الوزير د. المالكي يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه حماية حقوق الاطفال في ظل الاحتلال الاسرائيلي
اكد وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي في كلمته اليوم خلال مشاركته في اعمال الاجتماع الوزاري حول ”حماية الاطفال ضحايا النزاعات المسلحة و كوفيد ١٩“ و الـذي عُقد على هامش الدورة ٧٦ للجمعية العامة، على أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الاطفال اثناء النزاعات المسلحة واهمية تكثيف الجهود الدولية لتوفير الحماية القانونية لهم وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية وقرارات الامم المتحدة.
واشار الوزير د. المالكي خلال كلمته الى التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الاطفال في النزاعات المسلحة لهذا العام، معبراً عن قلقه ازاء البيانات الواردة في التقرير والتي تشير الى التزايد في اعداد الانتهاكات المرتكبة بحق الاطفال اثناء النزاعات المسلحة مقارنةً بتقارير الاعوام السابقة وذلك في ظل غياب للمساءلة الدولية لمرتكبي الجرائم وتفشي سياسة الافلات من العقاب.
واكد الوزير د. المالكي على مطالبة دولة فلسطين مرةً اخرى للمجتمع الدولي للوقوف عند واجباته الدولية تجاه حماية اطفال دولة فلسطين من سياسات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته الممنهجة وواسعة النطاق، والتي تستهدف كافة مناحي حياة الطفل الفلسطيني على مرآى العالم بأكمله دون اي مساءلة قانونية لمرتكبي الجرائم. حيث قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي منـذ بداية العام الحالي اكثر من 78 طفلاً فلسطينياً خلال استهدافهم بشكل مباشر ومتعمد. بالإضافة الى سياسة التهجير القسري وهدم المنازل والحصار غير القانوني لقطاع غزة واستهداف المرافق التعليمية والتعذيب وسياسة الاعتقال التعسفي للأطفال، حيث ما زال يقبع ما يقارب 170 طفلاً فلسطينياً في السجون الاسرائيلي في ظل ظروف معيشية وصحية غير انسانية.
وشدد الوزير د. المالكي على ان دولة فلسطين تتوقع من منظومة الامم المتحدة القيام بمهامها تجاه توفير الحماية القانونية للاطفال الفلسطينيين، والعمل على ادراج اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بجيشها ومستوطنيها على قائمة الامم المتحدة للدول و الجهات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الاطفال اثناء النزاعات المسلحة ، خاصة وانها متسقة مع المطالبات المتكررة من العديد من المؤسسات الدولية والمنظمات الاقليمية والدولية. واعتبر ان عدم ادراج الاحتلال على القائمة يعتبر حماية لمجرمي جيش الاحتلال والمستوطنين الارهابين، وبمثابة دعوة لضمان افلاتهم من العقاب. واكد المالكي على ضرورة احترام مؤسسات الامم المتحدة ودورها وتوصياتها ومهامها في حفظ الامن والسلم الدوليين، والقائمة على حماية وصيانة حقوق الانسان والمساءلة والانصاف للضحايا.
وفي الختام طالب الوزير د. المالكي المجتمع الدولي، بتوفير اليات لحماية الاطفال الفلسطينيين، والضغط على اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف انتهاكاتها. واكد ان الوقت قد حان لمساءلة الاحتلال وجيشه ومستوطنيه على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة بحق ابناء الشعب الفلسطيني بكافة اطيافه، مشيراً الى ان دولة فلسطين لن تتردد في اللجوء لكافة الادوات القانونية والدبلوماسية لتحقيق الامن والعدالة وتوفير الحماية القانونية لأبناء شعبها.
617