسرائيلية ضد المرأة الفلسطينية واقع وحلول في ضوء أجندة المرأة والسلام والأمن" ، الذي نظمته وزارة شؤون المراة بالتزامن في مدينة رام الله وفي قطاع غزة ، بحضور د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، ومشاركة الوزارات والمؤسسات والجمعيات الفلسطينية ذات الصلة، ومؤسسات وجمعيات دولية، وأعضاء اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325.

وفي كلمته،  ثمن المالكي جهود عقد هذا المؤتمر الهام الذي يؤكد على دور المرأة الفلسطينية في ساحات النضال الوطني والاجتماعي، وكذلك في تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، بحيث تعد هذه مناسبة طيبة للإشادة بدور المرأة الفلسطينية، سنديانة النضال الفلسطيني، في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري ورفض آثاره المباشرة وغير المباشرة، وفي مواجهة الجرائم والانتهاكات لحقوقها، وحقوق أبناء شعبها، وفي مواجهة سياساته وإرهاب مستوطنيه. واضاف، إن تعزيز دور المرأة الفلسطينية في بناء السلام وصنع القرار يكمن في مشاركتها وانخراطها على قدم المساواة مع الرجل، من خلال التنسيق بين المؤسسات الحكومية والأهلية والشعبية، وإشراكها بشكل طبيعي في عمليات صنع القرار، تنفيذاً لأجندة المرأة والسلام والأمن، بالإضافة إلى دورها الوطني المحوري في العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري وتحقيق حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة.

وتطرق المالكي الى ما تعانيه المرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته الممنهجة وواسعة النطاق لحقوقها غير القابلة للتصرف، بما فيها حق العودة والاستقلال وحق تقرير المصير، هو جزء من كل المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني بمجمل فئاته. فالمرأة الفلسطينية تعاني من نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)، ومنظومة الاستيطان غير الشرعية التي يرسخها الاحتلال الاسرائيلي، بما في ذلك الآثار المضاعفة لتعرضها للترحيل والتشريد قسراً بما يخالف أحكام القانون الدولي، وتعرضها للقتل العمد، وإرهاب المستوطنين، والاعتقال التعسفي، بما فيه الإداري، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتشتيت شمل العائلات الفلسطينية، وفرض القيود على الحركة وعلى الحق في الصحة والتعليم والعمل والمشاركة السياسية، وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلتها المواثيق الأممية والدولية، بما يحرم النساء والفتيات الفلسطينيات من العيش بسلام وأمان كغيرهنّ من نساء الأرض. وهذا يضع على عاتق المجتمع الدولي واجبات ومسؤوليات لحماية المرأة الفلسطينية، وحقوقها، عملاً بقواعد القانون الدولي، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضدها، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.

واشار المالكي الى مساعي دولة فلسطين، بمشاركة مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية، لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، وذلك من خلال تبني الخطط الوطنية التنفيذية اللازمة، واتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة ومتابعة تنفيذها، إلا أن العدوان الإسرائيلي، واستمراره على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس، يحول دون تحقيق المحور الأول من محاور قرار مجلس الأمن رقم 1325 "المرأة والسلام والأمن" وهو محور الوقاية، والذي يصعب تحقيقه في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي واستمرار جرائمه وانتهاكاته لحقوق المرأة الفلسطينية. أما المحور الثاني، وهو محور الحماية، الذي تضمنته الخطط الوطنية التنفيذية لأجندة المرأة والسلام والأمن في جيلها الأول والثاني، فتعمل دولة فلسطين جاهدة من خلال مؤسساتها الحكومية والأهلية على تنفيذه من خلال اتخاذ العديد من الاجراءات، بما في ذلك توفير الحماية الدولية للنساء والفتيات الفلسطينيات من العدوان الاسرائيلي المستمر عليهنّ، وعلى حقوقهنّ وأرضهنّ ومقدساتهنّ، ومساءلة الاحتلال الاسرائيلي ومحاسبته على جرائمه وانتهاكاته الممنهجة وواسعة النطاق لحقوقهنّ؛ وذلك من خلال التوجه للمحاكم الدولية ذات الصلة، ورفع التقارير حول هذه الجرائم والانتهاكات ضمن أطر عمل أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ولجانه التعاقدية، واستصدار القرارات التي تدين هذه الجرائم والانتهاكات وتوفر الحماية للنساء والفتيات الفلسطينيات، بالإضافة إلى جهود الضغط والمناصرة على الصعيدين الإقليمي والدولي لإعلاء صوت المرأة الفلسطينية.

وفي السياق ذاته ، اشار المالكي الى قرار مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 27 أيار/ مايو 2021 لتشكيل لجنة دولية مستقلة ومستمرة للتحقيق في انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيه النساء والفتيات، وللتحقيق في الجرائم المرتكبة خلال العدوان الأخير على شعبنا في مدينة القدس، خاصة حي الشيخ جراح وسلوان، والعدوان على قطاع غزة، أملاً بأن تحصد نتائج هذه التحقيقات ثمارها، وكذلك تحديد المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم ومساءلتهم، على أن يشمل هذا التحقيق ترحيل الشعب الفلسطيني قسراً عن أرضه وهدم منازله، والاعتداء على مقدساته ومحاولة تغيير التركيبة الديمغرافية لمدينة القدس، والاستيطان، وغيرها من الممارسات العنصرية التي تكرس نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الذي يقوم عليه الاحتلال الاسرائيلي، والذي لا يمكن إنهاؤه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض فلسطين وتفكيك نظام الأبارتهايد، وتحقيق حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وطالب المالكي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من أجل توفير الحماية للنساء والفتيات الفلسطينيات من سلطات الاحتلال الاسرائيلي وإرهاب مستوطنيه. ووفقاً للتقرير الأخير للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، السيد مايكل لينك، مضيفاً، إن المجتمع الدولي الذي لا يفرض تدابير لمساءلة دولة محتلة، لا يمكن أن يكون جاداً بشأن قوانينه أو بشأن تحقيق عملية سلام ذات مصداقية. لذلك، على المجتمع الدولي اتخاذ تدابير استباقية لمساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أمام المحاكم الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة الى مقاطعة منظومة الاستيطان الاستعمارية ومنتجاتها وكل ما يتعلق بها، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بأنشطة الشركات التجارية العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات.

واضاف، أما فيما يتعلق بمحور المشاركة، فإن دولة فلسطين تعمل جاهدة على تعزيز دور النساء والفتيات الفلسطينيات في القيادة والمشاركة في جهود السلام على الصعيدين المحلي والدولي، وفي عمليات صنع القرار. كما تحرص دولة فلسطين على إشراك النساء أمام مختلف المحافل الدولية والإقليمية وهيئات الأمم المتحدة.

واكد المالكي في نهاية كلمته إننا بحاجة للعمل الدؤوب والمستمر من أجل إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، بنسائه ورجاله، وأطفاله وشيوخه، حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير والاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس، والعودة للاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها، واتخاذ المجتمع الدولي ومؤسساته مجموعة من الإجراءات للوقف الفوري والعاجل لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب مستوطنيه، وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة النساء والفتيات، وتوفير الحماية الدولية لهنّ، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري لأرض دولة فلسطين، وإنهاء وتفكيك نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)، والعمل الحثيث لتجفيف منابع الاستيطان، ومقاطعة منظومة الاستيطان الاستعمارية، ومقاطعة منتجاتها وكل ما يتعلق بها، ومقاطعة الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع هذه المنظومة، وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب من خلال مساءلة اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ومحاسبتها على جرائمها المستمرة الممنهجة وواسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة النساء والفتيات. وإن المرأة الفلسطينية هي أيقونة الكفاح الوطني والمقاومة ضد الاحتلال الاستعماري، وهي تقدم، يداً بيد مع الرجل، التضحيات من أجل إحقاق كامل حقوقها والعيش بحرية وكرامة، والحفاظ على إنسانيتها كباقي نساء العالم، وهي ضاربة جذورها في أرض دولتها المستقلة فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف.