نص كلمة معالي وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي على هامش أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية لبحث مواجهة ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

معالي الأخ الوزير ناصر بوريطة وزير خارجية المملكة المغربية الشقيقة، رئيس الدورة الحالية لمجلس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

معالي الأمين العام للجامعة العربية

أصحاب المعالي والسمو والسعادة

 اسمحوا لي أن أستهل كلمتي بالتوجه بتحية إكبار وإجلال لأبناء وبنات الشعب الفلسطيني العظيم الذين يواجهون اليوم حرب إبادة مسعورة من قبل الاحتلال العنصري الاستعماري الإسرائيلي الغاشم وأن أترحم على أرواح شهدائنا الأبرار وأتمنى لآلاف الجرحى الشفاء العاجل واسمحوا لي أيضاً أن أعبر بالنيابة عنكم عن فخرنا واعتزازنا بالشعب الفلسطيني الأبي في قطاع غزة الحبيب وسائر فلسطين، الذي يواجه بعزة وكرامة بطشاً ساحقاً ويبقى صامداً بشكل اسطوري

باسم السيد الرئيس محمود عباس، اشكركم على حُسن استجابتكم لطلب دولة فلسطين والمملكة المغربية بعقد وحضور هذا الإجتماع في مقر جامعة الدول العربية بيت العرب الأول في العاصمة المصرية القاهرة، لتدارس ونقاش المخاطر الحقيقية التي تتعرض لها قضية شعبنا عامة، والنتائج الكارثية للإنفجار الكبير الحاصل في ساحة الصراع وتداعيات الحرب الإسرائيلية المدمرة على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، والبحث في مجالات التحرك العربي المشترك والعاجل لوقف العدوان فوراً، وتوفير الإحتياجات الأساسية لأبناء شعبنا في القطاع

الأمين العام

أصحاب المعالي والسمو والسعادة

بدايةً نود أن نُذكر العالم بأن السيد الرئيس محمود عباس ولسنوات طويلة وقف على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة وحذر مراراً وتكراراً من النتائج المترتبة على استمرار الإحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما يرافقه من إرتكاب إنتهاكات وجرائم يومية ضد المواطنين المدنيين العُزل وأرضهم ومقدساتهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومنشآتهم ومؤسساتهم، على يد قوات الإحتلال وميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة، وفي وضح النهار وسط تحريض ودعم وإسناد أركان أساسية في الحكومة الإسرائيلية أمثال بن غفير وسموتريتش، حيث بلغ عدد الشهداء من شعبنا منذ بداية العام حتى بدء العدوان الأخير  مئات شهيداً، هذا بالإضافة للآلاف من المعتقلين والمنازل التي هدمتها سلطات الإحتلال والتي أدت إلى تشريد الآلاف أيضاً من أبناء شعبنا في القدس والتجمعات البدوية خاصةً، الأمر الذي وثقته وتحدثت عنه مئات التقارير التي أصدرتها مؤسسات ومنظمات محلية وإسرائيلية ودولية، في أبشع عمليات ضم تدريجي زاحف للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض ،واستبدالها بنظام فصل عنصري اسرائيلي بغيض (ابرتهايد)وفقاً لمبدأ حل الدولتين. وكدلالة لهذا التوجه فقد اشترت وزارة الامن القومي الاسرائيلي التي يرأسها بن غفير خمسة آلاف قطعة سلاح وطلبت شراء عشرة آلاف قطعة أخرى لتوزيعها غلى مستوطني الضفة الغربية لاستخدامها في اعتداءاتهم المستمرة على المواطنين المدنيين العزل في كل مناطق  الضفة الغربية المحتلة.

لطالما حذرنا أيضاً من تداعيات إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع ورفض الحكومة الإسرائيلية وإفشالها لأية جهود عربية ودولية مبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات وإفشالها المستمر لجميع التفاهمات الموقعة لتحقيق التهدئة، ليس هذا فحسب، بل والتعامل مع شعبنا وفقاً لخيارات سموتريتش الثلاث التي عرضها في خطته الإستعمارية العنصرية التي يتفاخر بها، عارضاً على المواطنين الفلسطينيين الإستسلام والتعايش مع الإحتلال أو القتل، أو التهجير. نعم حذرنا مطولاً من إزدواجية المعايير الدولية والصمت الدولي على جميع إجراءات إسرائيل أحادية الجانب غير القانونية وفي مقدمتها الإستيطان وإستباحة المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وما يتعرض له من اقتحامات تهويدية من أجل تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً، كما هو حاصل أيضاً في الحرم الإبراهيمي الشريف

اليوم أيها السادة من حقنا أن نسأل: ما هي النتيجة لكل ما سبق ذكره، من حصار ظالم غير إنساني لقطاع غزة ومحاولات تكريس فصله عن الضفة الغربية، إلى انتهاكات وجرائم الإحتلال والمستوطنين، إلى الفشل الدولي في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة؟

الأمين العام

معالي الوزراء

يصعب علينا وصف ما يشهده قطاع غزة اليوم من مجازر جماعية أشبه ما تكون بالإبادة بجميع أنواع الأسلحة حتى المحرمة دولياً، إننا إزاء كارثة إنسانية تتشكل أمام ناظرينا تتمثل بالقتل المستهدف والتدمير الممنهج والترحيل القسري، عن قطع المياه والكهرباء والوقود والغذاء والدواء، عن تدمير المنزل وتشريد قاطنيه في حال لم يتم تصفيتهم بالكامل، عن تدمير البنية التحتية وكل ما يرمز الى حياة يومية في غزة. يريدون ان يعود قطاع غزة كما كان قبل مئات آلاف السنين بدون قاطنيه، منطقة عازلة مفرغة أمنية، وهناك من يُصفق أو يغمض اعينه يتجاهل حقيقة ما يحدث، او يبرر تلك الجرائم. عالمنا ظالم قاسي لئيم حاقد، تقوده العنصرية والكراهية يقضي على الحب والتعاون والتعايش. إنهم اؤلئك من يريد أن يعلمنا الدروس وهم من يستحقها، اؤلئك الذين يتباهون بالديمقراطية والقانون وهم من يخرقوها، وحتى هذه الساعة بلغ عدد الشهداء أكثر من ألف شهيد نصفهم من الأطفال والنساء وتدمير أكثر من ألف مبنى وتشريد أكثر من ثلاثمئة ألف إنسان بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية والمدارس والجوامع والمقرات الحكومية والبنوك والمصانع. إنهم يتجهون إلى التدمير الشامل

يكفي شعبنا دعمكم، ودعم الشعوب الحرة في العالم. ويكفيه ما بدأ يراه من تحركات شعبية في كثير من عواصم العالم تنتفض على الظلم وعلى سياسات حكوماتها. المهم الآن هو وقف تلك الإبادة ووقف هذه الكارثة، وقف العدوان والقتل والدمار. أُسر وعائلات بأكملها شطبت من السجل المدني، مدارس ومنازل وعمارات وأبراج ومؤسسات ومساجد ومستشفيات ومناطق بأكملها سويت بالأرض، عملية تهجير تحت القصف للمواطنين المدنيين العزل، استهداف كل شيء في قطاع غزة، الأطفال، النساء، كبار السن، المرضى، في جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتم على شاشات الفضائيات أمام العالم بغطاء من أطراف دولية متسرعة أعطت نتنياهو الضوء الأخضر لإستباحة القطاع بمواطنيه ومعالمه، لدرجة بات المسؤولين الإسرائيليين يتفاخرون بما يرتكبونه من جرائم يتندى لها جبين البشرية بحجة (الدفاع عن النفس)، تحت هذه الحجة، بعض الأطراف الدولية فوضت نتنياهو وحكومته لإرتكاب إبادة جماعية بحق أهلنا في قطاع غزة بما في ذلك قطع الكهرباء والمياه والمواد الطبية والغذائية والوقود، استهداف الطواقم الطبية، الصحفيين والاعلاميين، لم يبق شيء في القطاع إلا وتم إستهدافه، هل هذا دفاع عن النفس، أم مخطط له مسبقاً؟! هل توجيه الغزيين من قبل أطراف إسرائيلية بالخروج من غزة دفاعاً عن النفس؟

من جهة أخرى يظهر توجه خطير تديره بعض الدول الأوروبية بوقف وتجميد المساعدات التنموية عن فلسطين، وكأن السلطة الفلسطينية والرئيس عباس وحكومته المسؤولين عن الأحداث الأخيرة. هذا عقاب مباشر للشعب الفلسطيني المستفيد الأول والأخير لهذه المشاريع التنموية، وهذا يتم أصلاً بعلم وكالات تنمية تلك الدول وبعلم حكوماتها وبموافقتهم، ليخرجوا علينا بهذا القرار الغريب والمستغرب. هذا اسمه إفلاس سياسي وعنصرية مفرطة وفقدان للبوصلة السياسية وتخبط تحت ضغط اسرائيلي وصهيوني اوروبي. إذا كانوا يعتقدون أن هذا سيخُضع شعبنا للموافقة عما رفضه بدماء ابنائه طوال سنين طويلة، فهم واهمون

في ذات الوقت تتعمد هذه الدول عزل الاحداث عن سياقها العام وحقيقة أن تصاعد الاحداث على الأرض لا تحدث في فراغ، بل هي مرتبطة بشكل مباشر بوجود احتلال استعماري غير قانوني متواصل يمارس كافة اشكال الاضطهاد ضد الشعب الواقع تحت احتلاله ويرتكب مخالفات للقواعد الآمرة في القانون الدولي بضم الأرض المحتلة وفرض نظام الفصل العنصري (الابرتهايد).

إن تعمد تجاهل نكبة الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ 75 عاما، وحقائق استخدام إسرائيل غير القانوني وغير المنقطع للقوة الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني وأعمال العدوان والقتل والتهجير المستمرة، وتعمد إنكار إنسانية هذا الشعب العظيم وحقوقه وألمه تعكس عنصرية وانحرافا سياسيا وإنسانيا أوصلتنا إلى ما نحن فيه. وإعلانات التضامن الشاملة مع إسرائيل التي تقدمها العديد من الدول الغربية وتتعمد تجاهل الشعب الفلسطيني، وضحاياه، وسياق قضيته العادلة والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، التي تدوسها إسرائيل بشكل منهجي. ان هذا النفاق والرياء السياسي أمر غير مقبول وغير مبرر ، وهو يساهم في استمرار الجرائم وتصاعدها.

الأمين العام

الزملاء

نطالب بوقف العدوان والحرب فوراً، ولا يجوز للمجتمع الدولي أن يبقى صامتاً إزاء ما يتعرض له شعبنا من جرائم ومجازر، كما نطالب بتأمين دخول الإحتياجات الأساسية لشعبنا بشكل فوري

الحقيقة التي لا يمكن لاحد إنكارها، انه في كل مرة، وفي كل منعطف تختار إسرائيل الحرب، وتختار الاحتلال، والاستعمار والضم والنفي. فهي لم تنحاز للسلام قط ولم تختر قط احترام القانون، ولم تعترف قط بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والعيش كشعب حر ومستقل في وطنه. وعلى مدى السنوات الخمس والسبعين الماضية، لم تستخدم إسرائيل سوى القوة والتهديد باستخدام القوة والاضطهاد، والعقاب الجماعي والانتقام، والسياسات والإجراءات التمييزية لتعزيز استيلائها على الأراضي واستعمارها للأرض الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية. في ذات الوقت ترفض الالتزام بحل الدولتين الذي يتمتع بالإجماع الدولي وتعمل على افشاله على رؤوس الاشهاد والهدف الأساسي لهذه السياسات والممارسات غير القانونية معلن ومعروف للجميع هو تهجير واستبدال الشعب الفلسطيني في انتهاك لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وغيره من قواعد القانون الدولي القطعية.

إن الكارثة الماثلة أمامنا وما تفرض علينا مسؤوليات جسام وواجب الإصرار على الحل الجذري ومعالجة الظلم الأساس ومصدر الوحشية والعنف الأساسي والوحيد وجذر الصراع وهو الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي. فمن غير المقبول التعاطي بجدية مع التصريحات والمواقف السطحية التي تشوه حياة الفلسطينيين وحقوقهم، أو تجردهم من إنسانيتهم، أو تتجاهلها، وتعالج فقط أعراض هذا الظلم الذي طال أمده.

نؤكد مجدداً على أن الإلتزام بالتفاهمات الموقعة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وإحياء عملية السلام من خلال عملية سياسية تفاوضية جدية بين الجانبين وفقاً لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية تفضي لإنهاء الإحتلال، هو المدخل الصحيح لتحقيق أمن واستقرار المنطقة وازدهارها

معالي الأمين العام

دون ذلك سيبقى العنف والتطرف والعنصرية والإحتلال والاستيطان وارتكاب المزيد من الجرائم والدمار هو سيد الموقف، والنتيجة هي تآكل متواصل وإضعاف ممنهج لفرص السلام وأنصاره لصالح هذا الجنون ومن يقف خلفه، وهي نتيجة مباشرة لغياب الإرادة الدولية في تطبيق القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

انتــــــــــــــــهى