نص مقابلة الوزير د. رياض المالكي مع قناة اكسترا نيوز المصرية

ريهام السهلي: مشاهدي قناة اكسترا نيوز اهلا بكم. تبقى القضية الفلسطينية هي القضية الاولى لمصر والدول العربية وتبقى هذه القضية في وجدان الشعوب العربية وهي محور اهتمام الدول العربية وركيزة اساسية لاستقرار الوطن العربي وهو ما اكدت عليه القمة العربية التي عقدت مؤخرا في جدة. حول القضية الفلسطينية وتطورات الاوضاع على الارض وايضا عن تطورات وجود عملية السلام، سيكون حوارنا الان مع السيد رياض المالكي وزير خارجية فلسطين، معالي الوزير اهلا بك على شاشة اكسترا نيوز

المالكي: اهلا بك

السهلي: اهلا بك معالي الوزير، ودعنا نبدأ من القمة العربية في جدة مؤخرا وكيف ترى التأكيد العربي على ان القضية الفلسطينية هي دوما القضية الاولى والرئيسية للعرب.

المالكي: قضية عليها اجماع. لا مفر الا العودة الى النقطة الاساس والمرتكز الاساس لإجماع الدول العربية وهي القضية الفلسطينية. الشعوب العربية سبقت قادتها بالتعبير عن ان القضية الفلسطينية هي محور اهتما الشعوب العربية والتي تجمع الشعوب العربية حولها وبالتالي هؤلاء القادة يعبروا عن مواقف شعوبهم عندما يجمعوا في كل القمم العربية ومؤخرا في قمة جدة على ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية هي القضية الاولى للعرب جميعا يجب الاهتمام بها والتركيز عليها واعطائها كل ما تتطلبه من اهتمام وتركيز من اجل الوصول الى حل عادل يسمح للشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال الاسرائيلي منذ 55 عام ان ينعم بالحرية والاستقلال كبقية شعوب العالم الاخرى.

السهلي: معالي الوزير دائما ما تؤكد الدول العربية كما حصل في قمة جدة ولكن هذا ما تؤكد عليه الدول العربية دوما بان حل القضية الفلسطينية هو أحد العوامل واهم العوامل الرئيسية لاستقرار المنطقة، لو تكلمنا تحديدا في هذه النقطة، كيف يمكن ان يكون هناك استقرار في المنطقة العربية دون ان يوجد حل للقضية الفلسطينية، هل هذا امر من الممكن ان يحدث فعلا؟

المالكي: هذا ضرب مجنون وهو غير واقعي غير منطقي وغير  سليم, كل من يفكر بذلك يعني انه لم يفهم ولم يقرأ حقيقة الوضع في منطقة الشرق الاوسط, الدول العربية اجمع بان لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية دون انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الاراضي العربية الاخرى المحتلة وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية, كل الدول العربية بعد ان وصلت كل من مصر والاردن الى اتفاق السلام مع اسرائيل لم يبقى هناك من اشكالية حقيقية الا تلك القضية المركزية وهي القضية الفلسطينية وبالتالي الدول العربية على استعداد كما اعلنت من خلال مبادرة السلام العربية التي تم تبنيها في قمة بيروت أن انسحاب اسرائيل من الارض الفلسطينية وبقية الاراضي العربية المحتلة سوف يؤدي الى انهاء حالة الحرب والعداء بينها وبين دولة اسرائيل وسوف يدعوا الى التطبيع مع تلك الدولة وبالتالي الدول العربية على استعداد للقيام بذلك بوجود شرط واحد كما حددتها مبادرة السلام العربية وهي انسحاب اسرائيل من كل الاراضي العربية المحتلة وعلى رأسها الارض الفلسطينية المحتلة, وعلى هذا الاساس هذا هو الموقف. الان ما يحدث حقيقة هو أن الدول كانت من المغرب او من الامارات ليس لديها اي اشكالية مع اسرائيل عدا ان اسرائيل تحتل الارض الفلسطينية المحتلة وبقية الاراضي العربية: الجولان السورية ومزارع شبعا اللبنانية. دون ذلك لا يوجد هناك اية مشكلة وبالتالي اسرائيل سوف تكسب كثيرا في حال انها قامت بالانسحاب من الارض الفلسطينية المحتلة وانها ليس فقط سوف تقيم اتفاق سلام مع فلسطين وانما ايضا سوف تنهي حالة الحرب المعلنة بين بقية الدول العربية وبين اسرائيل وسوف تؤدي الى حالة استقرار في كل المنطقة, لا توجد هناك حروب ما بين اسرائيل والدول العربية, القضية المركزية والاساس التي تستدعي كل الدول العربية ان تأخذ هذا الموقف من اسرائيل هو ان اسرائيل مصرة على استمرار احتلالها للأرض الفلسطينية التي احتلتها عام 67 وليس فقط احتلالها وانما تعمل الآن على ضم هذه الارض الفلسطينية الى اسرائيل واخراج الفلسطينيين بشكل كامل من تلك الارض, اذا القضية اصبحت قضية وجودية للشعب الفلسطيني وهذا يتطلب من الدول العربية ان يكون لديها موقف واضح كل الوضوح, اسرائيل حتى هذه اللحظة للأسف لا تستوعب مفهوم هذا الموقف العربي ولا تستوعب ان هذه الدول العربية من عام 48 وحتى هذه اللحظة وهي تقف مثل هذا الموقف الداعم والمؤيد والمساند للقضية الفلسطينية ورغم ان الدول العربية مبادرة السلام العربية في قمة بيروت الا ان اسرائيل لا تقرأ بشكل صحيح مواقف تلك الدول و هي تحاول ان تتجاهل وتتغاضى بشكل كامل عن مفهوم الاساس وهي ان القضية الفلسطينية هي القضية الجوهرية للدول العربية وبدونها لن يكون هناك سلام حقيقي في هذه المنطقة اسرائيل حتى لو اعترفت بها كل دول العالم ولم تعترف بها دولة فلسطين والشعب الفلسطيني اسرائيل سوف تبقى تفتقر الى الشرعية الحقيقية في اقامتها. اذا هي تدرك تماما ان وجودها وشرعيتها كدولة مرتبطة باعتراف الشعب الفلسطيني بها وما دام هذا الشعب الفلسطيني لن يعترف بإسرائيل بهذا المنطق حتى تقوم اسرائيل بالانسحاب الكامل من الارض الفلسطينية المحتلة اذا اسرائيل تبقى شرعيتها منقوصة ما دامت هي مستمرة في تجاهلها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

السهلي: ما هي فعلا اهمية تكثيف الجهود معالي الوزير من اجل الوصول لتسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية في هذا الاطار الذي تحدثت سيادتك عنه، يعني اطار المرجعيات الدولية, المبادرة العربية طبعا على رأس هذه المبادرات التي تأخذ بالاعتبار قوانين القانون الدولي , القرارات الدولية ذات الصلة ايضا بهذه القضية: العودة الى حدود عام 67. ما الجهود المطلوبة وكيف يمكن ان تكثف الجهود من اجل فعلا الوصول الى هذا الحل وجود دولة فلسطين ذات سيادة على الاراضي الفلسطينية بالعودة لهذه الحدود: حدود 67 وتكون العاصمة القدس الشرقية.

المالكي: صحيح هناك اجماع دولي في هذه اللحظة على ان الحل للقضية الفلسطينية يكون في عملية تفاوضية، هذه العملية التفاوضية التي يجلس فيها الجانب الفلسطيني مقابل الجانب الاسرائيلي معتمدا على هذه المبادئ التي ذكرتيها الشرعية الدولية، ما هي الشرعية الدولية؟ الشرعية الدولية هي القانون الدولي. ما هو القانون الدولي؟ هو مجموع القرارات التي صدرت عن الامم المتحدة كما ذلك مجلس الامن كما ذلك لجمعية العامة مبادرة السلام العربية كما جاء ذكرها في قرارات مجلس الامن وهذه كلها تشكل الشرعية الدولية, هناك اجماع دولي بأن الشرعية الدولية يجب ان تكون اساس المفاوضات والحل للقضية الفلسطينية ويجب على المجتمع الدولي ان يعمل بكل جهده من اجل تطبيق تلك الشرعية الدولية والزام اسرائيل بها للوصول الى ذلك اتفاق الذي ينهي الاحتلال الاسرائيلي ويسمح بتجسيد الدولة الفلسطينية على كامل الارض التي احتلت عام 67 والقدس الشرقية لها, اذا هناك اجماعا دوليا حول هذه المفاهيم. القضية الاساس والجوهرية هي ان اسرائيل تتهرب من هذا الاستحقاق, اسرائيل هي مدركة تماما انها لو اضطرت ان تجلس على طاولة المفاوضات وملزمة بالعمل وفق الشرعية الدولية فهي سوف تصل الى نتيجة لا اخرى لها وهي انسحابها من الارض الفلسطينية المحتلة وبقية الاراضي العربية المحتلة و تجسيد تلك الدولة, اسرائيل لهذا السبب تتهرب من مثل هذا الاستحقاق, اسرائيل حتى هذه اللحظة تتهرب من الجلوس الى طاول المفاوضات مع الجانب الفلسطيني وللأسف الشديد لا يوجد هناك رغبة حقيقية لدى المجتمع الدولي لإلزام اسرائيل لجلوسها على طاولة المفاوضات وما دامت اسرائيل مقتنعة بان ليس هناك ضغط كافي من قبل المجتمع الدولي لإجبارها للجلوس الى طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين وفق الشرعية الدولية فهي مستمرة في التهرب من هذا الاستحقاق. اذا هناك اجماعا دوليا حول هذه المفاهيم وان هذه المفاهيم هي المرجعية الاساس والحقيقية لأي حل تفاوضي بين الفلسطينيين والاسرائيليين ولكن للأسف الشديد ما دام هناك غياب للرغبة الدولية والاجماع الدولي لإجبار اسرائيل للجلوس الى طاولة المفاوضات فإسرائيل مستغلة ذلك ومستفيدة منه من خلال الاستمرار في نهب الارض ومصادرتها وتغيير الواقع الديمغرافي للأرض وايضا الجغرافي من خلال البناء الاستيطاني ونقل الكثير من المستوطنين للأرض الفلسطينية محاولة من خلال تغيير الواقع وفرض وقائع جديدة على الارض هي تجبر الفلسطينيين وبالتالي تجبر المجتمع الدولي على القبول والاعتراف بهذه الوقائع الجديدة التي فرضتها اسرائيل على الارض التي هدفها الحيلولة دون اقامة وتجسيد الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا ذات السيادة والقابلة للحياة.

السهلي: ما المسؤولية التي تقع على عاتق الفلسطينيين في هذا الاطار، يعني في اطار وصول لتسوية شاملة وعادلة بالنسبة للفلسطينيين.

المالكي: قضيتين: القضية الاولى هي ان الجانب الفلسطيني يعلن التزامه بالقانون الدولي والشرعية الدولية وهذه النقطة الاساسية والجوهرية، واستعداده للجلوس الى طاولة المفاوضات وفق هذه المرجعية والقانون الدولي. والنقطة الثانية هي ان يحافظ الشعب الفلسطيني على وجوده على ارضه وعلى صموده على ارضه وبقائه فيه. رغم كا محاولات اسرائيل لتفريغ الارض الفلسطينية من اصحابها الشرعيين الشعب الفلسطيني. هاتان النقطتان هما الركيزتان الاساسيتان بالنسبة للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية. الاعلان عن الالتزام بالقانون الدولي وجاهزية الشعب الفلسطيني وقيادته للجلوس والتفاوض في اللحظة التي يوجد فيها اجماع ورغبة حقيقية لذلك، وثانيا صمود الشعب الفلسطيني وبقاؤه على ارضه وعدم خروجه منها رغم كل المحاولات التي تقوم بها اسرائيل من اجل تفريغ تلك الارض الفلسطينية.

السهلي: معالي الوزير تحدث لنا عن مصر ودعم مصر للقضية الفلسطينية.

المالكي: دعم كبير، دعم يعود لسنوات طويلة. الارتباط اولا التاريخي والجغرافي والانساني ما بين مصر وفلسطين شيء يعني معروف تماما وانتقال العائلات والانسان ما بين فلسطين ومصر ومصر وفلسطين هذا شيء يعزز ذلك. ثانيا ان مصر الشقيقة الكبرى التي قدمت التضحيات الكثيرة من اجل الشعب الفلسطيني ومن اجل حريته واستقلاله. هذه اهي مصر المستمرة في تقديم الغالي والنفيس من اجل ذلك هي تقدم كل المساعدات بأشكالها المختلفة: المساعدات السياسة من خلال المواقف السياسية المبادرات الدعوة الى المصالحة كل هذه الامور والتحرك على مستويات مختلفة ضمن مجموعة ميونخ ووجودها في مجلس الامن في فترة من الفترات في اماكن مختلفة هذا كله جهد موجود في نفس الوقت ايضا المساعدات التي تقدمها جمهورية مصر العربية خاصة الى قصاع غزة في الفترات الطويلة الماضية, ولكن في نفس الوقت كل الدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني بأشكاله المختلفة نحن ندرك ذلك من خلال فتح حدودها للشعب الفلسطيني للاستفادة من ما تقدمه جمهورية مصر العربية من المساعدة في المجال الطبي والانساني في التحرك والانتقال من مصر الى العالم عبر معبر رفح لسكان قطاع غزة. كل هذه الامور هي امور معروفة لا داعي لتكرارها وذكرها هناك اعتراف كامل من قبل الشعب الفلسطيني على هذه الموقف المتقدم لجمهورية مصر العربية رئيسا حكومة وشعبا وجمهورية مصر العربية حتى هذه اللحظة لم تخذل ولن تخذل الشعب الفلسطيني في توقعاته وفي اقتناعه بان مصر يمكن الاعتماد عليها كركيزة حقيقية واسناد حقيقي في العمل والتحرك الفلسطيني كذلك على المستوى الدبلوماسي والسياسي والقانون وغيره من اجل دعم الشعب الفلسطيني في تطلعاته في تحقيق حريته وفي تجسيد دولته الفلسطينية المستقلة.

السهلي: لننتقل الى ملف اخر معالي الوزير وهي الخطوة المهمة التي اتخذتها الدولة الفلسطيني باللجوء الى محكمة العدل الدولية، ما هي اهمية هذه الخطوة في الحفاظ على القضية الفلسطينية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني؟

المالكي: خطوة في غاية الاهمية حقيقة، نحن منذ سنوات ونحن نفكر جديا في كيفية الاستفادة من مثل هذا التحرك حتى وصلنا الى مرحلة شعرنا فيها بأننا تكون لدينا الدعم الكافي في الامم المتحدة للتحرك في مثل هذا الصعيد.

انت تعلمين بأن القانون الدولي يعطي بعض الامتيازات لدولة الاحتلال في حال أن هناك احتلالا لأرض أخرى لفترة زمنية محددة في حال أن هذه الاحتلال أصبح احتلالا مستداما واستمر لفترة طويلة فقد قانونيته كاحتلال وبالتالي يتحول الى شيء آخر، ما هو هذا الشيء الآخر؟ إما أن يكون استعمارا بالمفهوم الكولونيالي وهذا ايضا شاهدناه من خلال انتقال ونقل مستوطنين اسرائيليين الى الارض الفلسطينية المحتلة في مخالفة لاتفاقيات جنيف وفي مصادرة الارض الفلسطينية وبناء الاستيطان غير الشرعي وغير القانوني وفي تغيير معالم الارض التي احتلتها اسرائيل. إذا انتقلت اسرائيل منذ فترة من مفهوم الاحتلال الى مفهوم الكولونيالي الاستعماري وبعد ذلك شكلت في داخل الارض الفلسطينية المحتلة نظاما مختلفا موازيا للنظام الموجود للشعب الفلسطيني تحت احتلالها هذا النظام الموازي يعطي امتيازا للمستوطنين المستعمرين الذين جاؤوا ليحلوا مكان الفلسطينيين.

هناك احلال للوجود الفلسطيني وهناك نظامين اصبحا موجودين في الارض الفلسطينية، نظام للفلسطينيين ونظام لغير الفلسطينيين المستعمرين المستوطنين وبالتالي هذا النظام التمييزي الذي يفضل المستعمرين على الفلسطينيين الاصليين هو الذي جعل ان هناك نظام فصل عنصري نظام ابارتهايد هذا كله جعلنا نقنع كثير من الدول بضرورة ان يتم التصويت في داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول طبيعة ذلك النظام الذي اوجدته اسرائيل كدولة احتلال على الأرض الفلسطينية، هل هو نطام احتلال، واذا كان نظام احتلال فقد قانونيته، هل هو نظام استعماري كولونيالي وهو ايضاً واضح كل معالمه ام نظام فصل عنصري ابارتهايد، في حال ان محكمة العدل الدولية سوف تجيب على مثل هذه الاسئلة فهي سوف تنظر في كافة الجوانب المختلفة المحيطة بهذه القضية الفلسطينية وطبيعة التفاصيل الحياتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، على الفلسطينيين وعلى المستوطنين المستعمرين، هذا كله سوف يغطي كافة معالم وجوانب القضية الفلسطينية وبالتالي كل الاستفسارات وكل الاسئلة التي كانت اسرائيل تتهرب منها او ان القانون الدولي لم يكن يعطي اجابات واضحة عليها او ان هناك تفسيرات متناقضة كانت تعطيها اسرائيل وبعض الدول التي تغطي لها ، هذا الراي الاستشاري الذي سيخرج عن محكمة العدل الدولية سوف يجيب على كل ذلك وسوف يوضع كل ذلك، وبالتالي لن تجد اي دولة اي مهرب لتهرب منه بل سوف تجد نفسها امام هذا الرأي الاستشاري  لأعلى محكمة تقدم رأياً توضيحياً حول طبيعة ذلك النظام، ما تقوم به دولة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، تفاصيل ذلك النظام بكل جوانبه.

ستجد إسرائيل نفسها أمام تفسير محكمة العدل الدولية متناقضة تماماً مع التفسير الذي تقدمه هي بأن هذه ارض ليست محتلة وإنما ارض متنازع عليها، بمعنى ان إسرائيل سوف تفقد تلك الخصوصية التي امتازت بها منذ عام ١٩٦٧ في تفسير طبيعة وجودها على الأرض الفلسطينية المحتلة، ايضاً الاحراج الذي سوف تجد نفسها فيه تلك الدول التي كانت تغطي على إسرائيل وتحميها من الانتقاد ومن القرارات التي كانت يجب ان تصدر في الامم المتحدة ومجلس الامن، هذه الدول لا تستطيع ان تحافظ على مواقفها في توفير هذا الغطاء والاسناد لإسرائيل لان ذلك سوف يتناقض تماماً مع قرار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وايضا ان الدول التي كانت تؤد فلسطين والتي تقع تحت هذا الضغط من الدول الكبرى المؤيدة لإسرائيل سوف تجد نفسها انها في حلٍ. من مثل هذا الضغط وتستطيع ان تتصرف بحرية اكثر استناداً الى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية واخيراً ان دولة فلسطين التي كانت دائماً تحاول ان تقنع الجميع بعدالة قضيتها سوف ترتكز الان على مرتكز قوي وقانوني جداً لا يعلى عليه في التفسير القانوني وهو الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، اذن نحن بانتظار ذلك القرار الذي يجب ان يصدر خلال العام القادم ٢٠٢٤ ليتسنى لنا بعد ذلك ان يعود ذلك الرأي الاستشاري الى الجمعية العامة ما حدث هو ان الجمعية العامة صوتت على طلب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، اذن لم يعد الطلب فلسطينياً انما اصبح طلباً عاماً من الجمعية العامة للأمم المتحدة، نقله الامين العام للأمم المتحدة، هو الدي ارسل رسالة الى محكمة العدل الدولية، قال لها ان الجمعية العامة صوتت على الرأي الاستشاري وبالتالي نحن نريد منك رأياً استشارياً، محكمة العدل الدولية طلبت من الهيئة القانونية من الامم المتحدة تزويدها بكل التقارير والملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية

كل تأخذها كأساس في رأيها الاستشاري، حتى هذه اللحظة تم تجميع ٦ الالاف ملف وقضية وقرار صدر عن الامم المتحدة له علاقة بالقضية الفلسطينية، محكمة العدل الدولية سوف تراجع كل ذلك بالإضافة للمرافعات التي سوف تقدمها الدول على رأسها دولة فلسطين، بعد أن يصدر الرأي الاستشاري من قبل محكمة العدل الدولية سوف يعود إلى الجهة التي طلبت منها هذا الرأي الاستشاري وهي الجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدورها سوف تدرس ذلك الرأي الاستشاري، والذي هو غير ملزم ، ونحن أيضاً سوف ندرس في كيفية الطلب مرة أخرى من الجمعية العامة للأمم المتحدة لكي تتبنى هذا الرأي الاستشاري، عندما يتم تبني هذا الرأي فإنه لا يعود فقط رأياً استشارياً وإنما يصبح قرارا للجمعية العامة للأمم المتحدة يصبح ملزما ليس فقط أخلاقيا بل وقانونيا أيضا.

هذا قرار تارخي انتظرناه منذ فترة طويلة، عملنا عليه خلال السنوات الخمس الماضية للوصول إلى صياغة هذه الأسئلة وكان هناك جهد كبير صب في الصياغة القانونية لهذه الأسئلة حتى نتجنب التصويت السلبي من قبل تلك الدول التي كانت تسير في ذلك الفلك المناهض للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. الآن المحكمة قالت إنه على الدول التي تريد أن تقدم مرافعات مكتوبة تستطيع أن تفعل ذلك حتى 25 شهر يوليو القادم، وتستطيع الدول التي تقدم مرافعات في حال أرادت أن تعلق أو تعقب على مرافعات الدول الأخرى حتى 25 أكتوبر القادم، مثلا في حال قدمت جمهورية مصر العربية مرافعة مكتوبة قبل 25 يوليو القادم، فإنه يحق لها الاطلاع على مرافعات كل الدول التي تقدمت حتى تاريخ 25 يوليو، تحصل على نسخ من كل المرافعات، وإذا أرادت جمهورية مصر العربية أن تعلق أو تضيف على أي مرافعة من تلك المرافعات فإنها تستطيع أن تفعل ذلك حتى 25 أكتوبر. أما الدول التي لا تقدم أي مرافعة مكتوبة حتى 25 يوليو، فإنها لا تستطيع التعقيب على أي مرافعة للدول الأخرى، وبالتالي نحن أصبحنا محكومين بفترة زمنية وهي 25 أكنوبر ، حتى 25 أكتوبر لا يمكن لنا أن نتوقع ردود، بعد 25 أكتوبر سوف يبدأ قضاة المحكمة بمراجعة المرافعات المكتوبة، ونحن نتوقع أن يكون عدد المرافعات التي تدعم الموقف الفلسطيني بحدود 50 مرافعة، في نفس الوقت نتوقع أن تكون هناك مرافعات ضد فلسطين من قبل إسرائيل وبعض الدول الأخرى التي سوف تستند في مرافعاتها إلى أن فلسطين ليست دولة في الأمم المتحدة وبالتالي لا تستطيع فلسطين أن تتقدم بذلك الطلب في محكمة العدل الدولية، مع أنّ القضية لم تعد بأن فلسطين هي التي تقدمت بذلك الطلب، بل الجمعية العامة هي التي تقدمت وطلبت من المحكمة.

سيكون هناك كم كبير من المرافعات المكتوبة التي تسكون بين أيدي القضاة إضافة إلى 6 الاف ملف جمعته سكرتارية الأمم المتحدة له علاقة بالقضية الفلسطينية منذ نشأتها حتى هذه اللحظة، على القضاة أن يراجعوا كل ذلك وبعدها سيكون هناك فرصة لمرافعات شفوية أمام القضاة، أي أنه يكون هناك مداخلات من دولة فلسطين وبعض الدول الأخرى ومن دولة الاحتلال، بعد ذلك يتشاور القضاة بينهم للوصول إلى صيغ حول كل هذه القضايا خلا بحر العام القادم.

نحن كدولة فلسطين، شكلنا فريق وطني لمتابعة هذا الموضوع من وزارة الخارجية الفلسطينية وبعض البعثات لدينا مثلا في الأمم المتحدة ولاهاي وجنيف، ثم شكلنا فريق من أفضل خبراء القانون الدولي لمساعدتنا في صياغة المرافعة المكتوبة، قبل عدة أيام راجعنا المسودة الأولى لمرافعة دولة فلسطين التي ستقدم قبل 25 من يوليو القادم، في نفس الوقت نحن طلبنا من الدول أن تقدم مرافعتها، هناك قرارات صدرت من قبل الجامعة العربية للطلب من الدول العربية لتقديم مرافعاتها وبالتالي نحن نتوقع أن كل الدول العربية سوف تقدم مرافعاتها المكتوبة، أنا بدوري أرسلت رسائل إلى نظرائي وزراء خارجية الدول العربية أحثهم على ذلك، كما أرسلت رسائل إلى عديد الدول التي نعتقد أنها يمكن أن تقدم مرافعات مكتوبة نحثهم على تقديم تلك المرافعات. في نفس الوقت قلنا أنه في حال أن هناك بعض الدول تنقصها بعض الخبرات القانونية في صياغة مرافعاتها، نحن على استعداد كدولة فلسطين أن نقدم لها الخبرات القانونية التي من شأنها أن تساعدها في صياغة تلك المرافعات، لهذا السبب الجامعة العربية شكلت لجنة قانونية من الدول العربية فيها خبراء قانونيين هدفهم الأساس في كيفية رفد دولة فلسطين من الخبرة القانونية لهذه الدول العربية لكي تساعد دولة فلسطين في مرافعتها من جهة وفي تقديم العون القانوني لتلك الدول العربية وغير العربية التي بحاجة إلى مساعدة قانونية لصياغة مرافعاتها المكتوبة أمام محكمة العدل الدولية، هذا جهد كبير يتطلب متابعة مع كل دولة من تلك الدول، واستفسارات وأسئلة وتنسيق ، ولكن فعلا جهد مجدي سوف يحقق لنا الكثير مما نحتاجه من ردود على أساس القضية الفلسطينية وما آلت إليه هذه القضية خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي القيادة الفلسطينية تقدم لنا كل الدعم والإسناد السياسي والمالي لكي نستمر في مثل هذه الجهود لكي نحقق ما نحن بحاجة إليه، أنا أشعر تماماً أنّ الدول العربية جميعا تقف معنا بكل الإسناد والدعم ونحن قمنا أيضاً بالتنسيق في الأمم المتحدة ولاهاي بدعوة عديد الدول لشرح تفاصيل تقديم المرافعات المكتوبة والاحتياجات.

القضاة عندما يجدوا أنفسهم أمام مرافعات مكتوبة من قبل عديد الدول التي تسند المرافعة الفلسطينية في جوانب القضية المختلفة، هذا يعطيهم الانطباع بأن فعلا هناك دعم وإسناد حقيقي من قبل العالم لهذه القضية، هذا مهم جدا نفسيا وقانونيا وسياسيا، وهذا يجعل القضاة على قناعة تامة بأنه يجب أن يكون هناك عدالة في طبيعة الصياغة لمثل هذا الرأي الاستشاري، هي انعكاس لمدى الإسناد والدعم الدولي لهذه القضية الفلسطينية والقضاة هم بشر مثلنا يتأثروا كمان نتأثر، وعندما يجدوا أن هناك كم هائل من المرافعات من الدول المختلفة التي تقدم مرافعاتها المكتوبة تسند بها المرافعة الفلسطينية، هذا سيكون له انعكاسات مهمة جدا ومؤثرة في طبيعة الموقف وصياغته لدى قضاة محكمة العدل الدولية.

انعكاسات هذا الرأي مهمة جدا، أولا إسرائيل لا تستطيع أن تستمر في الادعاء أن هذه أرض متنازع عليها وإنما هي أرض محتلة، وأن إسرائيل قد انتقلت من احتلال الأرض إلى نظام استعماري كولونيالي ومن ثم على نظام فصل عنصري " ابرتهايد" يكل وضوح، رغم أن إسرائيل حتى هذه اللحظة ترفض ذلك، وهناك بعض الدول الأخرى ترفض التقارير التي صدرت عن مؤسسة بيتسيلم الإسرائيلية وهيومن رايتس ووتش وأمنيستي فيما يتعلق بأن إسرائيل أوجدت نظام فصل عنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة، هذا الرأي الاستشاري سوف يؤكد أنّ ما ترفضه إسرائيل وبعض تلك الدول غير صحيح وإنما هناك فعلا نظام فصل عنصري قد أوجدته إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، الدول التي كانت تقف وتساند وتبرر ما تقوم به إسرائيل من سياسات وإجراءات بحق الشعب الفلسطيني طوال كل تلك السنوات، لن تجد لها مناص من الاعتراف بأن هذا الرأي الاستشاري له ثقله القانوني وأهميته القانونية في القانون الدولي، وبالتالي هذه الدول يجب عليها أن تعيد وتراجع موقفها من القضية الفلسطينية ومن إسنادها الأعمى لدولة الاحتلال. نحن نعتقد تماماً أنّ هذا الرأي الاستشاري الذي سوف يصدر عن محكمة العدل الدولية سوف يكون له أثره البالغ في القانون الدولي وصياغته وفي الشرعية الدولية، ثانيا أنه سوف يجرد إسرائيل من كل ادعاءاتها القانونية وتفسيراتها المختلفة للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف، وثالثا أن تلك الدول التي كانت تحمي إسرائيل وتبرر ما تقوم به إسرائيل ضمن مفاهيم مختلفة لن تستطيع الاستمرار في مثل تلك المواقف.

هذه التعرية الكاملة للموقف الإسرائيلي هو الذي سوف نستغله ونستفيد منه كدولة فلسطين في تقديم بعد ذلك عديد القرارات كان ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن، استنادا إلى ذلك الرأي الاستشاري الذي لا يستطيع بعد ذلك أحد أن يصوت ضده، فهو بالنهاية رأي أعلى محكمة أممية في العالم قدمت رأيا مستندا إلى القانون الدولي وبإجماع قضاة تلك المحكمة.

إن خطورة توسع الاحتلال في بناء المستوطنات هي كبيرة، إسرائيل منذ اللحظة الأولى لاحتلالها عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة وهي وضعت نصب أعينها بأن هذا الاحتلال هو احتلال مستدام وهو احتلال إحلالي، بمعنى إحلال المستوطنين المستعمرين بدلا من الفلسطينيين السكاني الأصليين، وما قامت به إسرائيل من بناء استيطاني  ومن نقل مستوطنات وتغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي وخلق معالم جديدة على الأرض هدفها الأساس هو فرض تلك الوقائع التي لا يمكن التراجع عنها، ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، إذا إسرائيل بخططها هي تعمل على الضم التدريجي لهذه الأرض الفلسطينية التي احتلتها عام 1967 من خلال التشريعات التي تقوم بها و مصادرة الأراضي  والبناء الاستيطاني ونقل المستوطنين إليها، وهدم منازل الفلسطينيين وتشريدهم وغيرها، كل هذه الإجراءات كانت قانونية التشريعات أم كانت سياسية أم عسكرية  هدفها الأساسي هو الوصول إلى تلك الصيغة. إذا إسرائيل لم تعلن في يوم من الأيام موافقتها على مفهوم حل الدولتين ولم تعلن استعدادها للانسحاب من الأرض الفلسطينية التي احتلتها عام 1967، ولم تعلن موافقتها على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. إذا السياسة الإسرائيلية غير المعلنة منذ عام 1967 وحتى ما قبل ذلك هي أنها تريد أن تنتهي بضم الأرض الفلسطينية ومصادرة تلك الأرض وتفريغها من سكانها الأصليين، كل تلك السياسات منذ عام 1967 وحتى هذه اللحظة تفضي إلى ذلك، الآن أمام هذا الواقع نحن كشعب وقيادة فلسطينية نعمل على تعزيز صمود المواطن الفلسطيني وبقاؤه على أرضه رغم كل السياسات والمحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين.  الاستيطان الإسرائيلي ومصادرة الأراضي ونقل المستوطنين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة لتغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي كل ذلك محاولة أساس واضحة في تنفيذ ذلك منذ اليوم الأول، مما يشير إلى هدف إسرائيل الواضح وهو منع إقامة الدولة الفلسطينية ومنع تسييد الدولة الفلسطينية وإقامتها، وعدم الانسحاب من الأرض الفلسطينية على الإطلاق وتفريغها من سكانها الأصليين. أية محاولات كانت ترمي من قبل المجتمع الدولي للعودة الى المفاوضات وجلوس إسرائيل فيها، إسرائيل كانت تدعي انها تجلس في المفاوضات بينما على ارض الواقع كانت تبني المزيد من المستوطنات وتفرغ الأرض من سكانها ونقل المستوطنين الى الأرض، اذن المجتمع الدولي كان عاجزاً كل العجز على منع تحقيق ذلك وعبر كل هذه السنوات استطاعت إسرائيل ان تنتقل في عام ال1967 من صفر مستوطنين الى 750 الف مستوطن موجودين على ارض الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بمجموع اكثر من 170 مستوطنة غير شرعية مقامة على  مثل هذه الأرض، اذن هم اصبحوا يمثلون تقريباً 20% ممن يسكن على ارض الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، هذا هو التغيير الديموغرافي والتغيير الجغرافي الذي تحاول ان تقوم به إسرائيل بشكل تدريجي وتغيير الوقائع على الأرض في الضم التدريجي للأرض الفلسطينية للوصول الى نقطة لا عودة فيها، لا يمكن بأي حال من الأحوال بعد ذلك أن ما تبقى من الأرض الفلسطينية يسمح بتشييد وإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتواصلة جغرافياً.

من يتحدث عن عملية السلام، نحن اللذين نتحدث عن عملية السلام، إسرائيل لا تتحدث عن عملية السلام لان عملية السلام ليست جزءاً من سياستها ومن نهجها ومن مفهومها ومن خططها الاستراتيجية ( عملية السلام)، لا يوجد هناك عملية ولا يوجد هناك سلام من ه1ا المفهوم، اذن إسرائيل هي منسجمة مع ذاتها بما يتعلق بما تقوم به على الأرض وإسرائيل مستمرة في تغيير ذلك الطابع الديموغرافي والجغرافي للأرض الفلسطينية، في كل يوم يصدر عن إسرائيل تشريع إقامة عدد من الوحدات الاستيطانية في الارص الفلسطينية، وما يصدر عن المجتمع الدولي فقط ادانات لهذا القرار، وبعد أسبوع نسمع من جديد قرار إسرائيلي اخر يتحدث عن الاف وحدات استيطانية جديدة ويتم بنائها في الأرض الفلسطينية، ماذا يخرج عن المجتمع الدولي ادانات جديدة وبالتالي اسرائيل وصلت الى قناعة أن أعلى سقف يمكن الوصول اليه من المجتمع الدولي, ردود فعل المجتمع الدولي هي ادانات. اسرائيل قالت انا أقدر ان اتعايش مع مثل تلك الادانات كل ادانة تأتي أضعها في الجارور اغلق الجارور وأستمر في نهجي في البناء الاستيطاني في تغيير الوقائع على الارض لأن لن يخرج من المجتمع الدولي أكثر من الإدانة.

السهلي: في رأيك ما الذي يمكن او ما هو الدور المطلوب فعلا من المجتمع الدولي من اجراءات من عقوبات ربما، ما هو المطلوب لكي تجبر دولة الاحتلال التوقف عن تصرفاتها الأحادية؟

المالكي: اسرائيل هي تخرق القانون الدولي يجب أن تحاسب وتعاقب، هنالك ازدواجية في المعايير، في حال أن هناك دول احتلت أراضي دول أخرى رأسا يأتي المجتمع الدولي ويفرض عقوبات على تلك الدولة، إسرائيل لم تتعرض لأية عقوبات منذ احتلالها للأرض الفلسطينية حتى هذه اللحظة، 55 عاما مر على احتلال إسرائيل للضفة الغربية بما القدس الشرقية وقطاع غزة ولم يفرض على إسرائيل ولا عقوبة واحدة، اسرائيل تتفلت من العقوبة ليس هناك مساءلة ولا محاسبة والسبب في ذلك أن هناك جدار يحمي إسرائيل من المحاسبة والمساءلة، من يبني ذلك الجدار؟ تلك الدول في الأمم المتحدة التي لديها القوة التي تمنع صدور أية قرار ضد إسرائيل وفي حال صدر ذلك القرار لا ينفذ، اذا هناك دول عظمى بما فيها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ونحن لا نتردد في تسمية تلك الدول: الولايات المتحدة الأمريكية ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك بريطانيا ودول أخرى هذه الدول تعطي إسرائيل الدعم لكي تستمر إسرائيل في عدوانها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وتعمل على تغيير الوقائع والحقائق على الأرض الفلسطينية، اذا صحيح البناء الاستيطاني هو أداة من ادوات تغيير المعالم وفي منع إقامة وتجسيد الدولة الفلسطينية والمجتمع الدولي الذي لم يعمل على فرض أية عقوبات على إسرائيل والمجتمع الدولي الذي يتردد كثيرا في اتخاذ أية خطوات بحق إسرائيل بما فيها طرد إسرائيل من الأمم المتحدة أو تجميد عضويتها في الأمم المتحدة او فرض عقوبات على إسرائيل أو في منع دخول مستوطنين إلى أراضيها أو أراضي تلك الدول أو في منع دخول بضائع المستوطنات لتلك الدول، هنالك عدد كبير من الإجراءات التي يمكن لتلك الدول أن تأخذها: إجراءات متشددة وإجراءات متواضعة ولكن للأسف الشديد كل تلك الإجراءات هي خارج نطاق البحث في أروقة الأمم المتحدة لأن الولايات المتحدة الأمريكية حضرت ومنعت أي دولة من التفكير حتى مجرد التفكير بإمكانية فرض عقوبات على إسرائيل. بينما العقوبات على روسيا الاتحادية على سبيل المثال فرضت من اليوم الأول لدخول القوات الروسية إلى أراضي في أكرانيا، هذا يظهر أن هناك ازدواجية في المعايير لدى منظمة الأمم المتحدة ولدى تلك الدول التي تهيمن على قرارات منظمة الأمم المتحدة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، نحن أمام هذا الواقع الذي يقول لنا بكل وضوح أن هناك دول عظمى استفردت بقرارات الأمم المتحدة جميعها و أن المجتمع الدولي ليس لديه الجرأة أو الشجاعة لاتخاذ مثل هذه الخطوات لأن هناك تهديدات تصله باستمرار من قبل إما الولايات المتحدة الأمريكية التي تحذر وتضغط على تلك الدول في حال اتخذ مثل هذه الخطوات أو أن إسرائيل تهدد بأن هذه الدول سيتم نعتها باللاسامية أو معاداة السامية في حال أن أقدمت على اتخاذ مثل تلك الخطوات وبالتالي نحن نرى مثل هذا التراجع والتردد لدى عديد الدول في اتخاذ أي موقف بحق إسرائيل أو ضد إسرائيل مرتبط باستمرار عدوانها على الأرض الفلسطينية المحتلة. هذا هو الموقف هذه هي المشكلة التي نحن نواجهها في دولة فلسطين أن المجتمع الدول الذي أمامنا هو مجتمع غير متعاون مجتمع متردد خائف مجتمع يقع تحت ضغط كبير مجتمع ينظر إلى مصالحه قبل مبادئه وبالتالي نحن يجب علينا أولا القبول بهذا الواقع ومن ثم العمل على تغييره من خلال التواصل مع عديد الدول لإقناعها بكيفية التجرد من كل تلك الضغوطات والالتزام بالمواقف المبدئية لأن التجرد من مبادئها قد تجد تلك الدولة نفسها في لحظة من اللحظات تواجه مثل تلك المواقف في حال أنها لم تلتزم بالمبادئ التي تحملها منذ سنوات طويلة.

السهلي: معالي الوزير كيف ترى التقري الذي صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية والذي أشار إلى أن سلطات الاحتلال هدمت واستولت على 42 مبنى ومنشأة بحجة أنها غير مرخصة من بينها مدارس وايضا 9 مباني للجهات الممولة والمانحة؟

المالكي: هذا يعكس أولا عقم الشرعية الدولية وضعف المجتمع الدولي في اتخاذ أي خطوة، عندما تأتي مؤسسة ومنظمة كما هي أوتشا لكي تقول بأن إسرائيل مستمرة في هدم المشاريع التي تمولها الدول الداعمة خاصة المدارس أو العيادات في الأماكن النائية في داخل الضفة الغربية كما حدث مؤخرا في منطقة عين سامية شرقي رام الله إنما ينعكس حقيقة ما قلناه قبل لحظات بضعف المجتمع الدولي وعدم قدرتنا على الاتكاء على المجتمع الدولي لكي نحقق ما نريده من حقوق كشعب الفلسطيني هذا هو الواقع الذي يتم الاعتراف به أن هذا التقرير رغم قساوته وإنما يعكس الواقع على الأرض الذي يجب علينا أن نعمل تغييره قدر الإمكان.

السهلي: أخيرا لا يمكن ألا نتحدث جهود عملية السلام خصوصا بعد اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، هل هناك من جديد يمكننا أن نعرفه من معاليك؟

المالكي: أولا كما تعلمين منذ سنوات طويلة ومنذ عام 2014 وحتى هذه اللحظة لا يوجد هاك اي جهد بذل على مستوى المجتمع الدول أو المنطقة الإقليمية فيما يتعلق بتفعيل عملية السلام أو إحياء تلك المبادرات طبعا الرباعية الدولية جمدت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لفترة طويلة ولم يكن هناك أي شيء، حاولت مصر والأردن مع فرنسا وألمانيا لإعادة
إحياء تلك الجهود عبر مجموعة مينوخ ولكن لم يتمكنوا من تحقيق اي اختراق ثم كانت هناك فرصة من خلال الجهد  المصري والاردني المستمر والمتواصل معنا مع الإدارة الأمريكية في البحث عن قضايا جزئية مرحلية مرتبطة في القضايا المرتبطة الإجراءات الأحادية التي يجب على الجانب الإسرائيلي التوقف عن الإقدام عليها، وهذا كان موقف الإدارة الأمريكية الحالية إدارة الرئيس بايدن عندما قال يجب على إسرائيل وقف الإجراءات الأحادية التي تقوم بها في الأرض الفلسطينية المحتلة، انطلاقا من هذه الرؤية كان هناك اجتماعا في العقبة ثم في شرم الشيخ من أجل البناء على مثل هذه الرؤية والعمل على الوصول إلى قناعة ضاغطة على إسرائيل لوقف إجراءاتها الأحادية تم التوقيع على اتفاق ضمن هذه الرؤية ولكن بعد نصف ساعة اسرائيل قامت على خرق الاتفاق لكي نؤكد وتؤكد اسرائيل بأن لا يمكن الاعتماد على الموقف الإسرائيلي أو الاعتقاد على أن إسرائيل سوف تلتزم بما توقعه هي من اتفاقيات وهذا يعني بأن إسرائيل قد خرقت تلك الجهود التي تبذل لها لكن رغم ذلك نحن نقول بأن هذه الجهود هي اختراق كان منذ حوالي 10 سنوات لطبيعة الوضع على الأرض نحن لا زلنا نقتنع في غياب أية مبادرة على أي مستوى دولي أية جهود يتم القيام بها من قبل الأشقاء في مصر والاردن هي جهود مشكورة ومباركة ندعمها ونساندها ونستطيع أن نقول أننا على استعداد للمضي في مثل تلك الجهود ما دامت تلك الجهود تسعى إلى وقف تلك الإجراءات التي تقوم بها اسرائيل على الأرض وإعطاء نفس للفلسطينيين من أجل إعادة بناء ما يتم هدمه من قبل إسرائيل وفي محاول إحياء الجهود الدولية لعملية السلام الغائبة.