الوزير د. المالكي : دولة فلسطين لجأت إلى الآليات الدولية لضمان المساءلة والتعويض عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني

 
أكد وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي ان دولة فلسطين لجأت إلى الآليات الدولية لضمان المساءلة والتعويض عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني
جاء ذلك خلال كلمة الوزير د. المالكي في الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب، الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
وأضاف "ان ضحايا الإرهاب يستحقون ويتوقعون العدالة أولاً وقبل كل شيء، والضحايا الفلسطينيون ليسوا استثناءً".
واكد الوزير المالكي في كلمته ان جزء لا يتجزأ من جهود دولة فلسطين في مكافحة الإرهاب هو تقديم مرتكبي الأعمال الإرهابية للعدالة وفقا لسيادة القانون وحقوق الإنسان. وضعت دولة فلسطين تدابير وطنية فعالة قائمة على سيادة القانون للتحقيق في الجرائم، وملاحقة الجناة، وحماية الضحايا.
وأشار الوزير د. المالكي الى ان ضحايا الإرهاب في فلسطين والعالم يعتمدون بشكل كبير على الدعم المجتمعي والتضامن الوطني. ولا يسعنا إلا أن نحيي الجهود المبذولة لتعزيز التضامن الدولي ودعم جميع ضحايا الإرهاب، حيث إن تأثير هذا التهديد العالمي للأسف في كل مكان ويتطلب استجابة دولية ليس فقط على المستويات السياسية والقانونية والأمنية ولكن أيضًا على المستوى الإنساني. مؤكداً أن الركائز الأربع لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب لها نفس القدر من الأهمية، وندعو إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للركيزتين الأولى والرابعة، وكلاهما له صلة بضحايا الإرهاب.
وأضاف الوزير د. المالكي في كلمته يجب عدم استخدام معاناة ضحايا الإرهاب لتبرير الاضطهاد أو العنصرية أو كره الأجانب. بل على العكس من ذلك، ينبغي أن تعزز محنتهم التزامنا بسيادة القانون الدولي واحترامنا لكرامة الإنسان.
في الختام شكر الوزير د. المالكي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على التوصيات الواردة في تقريره بشأن ضحايا التعذيب، مؤكدا استعداد دولة فلسطين العمل للمضي قدما في تنفيذها على المستويين الوطني والدولي