المالكي يرحب بقرار الجمعية العامة بسيادتنا الدائمة على مواردنا الطبيعية.

رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار فلسطين في السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية.

حيث صوتت (156) دولة لصالح القرار، فيما صوتت 7 دول ضد وهي:(كندا، واسرائيل، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وناورو، وبالاو، والولايات المتحدة الامريكية)، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت.

وأكد الوزير المالكي، أنه لا سيادة للاحتلال الاسرائيلي على ارض دولة فلسطين او أي من مدنها المحتلة، وان التصويت لصالح هذا القرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة، ويطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها، وتعريضها للخطر. وطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية وضمان حرية استفادة الشعب الفلسطيني من مواردهم الطبيعية، وحقه في المطالبة بالتعويض جراء استغلال موارده الطبيعية أو إتلافها أو ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، ووضع حد لكافة أعمال الاستغلال والانتهاك والسرقة لمواردنا الطبيعية، وضرورة احتساب كلفة الاحتلال غير الشرعي، واثره المدمر على التنمية، والتنمية المستدامة للشعب الفلسطيني.

وتأتي أهمية القرار في الطلب من الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة في دورتها القادمة تقريراً حول تنفيذ هذا القرار على أن يشمل هذا التقرير الأثر التراكمي لقيام الاحتلال باستغلال مواردنا الطبيعية بالاضافة الى انه يؤكد على ان ما تقوم به سلطة الاحتلال غير الشرعي من تشييد لجدار الفصل العنصري والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها، يشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن بما فيها 2334، وما ورد فيه.

وعبر الوزير د. المالكي عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار وطالب الدول التي صوتت ضد القرار او تلك التي امتنعت عن التصويت لصالحه ان تعمل على مراجعة مواقفها، وان تأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه القرارات الدولية من ضمان وكفالة حق الشعب الفلسطيني الثابت والأبدي في أرضه.