وزارة الخارجية والمغتربين

إنتظر قليلاً من الوقت...

تابعونا
مركز الاتصال970 2943140
Close

خطابات

الوزير د.المالكي: خطوة الضم يجب ألا تتم ويجب ردعها ودفنها في مهدها
1

الوزير د.المالكي: خطوة الضم يجب ألا تتم ويجب ردعها ودفنها في مهدها

رام الله 10-6-2020 - قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إن خطوة الضم الإسرائيلية لأراض من دولة فلسطين يجب ألا تتم، ويجب ردعها ودفنها في مهدها.

جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، اليوم الأربعاء، بطلب من دولة فلسطين.

وأضاف أن لدينا كمنظمة من قدرات وعلاقات وإمكانيات لمنع هذه الخطوة التي إن تمت فستعمل على استدامة الصراع، والاستعمار الإسرائيلي، وستقطع أوصال دولة فلسطين على حدود ما قبل العام 1967، وستكون بمثابة إعلان اسرائيلي رسمي، بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها وإنهاءالتسوية التفاوضية، وستساهم في تلاشي حل الدولتين المتفق عليه دوليا، وستضع المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين الشريفين تحت السيطرة الكاملة الإسرائيلية، لتمرير مخططهم في ترويج روايتهم المزيفة، لهدمه وبناء هيكلهم المزعوم، وستحوّل الصراع من سياسي إلى ديني لن تحمد عقباه، وستزعزع الاستقرار وتقوض الأمن والسلام في الاقليم، وفي العالم.

وقال إن هذا الاجتماع يأتي في هذا الوقت الذي تمعن فيه الحكومة الاسرائيلية بجرائمها مدججة بأيديولوجيا عنصرية معادية لشعبنا العربي الفلسطيني، ومدعومة من الادارة العنصرية الاميركية الحالية، المعادية للقانون الدولي ومؤسساته. حيث تحاول سلطات الاحتلال ترسيخ نظامها الاستعماري والتغول على حقوق شعبنا غير القابلة بالتصرف، وعلى القانون الدولي وقواعده، وتخطط لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وغور الأردن وشمال البحر الميت، والمستعمرات، وتواصل بدم بارد قتلها العمد لأبناء الشعب الفلسطيني كما فعلت مؤخرا باغتيال ابن القدس، الشهيد اياد الحلاق. وتهويد القدس، وهدم البيوت والمنشآت وبناء وتوسيع المستوطنات ونقل المستعمرين الإسرائيليين ومصادرة الأرض والترحيل القسري، وذلك لتغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشريف، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وتحديدا القانون الدولي الإنساني، ومخالفة مباشرة لميثاق وقرارات الامم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الامن، بما فيها تلك التي تحرّم الاستيلاء والاستحواذ على أراضي الغير بالقوة والحرب.

وأضاف ان هذه الجرائم البشعة متواصلة ضد ابناء الشعب الفلسطيني منذ 72 عاما، من عمر النكبة، وازدادت منذ 53 عاما بعد الاحتلال الاسرائيلي الغاشم للأرض الفلسطينية، وعرضت على مدار تلك السنوات الامن والسلم الدوليين للخطر، وزعزعت استقرار المنطقة والعالم بأسره في ظل صمت دولي معيب ستشكل تبعاته انتكاسة للنظام الدولي القائم على القانون.

وشدد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، وفي القلب منها القدس الشريف، وان الصمود الاسطوري لشعبنا العربي الفلسطيني على مدار تلك السنوات، بدعم أمته الإسلامية وإصرار شرفاء العالم قد حافظ على طابع الأرض وصان مقدساتها، وشكل السندان الذي تتكسر عليه كافة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتقويض الحقوق المشروعة لشعبنا، فالرهان على غير الشعب الفلسطيني الباسل، هو رهان خاسر.

وتابع ان شعبنا لم يزل يجترح معجزات بقائه ويضرب جذوره بشكل أعمق، ولن يقبل بالعيش الا على ارض وطنه عزيزا وسيدا في دولته المستقلة وذات السيادة، دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشريف، فنحن لن نعيش في جيوب الأبرتهايد الاسرائيلي، ولن نسمح باضطهادنا وانتقاص حقوقنا، فقد صمدنا 100 عام، وسنواصل الصمود في آخر معركة نحو ردع الضم، والاستقلال، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في العام 1967، فلا تراجع عن خطوط الرابع من حزيران، ولا تراجع عن مبادرة السلام العربية التي تبنتها منظمتنا وتنفيذها من ألفها الى يائها، ورفض الحلول المنحازة والمجحفة ومحاولات الالتفاف على حقوقنا بما فيها من خلال التطبيع وأي من اشكال الهرولة نحو الاحتلال دون احلال السلام وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة.

وقال إن من يطبّع خارج الإجماع العربي والإسلامي يطبّع مع حكومة عنصرية اسرائيلية تفصح علنا عن عدائها لنا، لحقوق الشعب الفلسطيني، وهذا واجب الرفض والادانة.

وأكد أن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وجميع تدابيرها وإجراءاتها التشريعية والإدارية التي تسعى لتغيير طابع ومركز أرض دولة فلسطين المحتلة، هي لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني وسيتم مواجهتها على كافة المستويات.

وبين أن هذا "يتطلب منا واياكم، تشكيل جبهة دولية للتصدي بقوة للخطط العدوانية الاسرائيلية، لاتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية، والاقتصادية الممكنة، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان، والمحاكم الدولية لمساءلتها ومحاسبتها، وفي أي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى، لمواجهة وعزل المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية ومقاطعتها وحظر منتجاتها، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، وعدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية على أجندتها الضم، وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الذي أقامته في فلسطين، وعدم تقديم أي مساعدة في استمراره، ومواجهة أي طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات العدائية بكافة الأشكال، بما فيها المطالبة بتنفيذ الالتزامات، وقرارات الامم المتحدة، وآخرها قرار مجلس الامن 2334، وسرعة حظر أعمال الشركات العاملة مع المستعمرات والوارد اسمها في قاعدة بيانات مجلس حقوق الإنسان، بالاضافة الى حث الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، للقيام بذلك.

وقال إن القيادة الفلسطينية ومعها أمتنا الإسلامية، واجهت كافة المحاولات الرامية الى تقويض القضية الفلسطينية بما فيها خطة ترمب– نتنياهو المسماة "صفقة العصر"، وهي الخطة التي شجعت الحكومة الحالية الاسرائيلية للتبجح علنا بخططها لضم اجزاء من الارض الفلسطينية المحتلة، وهذا يؤكد ضرورة رفض الخطة الاميركية واي مقترح او خطة، او مبادرة من أي جهة كانت لا تلبي حق الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وانجاز الاستقلال والحرية والسيادة على أرض دولة فلسطين المحتلة بعاصمتها القدس، ولذلك علينا واجبات تجاه مواجهة هذه الخطط، وتفعيل الجبهة الدولية وتحميل المجتع الدولي ومؤسساته التزاماتهم.

وأوضح أن القيادة الفلسطينية عبرت ومن خلال مبادرة الرئيس محمود عباس على جاهزيتنا للانخراط في عملية سياسية وذات مصداقية، ومغزى، قائمة على مرجعيات القانون والدولي، وقرارات الامم المتحدة، وخطة خارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، وبسقف زمني واضح، بما يضمن انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشريف على حدود ما قبل العام 1967، ويحقق الحقوق غير القابلة للتصرف لشعبنا بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة للاجئين، وضمن آلية دولية متعددة الاطراف وبانخراط الرباعية، وعقد مؤتمر دولي للسلام، لحماية حل الدولتين المجمع عليه دوليا، وفي مواجهة المخططات الاحادية وغير القانونية الاسرائيلية بما فيها الضم.

وتابع ان اسرائيل تعمل مع حلفائها في المقابل للضغط ماليا، على دولة فلسطين وشعبها، وتمنع التمويل عن الأونروا، خاصة خلال جائحة كورونا لتعميق حصارنا وحصار اقتصادنا الوطني، بالإضافة الى سرقة اموالنا ومورادنا، وهذا يستدعي الدعم من الاصدقاء والاشقاء، من الدول الاعضاء في المنظمة لدعم موازنة دولة فلسطين. ونناشدكم بدعم الاونروا، وتنفيذ قرار توفير شبكة الأمان المالية للحكومة الفلسطينية، لمساعدتنا على الصمود وتجاوز هذه الضغوط امام الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها حيث لم تتمكن من صرف رواتب الموظفين حتى اللحظة.

نص الكلمة 

 

 

 

 

كلمة د. رياض المالكي

وزير الخارجية والمغتربين

امام الاجتماع الإستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

بشأن

تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلي

بضم اجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967م

 

 

 

 

 

دولة فلسطين

2020

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي

سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود رئيس اللجنة التنفيذية

أصحاب السمو والمعالي والسعادة،

الحضور الكريم

 

أحييكم من أرض دولة فلسطين، وعاصمتها القدس، وانقل لكم تحيات القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس، وتحيات وشكر الشعب الفلسطيني المرابط على أرضه المحتلة، الوفي لأمته، وإرثه، وحضارته، والحارس الأمين على مقدساته، وفي المقدمة منها مدينة القدس، بحرمها الشريف، المسجد الاقصى، وكنيسة القيامة. فلسطين كانت وستبقى. ونحن سنبقى أصحاب السيادة عليها الى الابد، والى ان يرث الله الأرض ومن عليها.

 

اصحاب السمو والمعالي والسعادة،

نتقدم لأعضاء اللجنة التنفيذية بالشكر على تلبية طلب فلسطين في عقد هذا الاجتماع الاستثنائي الهام، والشكر موصول لمعالي الوزراء وجميع الدول المشاركة في هذا الإجتماع وفي هذا الوقت بالذات الذي تمعن فيه الحكومة الاسرائيلية بجرائمها مدججة بأيديولوجيا عنصرية معادية لشعبنا العربي الفلسطيني، ومدعومةً من الادارة العنصرية الامريكية الحالية، المعادية للقانون الدولي ومؤسساته. وتحاول سلطات الإحتلال ترسيخ نظامها الاستعماري والتغول على حقوق شعبنا غير القابلة بالتصرف، وعلى القانون الدولي وقواعده، وتخطط لضم أجزاء من الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وغور الاردن وشمال البحر الميت، والمستعمرات، وتواصل بدم بارد قتلها العمد لأبناء الشعب الفلسطيني كما فعلت مؤخرا باغتيال ابن القدس، الشهيد اياد الحلاق. وتهويد القدس، وهدم البيوت والمنشآت وبناء وتوسيع المستوطنات ونقل المستعمرين الإسرائيليين ومصادرة الأرض والترحيل القسري، وذلك لتغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشريف، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وتحديداً القانون الدولي الإنساني، ومخالفة مباشرة لميثاق وقرارات الامم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الامن، بما فيها تلك التي تحرّم الاستيلاء والاستحواذ على أراضي الغير بالقوة والحرب ولا يغيب عنا ان هذه الجرائم البشعة متواصلة ضد ابناء الشعب الفلسطيني منذ 72 عام، من عمر النكبة، وازدادت منذ 53 عام بعد الاحتلال الاسرائيلي الغاشم للأرض الفلسطينية، وعرضت على مدار تلك السنوات الامن والسلم الدوليين للخطر وزعزعت استقرار المنطقة والعالم بأسره في ظل صمت دولي معيب ستشكل تبعاته انتكاسة للنظام الدولي القائم على القانون.

 

السيد الرئيس

ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمتين العربية والأسلامية، وفي القلب منها القدس الشريف، وان الصمود الاسطوري لشعبنا العربي الفلسطيني على مدار تلك السنوات، بدعم امته الإسلامية وإصرار شرفاء العالم قد حافظ على طابع الأرض وصان مقدساتها وشكل السندان الذي تتكسر عليه كافة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتقويض الحقوق المشروعة لشعبنا، فالرهان على غير الشعب الفلسطيني الباسل، هو رهان خاسر. ولم يزل شعبنا يجترح معجزات بقائه ويضرب جذوره اعمق، ولن يقبل بالعيش الا على ارض وطنه عزيزاً وسيداً في دولته المستقلة وذات السيادة، دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشريف، فنحن لن نعيش في جيوب الابارتيد الاسرائيلي، ولن نسمح باضطهادنا وانتقاص حقوقنا، فقد صمدنا 100 عام، وسنواصل الصمود في آخر معركة نحو ردع الضم، والاستقلال، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي بدأ في العام 1967، فلا تراجع عن خطوط الرابع من حزيران، ولا تراجع عن مبادرة السلام العربية التي تبنتها منظمتنا وتنفيذها من ألفها الى يائها، ورفض الحلول المنحازة والمجحفة ومحاولات الالتفاف على حقوقنا بما فيها من خلال التطبيع وأي اشكال الهرولة نحو الاحتلال دون احلال السلام وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة. فمن يطبع خارج الاجماع العربي والاسلامي يطبع مع حكومة عنصرية اسرائيلية تفصح علنا عن عدائها لنا، لحقوق الشعب الفلسطيني، وهذا واجب الرفض والادانة.

 

السيد الرئيس

لقد واجهت القيادة الفلسطينية ومعها أمتنا الإسلامية كافة المحاولات الرامية الى تقويض القضية الفلسطينية بما فيها خطة ترامب – نتنياهو المسماة "صفقة العصر"، وهي الخطة التي شجعت الحكومة الحالية الاسرائيلية للتبجح علنا بخططها لضم اجزاء من الارض الفلسطينية المحتلة، وهذا يؤكد ضرورة رفض الخطة الامريكية واي مقترح او خطة، او مبادرة من أي جهة كانت لا تلبي حق الشعب الفلسطيني بانهاء الاحتلال وانجاز الاستقلال والحرية والسيادة على أرض دولة فلسطين المحتلة بعاصمتها القدس، ولذلك علينا واجبات تجاه مواجهة هذه الخطط، وتفعيل الجبهة الدولية وتحميل المجتع الدولي ومؤسساته التزاماتهم.

 

السيد الرئيس

ان خطوة الضم هذه يجب ألا تتم، ويجب ردعها ودفنها في مهدها، ولدينا كمنظمة من قدرات وعلاقات وامكانيات لمنعها. هذه الخطوة إن تمت ستعمل على استدامة الصراع، والاستعمار الاسرائيلي، وستقطع اوصال دولة فلسطين على حدود ما قبل العام 1967. هذه الخطوة إن تمت ستكون بمثابة إعلان اسرائيلي رسمي، بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها وإنهاءالتسوية التفاوضية، وستساهم في تلاشي حل الدولتين المتفق عليه دوليا. هذه الخطوة إن تمت ستضع المسجد الأقصى، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين الشريفين تحت السيطرة الكاملة الإسرائيلية، لتمرير مخططهم في ترويج روايتهم المزيفة، لهدمه وبناء هيكلهم المزعوم. هذه الخطوة إن تمت ستحوّل الصراع من سياسي إلى ديني لن تحمد عقباه، وستزعزع الاستقرار وتقوض الأمن والسلام في الاقليم، وفي العالم.

إن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وجميع تدابيرها وإجراءاتها التشريعية والإدارية التي تسعى لتغيير طابع ومركز أرض دولة فلسطين المحتلة، هي لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني وسيتم مواجهتها على كافة المستويات. وهذا يتطلب منا واياكم، تشكيل جبهة دولية للتصدي بقوة للخطط العدوانية الاسرائيلية، لاتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية، والاقتصادية الممكنة، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان، والمحاكم الدولية لمساءلتها ومحاسبتها، وفي أي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى، لمواجهة وعزل المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية ومقاطعتها وحظر منتجاتها، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، وعدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية على أجندتها الضم، وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الذي أقامته في فلسطين، وعدم تقديم أي مساعدة في استمراره، ومواجهة أي طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات العدائية بكافة الأشكال، بما فيها المطالبة بتنفيذ الالتزامات، وقرارات الامم المتحدة، وآخرها قرار مجلس الامن 2334، وسرعة حظر أعمال الشركات العاملة مع المستعمرات والوارد اسمها في قاعدة بيانات مجلس حقوق الإنسان، بالاضافة الى حث الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، للقيام بذلك.

 

اصحاب السمو، والمعالي والسعادة

لقد وجه شعبنا الفلسطيني نداءً إلى الأمتين العربية والإسلامية، لدق ناقوس الخطر على القضية المركزية للعرب والمسلمين، ويطالبنا للخروج من دائرة الصمت الى الفعل، لافشال المؤامرة التي تحيط بقضية الامتين العربية والاسلامية، ومواجهة الضم وتفعيل قرارات القمم، وتفعيل شبكة الامان المالية.

وقد جاء هذا النداء لدعم قرارات القيادة الفلسطينية في التحلل من الالتزامات في الاتفاقات الموقعة بما فيها اتفاقات اوسلو التي الغتها اسرائيل واجحفت بها واغتالتها، وتعمل على الغاء القانون الدولي ومؤسساته هي والادارة الامريكية الحالية.

 

السيد الرئيس

لقد عبرت القيادة الفلسطينية ومن خلال مبادرة السيد الرئيس محمود عباس على جاهزيتنا للانخراط في عملية سياسية وذات مصداقية، ومغزى، قائمة على مرجعيات القانون والدولي، وقرارات الامم المتحدة، وخطة خارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، وبسقف زمني واضح، بما يضمن انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشريف على حدود ما قبل العام 1967 ويحقق الحقوق غير القابلة للتصرف لشعبنا بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة للاجئين، وضمن آلية دولية متعددة الاطراف وبانخراط الرباعية، وعقد مؤتمر دولي للسلام، لحماية حل الدولتين المجمع عليه دوليا، وفي مواجهة المخططات الاحادية وغير القانونية الاسرائيلية بما فيها الضم.

وفي المقابل تعمل اسرائيل، واحلافها للضغط ماليا، كذلك، على دولة فلسطين وشعبها، وتمنع التمويل عن الاونروا، خاصة خلال جائحة الكورونا لتعميق حصارنا وحصار اقتصادنا الوطني، بالاضافة الى سرقة اموالنا ومورادنا، وهذا يستدعي الدعم من الاصدقاء والاشقاء، من الدول الاعضاء في المنظمة لدعم موازنة دولة فلسطين. ونناشدكم بدعم الاونروا، وتنفيذ قرار توفير شبكة الأمان المالية للحكومة الفلسطينية، لمساعدتنا على الصمود وتجاوز هذه الضغوط امام الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الحكومة الفلسطينية التي لم تصرف حتى اللحظة رواتب الموظفين.

 

السيد الرئيس،

السادة الحضور

اوجه من خلالكم التحية لابناء شعبنا في الوطن واللجوء والشتات، واينما صمدوا، ولاسرانا البواسل في سجون الاحتلال، ونجدد التزامانا للعمل على احقاق حقوقهم في الحرية والاستقلال، وضمان إطلاق سراح أسرانا، وخاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، وحمايتهم.

إن أمتنا العربية والأسلامية لن تقف مكفوفة الايدي أمام الصلف والتعنت الاسرائيلي، وهي أمة قوية بكم، وبشعوبكم، وبقراراتكم التي سنعمل واياكم لوضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن، لردع الضم، ومواجهة الاحتلال،  للحفاظ على فلسطين، بقدسها ومقدساتها، ولصيانة الامن والسلم والاستقرار في منطقتنا، وحماية المستقبل.

 

والسلام عليكم

      

 

 

 

كلمة د. رياض المالكي

وزير الخارجية والمغتربين

امام الاجتماع الإستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

بشأن

تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلي

بضم اجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967م

 

 

 

 

 

دولة فلسطين

2020

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي

سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود رئيس اللجنة التنفيذية

أصحاب السمو والمعالي والسعادة،

الحضور الكريم

 

أحييكم من أرض دولة فلسطين، وعاصمتها القدس، وانقل لكم تحيات القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس، وتحيات وشكر الشعب الفلسطيني المرابط على أرضه المحتلة، الوفي لأمته، وإرثه، وحضارته، والحارس الأمين على مقدساته، وفي المقدمة منها مدينة القدس، بحرمها الشريف، المسجد الاقصى، وكنيسة القيامة. فلسطين كانت وستبقى. ونحن سنبقى أصحاب السيادة عليها الى الابد، والى ان يرث الله الأرض ومن عليها.

 

اصحاب السمو والمعالي والسعادة،

نتقدم لأعضاء اللجنة التنفيذية بالشكر على تلبية طلب فلسطين في عقد هذا الاجتماع الاستثنائي الهام، والشكر موصول لمعالي الوزراء وجميع الدول المشاركة في هذا الإجتماع وفي هذا الوقت بالذات الذي تمعن فيه الحكومة الاسرائيلية بجرائمها مدججة بأيديولوجيا عنصرية معادية لشعبنا العربي الفلسطيني، ومدعومةً من الادارة العنصرية الامريكية الحالية، المعادية للقانون الدولي ومؤسساته. وتحاول سلطات الإحتلال ترسيخ نظامها الاستعماري والتغول على حقوق شعبنا غير القابلة بالتصرف، وعلى القانون الدولي وقواعده، وتخطط لضم أجزاء من الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وغور الاردن وشمال البحر الميت، والمستعمرات، وتواصل بدم بارد قتلها العمد لأبناء الشعب الفلسطيني كما فعلت مؤخرا باغتيال ابن القدس، الشهيد اياد الحلاق. وتهويد القدس، وهدم البيوت والمنشآت وبناء وتوسيع المستوطنات ونقل المستعمرين الإسرائيليين ومصادرة الأرض والترحيل القسري، وذلك لتغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشريف، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وتحديداً القانون الدولي الإنساني، ومخالفة مباشرة لميثاق وقرارات الامم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الامن، بما فيها تلك التي تحرّم الاستيلاء والاستحواذ على أراضي الغير بالقوة والحرب ولا يغيب عنا ان هذه الجرائم البشعة متواصلة ضد ابناء الشعب الفلسطيني منذ 72 عام، من عمر النكبة، وازدادت منذ 53 عام بعد الاحتلال الاسرائيلي الغاشم للأرض الفلسطينية، وعرضت على مدار تلك السنوات الامن والسلم الدوليين للخطر وزعزعت استقرار المنطقة والعالم بأسره في ظل صمت دولي معيب ستشكل تبعاته انتكاسة للنظام الدولي القائم على القانون.

 

السيد الرئيس

ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمتين العربية والأسلامية، وفي القلب منها القدس الشريف، وان الصمود الاسطوري لشعبنا العربي الفلسطيني على مدار تلك السنوات، بدعم امته الإسلامية وإصرار شرفاء العالم قد حافظ على طابع الأرض وصان مقدساتها وشكل السندان الذي تتكسر عليه كافة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتقويض الحقوق المشروعة لشعبنا، فالرهان على غير الشعب الفلسطيني الباسل، هو رهان خاسر. ولم يزل شعبنا يجترح معجزات بقائه ويضرب جذوره اعمق، ولن يقبل بالعيش الا على ارض وطنه عزيزاً وسيداً في دولته المستقلة وذات السيادة، دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشريف، فنحن لن نعيش في جيوب الابارتيد الاسرائيلي، ولن نسمح باضطهادنا وانتقاص حقوقنا، فقد صمدنا 100 عام، وسنواصل الصمود في آخر معركة نحو ردع الضم، والاستقلال، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي بدأ في العام 1967، فلا تراجع عن خطوط الرابع من حزيران، ولا تراجع عن مبادرة السلام العربية التي تبنتها منظمتنا وتنفيذها من ألفها الى يائها، ورفض الحلول المنحازة والمجحفة ومحاولات الالتفاف على حقوقنا بما فيها من خلال التطبيع وأي اشكال الهرولة نحو الاحتلال دون احلال السلام وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة. فمن يطبع خارج الاجماع العربي والاسلامي يطبع مع حكومة عنصرية اسرائيلية تفصح علنا عن عدائها لنا، لحقوق الشعب الفلسطيني، وهذا واجب الرفض والادانة.

 

السيد الرئيس

لقد واجهت القيادة الفلسطينية ومعها أمتنا الإسلامية كافة المحاولات الرامية الى تقويض القضية الفلسطينية بما فيها خطة ترامب – نتنياهو المسماة "صفقة العصر"، وهي الخطة التي شجعت الحكومة الحالية الاسرائيلية للتبجح علنا بخططها لضم اجزاء من الارض الفلسطينية المحتلة، وهذا يؤكد ضرورة رفض الخطة الامريكية واي مقترح او خطة، او مبادرة من أي جهة كانت لا تلبي حق الشعب الفلسطيني بانهاء الاحتلال وانجاز الاستقلال والحرية والسيادة على أرض دولة فلسطين المحتلة بعاصمتها القدس، ولذلك علينا واجبات تجاه مواجهة هذه الخطط، وتفعيل الجبهة الدولية وتحميل المجتع الدولي ومؤسساته التزاماتهم.

 

السيد الرئيس

ان خطوة الضم هذه يجب ألا تتم، ويجب ردعها ودفنها في مهدها، ولدينا كمنظمة من قدرات وعلاقات وامكانيات لمنعها. هذه الخطوة إن تمت ستعمل على استدامة الصراع، والاستعمار الاسرائيلي، وستقطع اوصال دولة فلسطين على حدود ما قبل العام 1967. هذه الخطوة إن تمت ستكون بمثابة إعلان اسرائيلي رسمي، بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها وإنهاءالتسوية التفاوضية، وستساهم في تلاشي حل الدولتين المتفق عليه دوليا. هذه الخطوة إن تمت ستضع المسجد الأقصى، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين الشريفين تحت السيطرة الكاملة الإسرائيلية، لتمرير مخططهم في ترويج روايتهم المزيفة، لهدمه وبناء هيكلهم المزعوم. هذه الخطوة إن تمت ستحوّل الصراع من سياسي إلى ديني لن تحمد عقباه، وستزعزع الاستقرار وتقوض الأمن والسلام في الاقليم، وفي العالم.

إن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وجميع تدابيرها وإجراءاتها التشريعية والإدارية التي تسعى لتغيير طابع ومركز أرض دولة فلسطين المحتلة، هي لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني وسيتم مواجهتها على كافة المستويات. وهذا يتطلب منا واياكم، تشكيل جبهة دولية للتصدي بقوة للخطط العدوانية الاسرائيلية، لاتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية، والاقتصادية الممكنة، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان، والمحاكم الدولية لمساءلتها ومحاسبتها، وفي أي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى، لمواجهة وعزل المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية ومقاطعتها وحظر منتجاتها، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، وعدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية على أجندتها الضم، وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الذي أقامته في فلسطين، وعدم تقديم أي مساعدة في استمراره، ومواجهة أي طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات العدائية بكافة الأشكال، بما فيها المطالبة بتنفيذ الالتزامات، وقرارات الامم المتحدة، وآخرها قرار مجلس الامن 2334، وسرعة حظر أعمال الشركات العاملة مع المستعمرات والوارد اسمها في قاعدة بيانات مجلس حقوق الإنسان، بالاضافة الى حث الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، للقيام بذلك.

 

اصحاب السمو، والمعالي والسعادة

لقد وجه شعبنا الفلسطيني نداءً إلى الأمتين العربية والإسلامية، لدق ناقوس الخطر على القضية المركزية للعرب والمسلمين، ويطالبنا للخروج من دائرة الصمت الى الفعل، لافشال المؤامرة التي تحيط بقضية الامتين العربية والاسلامية، ومواجهة الضم وتفعيل قرارات القمم، وتفعيل شبكة الامان المالية.

وقد جاء هذا النداء لدعم قرارات القيادة الفلسطينية في التحلل من الالتزامات في الاتفاقات الموقعة بما فيها اتفاقات اوسلو التي الغتها اسرائيل واجحفت بها واغتالتها، وتعمل على الغاء القانون الدولي ومؤسساته هي والادارة الامريكية الحالية.

 

السيد الرئيس

لقد عبرت القيادة الفلسطينية ومن خلال مبادرة السيد الرئيس محمود عباس على جاهزيتنا للانخراط في عملية سياسية وذات مصداقية، ومغزى، قائمة على مرجعيات القانون والدولي، وقرارات الامم المتحدة، وخطة خارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، وبسقف زمني واضح، بما يضمن انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشريف على حدود ما قبل العام 1967 ويحقق الحقوق غير القابلة للتصرف لشعبنا بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة للاجئين، وضمن آلية دولية متعددة الاطراف وبانخراط الرباعية، وعقد مؤتمر دولي للسلام، لحماية حل الدولتين المجمع عليه دوليا، وفي مواجهة المخططات الاحادية وغير القانونية الاسرائيلية بما فيها الضم.

وفي المقابل تعمل اسرائيل، واحلافها للضغط ماليا، كذلك، على دولة فلسطين وشعبها، وتمنع التمويل عن الاونروا، خاصة خلال جائحة الكورونا لتعميق حصارنا وحصار اقتصادنا الوطني، بالاضافة الى سرقة اموالنا ومورادنا، وهذا يستدعي الدعم من الاصدقاء والاشقاء، من الدول الاعضاء في المنظمة لدعم موازنة دولة فلسطين. ونناشدكم بدعم الاونروا، وتنفيذ قرار توفير شبكة الأمان المالية للحكومة الفلسطينية، لمساعدتنا على الصمود وتجاوز هذه الضغوط امام الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الحكومة الفلسطينية التي لم تصرف حتى اللحظة رواتب الموظفين.

 

السيد الرئيس،

السادة الحضور

اوجه من خلالكم التحية لابناء شعبنا في الوطن واللجوء والشتات، واينما صمدوا، ولاسرانا البواسل في سجون الاحتلال، ونجدد التزامانا للعمل على احقاق حقوقهم في الحرية والاستقلال، وضمان إطلاق سراح أسرانا، وخاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، وحمايتهم.

إن أمتنا العربية والأسلامية لن تقف مكفوفة الايدي أمام الصلف والتعنت الاسرائيلي، وهي أمة قوية بكم، وبشعوبكم، وبقراراتكم التي سنعمل واياكم لوضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن، لردع الضم، ومواجهة الاحتلال،  للحفاظ على فلسطين، بقدسها ومقدساتها، ولصيانة الامن والسلم والاستقرار في منطقتنا، وحماية المستقبل.

 

والسلام عليكم

      

 

 

 

 

Previous Article نص كلمة الوزير  د. رياض المالكي
Next Article الخارجية: التعاون الإسلامي تتبنى قرارا بالرفض والتصدي لخطط الضم الاستعمارية الإسرائيلية
Print
1127

Please login or register to post comments.

شروط الاستخدام الخصوصية جميع الحقوق محفوظة 2024 وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
العودة إلى أعلى