الوزير د. المالكي يبعث برسالة شارحة للجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له أهلنا في حي الشيخ جراح

تُدين الوزارة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي اتخذته بالأمس في قضية أهالي حي الشيخ جراح، وتعتبره مرفوضاً وغير مقبول ويتناقض تماماً مع القانون الدولي، خاصة وأنه يعطي الحق للمستوطنين في إدعاءاتهم التي بنيت على أساس باطل وبأوراق مزورة، كما أنه يشكل انتهاكاً فاضحاً وخطيراً يساوي بين الجلاد والضحية، ويظهر مدى تورط المحكمة في شرعنة وتغطية انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين في سرقة الأرض الفلسطينية وتآمرها العلني على الشعب الفلسطيني وتحديداً في القدس المحتلة، علماً بأن المخاطبات والوثائق التي صدرت عن الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية تثبت بما لا يدع مجالاً للشك حقوق أهالي الشيخ جراح في منازلهم، الذين يتعرضون لأبشع حملة تهجير قسري من مدينتهم المقدسة، كجزء لا يتجزأ من مخططات الاحتلال التهويدية الاحلالية.

من جهته يتابع وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي باهتمام بالغ تطورات قضية أهلنا في حي الشيخ جراح بالتنسيق الكامل مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي سياق الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها الوزارة لدعم وإسناد العائلات المهددة بالطرد والتهجير في حي الشيخ جراح، أجرى الوزير د. المالكي جملة من الاتصالات مع نظرائه على مستوى العالم وفي مقدمتهم عدد من نظرائه في القارة الأوروبية وكذلك مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ووجه بعثتينا في نيويورك وجنيف بضرورة الاستمرار في إرسال الرسائل المتطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، رئاسة مجلس الأمن، رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وللمفوضة السامية لحقوق الانسان. وفي ذات السياق بعث وزير الخارجية والمغتربين د. المالكي رسالة شارحة عن ما يتعرض له أهلنا في حي الشيخ جراح والمستجدات المتعلقة بقضيتهم إلى المدعية العامة للجنائية الدولية، مطالباً المحكمة باتخاذ موقف علني وواضح تجاه الجريمة التي يتعرضون لها.

إن الوزارة إذ تحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية التهويدية العنصرية ضد أهلنا في القدس وأحيائها خاصة ما يتعرض له حي الشيخ جراح وحي البستان في بلدة سلوان، فإنها تواصل العمل من أجل فضح هذا الإنتهاك على المستويات كافة، وتطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي، ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون، حيث وجب مساءلتها ومحاسبتها.