المالكي يطالب مجلس حقوق الانسان بخطوات عملية للدفاع عن حل الدولتين

جنيف 26-2-2019 -طالب وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، مجلس حقوق الانسان، باتخاذ اجراءات وخطوات عملية للدفاع عن حل الدولتين، وضمان العدالة للشعب الفلسطيني، وتحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف بتقرير المصير، والاستقلال في دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين الى ديارهم التي شردوا منها بناء على القرار 194.)

جاء ذلك في كلمه له أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف، اليوم الثلاثاء، في دورته الأربعين، حيث أكد على بقاء البند السابع الخاص بحالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بندا ثابتا على أجندة مجلس حقوق الانسان حتى انهاء الاحتلال والاستعمار الاسرائيلي.

كما طالب المفوضة السامية بإصدار قاعدة البيانات بالشركات العاملة في المستوطنات تنفيذا للقرار الذي تم اعتماده من المجلس، وتنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة، الذي عقد في ديسمبر من العام 2014، لتأكيد انطباق هذه الاتفاقية على دولة فلسطين المحتلة، وبما فيها القدس الشرقية، والذي تضمن واجبات الدول بشكل فردي، وجماعي في إيجاد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وشدد الوزير د. المالكي، على أن “اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ما تزال تنعم بالحصانة، والافلات من العقاب عن جرائمها، على الرغم من عديد القرارات والتقارير الأممية الحيادية والمستقلة، والمتسقة مع القانون الدولي، التي طالبتها وطالبت الدول بالعمل على انهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي الذي طال أمده”. وقال: “هذا الاحتلال غير شرعي وغير قانوني، وبات استعمارا ونظاما استعماريا لانتهاكه كافة مبادئ القانون الدولي، وحقوق الانسان، حيث يشكل هذا النظام أعلى اشكال العنصرية الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، وهو ممثل بالحكومة الاسرائيلية، وقوات الاحتلال، والمستوطنين، وكذلك المنظومة القضائية وبرلمانها “الكنيست” الذي اقر اكثر من 180 قانونا عنصريا بما فيها (قانون القومية) العنصري، في انحراف قاطع ونهائي عن أية أسس يمكن وصفها بالديمقراطية”.

وأوضح وزير الخارجية أن ملامح هذه النظام الاستعماري يتوضح في القدس، وفي الخان الأحمر، ومحاولات هدمه، وما قامت به مؤخرا سلطات الاحتلال في سياسة ممنهجة وواسعة النطاق، في الإبعاد والتشريد القسري لعائلة ابو عصب المكونة من عشرة اشخاص واطفالهم الثلاثة من منزلهم في القدس، واحلال مكانهم بشكل غير قانوني مستوطنين، في بيتهم الذي عاشوا فيه منذ قبل العام 1952.

وأشار الوزير د. المالكي الى أن “اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تكثف استفزازاتها وتواصل تحريضها وإجراءاتها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته على حد سواء، وأن الحكومة الإسرائيلية قد عملت، وبشكل صارخ، على سرقة، وقرصنة اكثر من 138 مليون دولار، عائدات الضرائب الفلسطينية، وهي العائدات التي تجمعها إسرائيل نيابة عنا، وفقا لاتفاق باريس الاقتصادي”، مشددا على أن هذا العمل “يهدف بشكل مباشر إلى تقويض القيادة الفلسطينية وامكانية استمرار عمل المؤسسات الوطنية الفلسطينية، خاصة تلك العاملة في مجالات الرعاية الصحية، الأمن الاجتماعي، التعليم والأمن، بالإضافة الى إلحاق الأذى بالعائلات الفلسطينية، فقرصنة عائدات الضرائب تستهدف أهم شرائح مجتمعنا، وهم عائلات الشهداء والسجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم تعسفا، في عقاب جماعي لهذه الفئة، ولتقويض شبكة الأمان الاجتماعي المقدمة لهم”.

واعتبر وزير الخارجية، أن “قرصنة هذه العائدات تعتبر نهبا، واستيلاء على ممتلكات فلسطينية، وهي تشكل جريمة بناء على قواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وموادها 81  و 98”.

ودعا ا الوزير د. المالكي، بهذا الخصوص، “المجتمع الدولي إلى مطالبة إسرائيل باحترام التزاماتها القانونية كسلطة احتلال، وأن تحافظ على الاتفاقات الموقعة وتستأنف تحويل عائدات الضرائب بالكامل إلى الحكومة الفلسطينية، كما اطالب المؤسسات الدولية المعنية بالعدالة بان تأخذ اجراءاتها تجاه مرتكبي هذه الجريمة”.

وكان وزير الخارجية قد استهل كلمته أمام مجلس حقوق الانسان بالقول: “اكثر من واحد وسبعين عاما على الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ونحن ندافع عن مبادئ حقوق الانسان، وفي نفس الوقت 71 عاما على نكبة اسرائيل للشعب الفلسطيني، و52 عاما على الاحتلال وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، فالخطابات وحدها لا تحمي حقوق الانسان، فالأفعال والمواقف الجادة التي تؤدي للمساءلة والانصاف هي الحماية الحقيقية للإنسان، وحقوقه.. فحرمان الشعوب من حقوقها الاساسية، وعدم اتخاذ خطوات عملية من اجل حماية هذه الحقوق، وتخاذل الدول عن تحمل مسؤولياتها، يجعل من العالم مكانا أفضل للمجرمين واحلافهم”.

وأضاف “يحيي اليوم شعبنا الفلسطيني الذكرى 25 لمذبحة الخليل، عندما قام المستوطن باروخ غولدشتاين، المستعمر في ارضنا، القادم من بروكلين في نيويورك بقتل اكثر من 29 وجرح 150 فلسطينيا في الحرم الابراهيمي في الخليل، وهم قابعون للصلاة والابتهال الى ربهم، حيث يرافق هذه الذكرى تنفيذ اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، قرارها الاحادي والمخالف لقرار مجلس الامن 904، بإنهاء وجود بعثة التواجد الدولي في الخليل  ( TIPH)هذه البعثة الدولية التي كانت تشكل آلية حماية لأبناء شعبنا في الخليل بعد هذه المجزرة، فهذا تماما ما تريده الحكومة الاسرائيلية الحالية، هذه الحكومة اليمينية المتطرفة والمشكلة من المستوطنين، تعزيز حصانتها، وافلاتها من العقاب، إذ لا تريد اي وجود دولي لحماية الشعب الفلسطيني وللرقابة على جرائمها وجرائم مستوطنيها، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وخاصة القانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان. فقد تضاعف عدد الشهداء الفلسطينيين 200% خلال العام الماضي، حيث تم اعدام 312 شهيدا، وإصابة حوالي  32 الفا، ومازال هناك قرابة 7000 أسير.

 نص الكلمـة

الموت للعرب!…….. الموت للعرب!………. الموت للعرب!……..

هذا الصراخ والتهديد هو ما يسمعه ابناء شعبي الفلسطيني بشكل يومي من المستوطنين الارهابيين الاسرائيليين، في جميع المدن الفلسطينية المحاصرة بالمستعمرات، في القدس، والخليل وغيرها من مدن فلسطين، بالاضافة الى غيرها من التهديدات العنصرية، وافعال التخريب والتدمير والحرق من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلي. هذه هي المنظومة الاستعمارية، الوحشية، العنصرية التي ترسخها اسرائيل، من خلال استيطانها ومستوطنيها في ارض دولة فسطين، وهذه هي الحقيقة التي حاول بعض المتحدثين أمس ان يخفونها باطلاقهم على هذا النظام العنصري……. ب”ديمقراطية”.

سعادة السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان،

سعادة السيدة المفوضة السامية،

أصحاب المعالي والسعادة،

السيدات والسادة،

اسمحوا لي بداية اتقدم باسمي وباسم الشعب والقيادة الفلسطينية بالتهنئة للمفوضة السيدة ميشيل باشليه، على هذا المنصب السامي لحقوق الانسان، وكلنا ثقة بانها ستنجح بخبرتها الكبيرة، في هذه المهمة الصعبة، خاصة في هذا الوقت التي يتعرض بها للهجوم النظام المتعدد الاطراف، وعلى رأسه مبادئ حقوق الانسان، والنظام الدولي القائم على القانون.

السيدات والسادة

نلتقي اليوم في هذا المجلس الموقر، ككل عام، على امل ان العالم قد اصبح افضل بفعل تنفيذ دول المجتمع الدولي لقرارات المنظومة الدولية، والامم المتحدة، وتحمل هذه الدول لمسؤولياتها، التزاماتها، وواجباتها تجاه ضحايا حقوق الانسان، استنادا لاحكام القانون الدولي، وان مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان، والجرائم الدولية قد اصبحوا خلف القضبان، ويخضعون للمساءلة والعدالة الدولية، وهذا للاسف لم يحصل!

اكثر من واحد وسبعين عاما على الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ونحن ندافع عن مبادئ حقوق الانسان، وفي نفس الوقت 71 عاما على نكبة اسرائيل للشعب الفلسطيني، و52 عاما على الاحتلال وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، فالخطابات وحدها لا تحمي حقوق الانسان، فالافعال والمواقف الجادة التي تؤدي للمساءلة والانصاف هي الحماية الحقيقية للانسان، وحقوقه.

فحرمان الشعوب من حقوقها الاساسية، وعدم اتخاذ خطوات عملية من اجل حماية هذه الحقوق، وتخاذل الدول عن تحمل مسؤولياتها، يجعل من العالم مكانا أفضل للمجرمين واحلافهم.

السيد الرئيس

السيدات والسادة

يحيي اليوم شعبنا الفلسطيني الذكرى 25 لمذبحة الخليل، عندما قام المستوطن باروخ غولدشتاين، المستعمر في ارضنا، القادم من بروكلين في نيويورك بقتل اكثر من 29 وجرح 150 فلسطينيا في الحرم الابراهيمي في الخليل، وهم قابعون للصلاة والابتهال الى ربهم، حيث يرافق هذه الذكرى تنفيذ اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، قرارها الاحادي والمخالف لقرار مجلس الامن 904، بانهاء وجود بعثة التواجد الدولي في الخليل

 (Temporary International Presence In Hebron- TIPH)،

هذه البعثة الدولية التي كانت تشكل آلية حماية لابناء شعبنا في الخليل بعد هذه المجزرة، فهذا تماما ما تريده الحكومة الاسرائيلية الحالية، هذه الحكومة اليمينية المتطرفة والمشكلة من المستوطنين، تعزيز حصانتها، وافلاتها من العقاب، إذ لا تريد اي وجود دولي لحماية الشعب الفلسطيني وللرقابة على جرائمها وجرائم مستوطنيها، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وخاصة القانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان. فقد تضاعف عدد الشهداء الفلسطينيين 200% خلال العام الماضي، حيث تم اعدام 312 شهيدا، وإصابة حوالي  32 الفا، ومازال هناك قرابة 7000 اسير.

للاسف فان اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ما تزال تنعم بالحصانة، والافلات من العقاب عن جرائمها، على الرغم من عديد القرارات والتقارير الاممية الحيادية والمستقلة، والمتسقة مع القانون الدولي، التي طالبتها وطالبت الدول بالعمل على انهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي الذي طال امده. هذا الاحتلال غير شرعي وغير قانوني، والذي بات استعمارا ونظاما استعماريا لانتهاكاه كافة مبادئ القانون الدولي، وحقوق الانسان. حيث يشكل هذا النظام اعلى اشكال العنصرية الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، وهو ممثل بالحكومة الاسرائيلية، وقوات الاحتلال، والمستوطنين، وكذلك المنظومة القضائية وبرلمانها “الكنيست” الذي اقر اكثر من 180 قانونا عنصريا بما فيها “قانون القومية” العنصري، في انحراف قاطع ونهائي عن اية اسس يمكن وصفها بالديمقراطية.

ان ملامح هذه النظام الاستعماري يتوضح في القدس، وفي الخان الاحمر، ومحاولات هدمه، وما قامت به مؤخرا سلطات الاحتلال في سياسة ممنهجة وواسعة النطاق، في الابعاد والتشريد القسري لعائلة ابو عصب المكونة من عشرة اشخاص واطفالهم الثلاثة من منزلهم في القدس، واحلال مكانهم بشكل غير قانوني مستوطنين، في بيتهم الذي عاشوا فيه منذ قبل العام 1952.

السيدات والسادة

تكثف اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال استفزازاتها وتواصل تحريضها وإجراءاتها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته على حد سواء، وفي هذا الصدد، فإن الحكومة الإسرائيلية قد عملت، وبشكل صارخ، على سرقة، وقرصنة اكثر من 138 مليون دولار، عائدات الضرائب الفلسطينية، وهي العائدات التي تجمعها إسرائيل نيابة عنا، وفقا لاتفاق باريس الاقتصادي. ان هذا العمل يهدف بشكل مباشر إلى تقويض القيادة الفلسطينية وامكانية استمرار عمل المؤسسات الوطنية الفلسطينية، خاصة تلك العاملة في مجالات الرعاية الصحية، الامن الاجتماعي، التعليم والأمن، بالاضافة الى إلحاق الأذى بالعائلات الفلسطينية، فقرصنة عائدات الضرائب تستهدف أهم شرائح مجتمعنا، وهم عائلات الشهداء والسجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم تعسفا، في عقاب جماعي لهذه الفئة، ولتقويض شبكة الأمان الاجتماعي المقدمة لهم.

ان قرصنة هذه العائدات تعتبر نهبا، واستيلاء على ممتلكات فلسطينية، وهي تشكل جريمة بناء على قواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وموادها 81  و 98، وعليه فانني ادعو المجتمع الدولي إلى مطالبة إسرائيل باحترام التزاماتها القانونية كسلطة احتلال، وأن تحافظ على الاتفاقات الموقعة وتستأنف تحويل عائدات الضرائب بالكامل إلى الحكومة الفلسطينية، كما اطالب المؤسسات الدولية المعنية بالعدالة بان تأخذ اجراءاتها تجاه مرتكبي هذه الجريمة.

السيد الرئيس

ان الصمت الدولي يشجع اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد ابناء شعبي الفلسطيني، وليس فقط ضد الشعب الفلسطيني، بل ومؤسساته، ومؤسسات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق الانسان، وكذلك كل المدافعين الدوليين عن حقوق الانسان الفلسطيني يتعرضون للهجوم الممنهج ضدهم، في محاولة اسرائيل واحلافها لحرف الانظار عن جرائمها في ارض دولة فلسطين المحتلة، كما يحاولون الان حرماننا من اللجوء الى منظومة العدالة الدولية. ويعملون بشكل حثيث لتقويض البند السابع لمجلسنا هذا، ليرتكبوا المزيد من المجازر، والانتهاكات البشعة ضد ابناء شعبنا دون رقابة أو مساءلة، أو محاسبة. ولذلك فاننا نؤكد على بقاء البند السابع الخاص بحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة بندا ثابتا على اجندة مجلس حقوق الانسان حتى انهاء الاحتلال والاستعمار الاسرائيلي.

السيد الرئيس

لقد انضمت دولة فلسطين الى جميع اتفاقيات حقوق الانسان لتعبر عن التزامها وقبولها قواعد القانون الدولي، ولتؤسس لدولة الديمقراطية وحقوق الانسان، القائمة على احترام وانفاذ القانون. وتطالب في نفس الوقت ان يتم احترام حقوق ابناء شعبها، ونطلب منكم العمل على الزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باحترام قراراتكم وقرارات القانون الدولي، الذي تنكرت له منذ 71 عاما مع تحويلها ابناء شعبنا الى لاجئين، و52 عاما على احتلالها، وفي هذا الصدد، فإننا نطالب المفوضة السامية باصدار قاعدة البيانات بالشركات العاملة في المستوطنات تنفيذا للقرار الذي تم اعتماده من مجلسكم الموقر.

بالاضافة الى تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة لإتفاقية جنيف الرابعة، الذي عقد في ديسمبر من العام 2014، لتأكيد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على دولة فلسطين المحتلة، وبما فيها القدس الشرقية، والذي تضمن واجبات الدول بشكل فردي، وجماعي في إيجاد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني.

السيد الرئيس

السيدات والسادة، 

الاستعمار وحقوق الانسان لا يلتقيان، ومن يريد السلام عليه ان يعمل جاهدا من اجل انهاء الاستعمار، ومن يريد ان يعمل للسلام عليه ان يعمل على تعزيز وحماية حقوق الانسان، وهذا بالضرورة دفاع مباشر عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والاستقلال الوطني في ارضه، وهو دفاع عن حل الدولتين، الذي لن يتحقق دون مواجهة النظام الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باعتباره التهديد الاكبر لحل الدولتين، من خلال استخدام دولكم جميع السبل القانونية والسياسية والتشريعية المتاحة، بما فيها حظر التعامل المباشر وغير المباشر مع المستوطنات غير الشرعية. وضرورة اتخاذ اجراءات عملية تجاه المستوطنين ومنعهم من الدخول أو المرور ببلدانكم الموقرة.

الخطابات لا تكفي لحماية حل الدولتين، أن الاوان لاتخاذ اجراءات وخطوات عملية للدفاع عن حل الدولتين، وضمان العدالة للشعب الفلسطيني، وتحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف بتقرير المصير، والاستقلال في دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين الى ديارهم التي شردوا منها بناء على القرار 194. 

وشكرا سيدي الرئيس