الوزير د.المالكي في مجلس حقوق الإنسان: مجازر وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تستوجب تحركًا فوريًا وعاجلاً للمجتمع الدولي

في خطابه أمام الدورة الخامسة والخمسين رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الاثنين، أشار وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي إلى الوضع الحرج والمأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي طويل الامد.

بدأ الوزير المالكي كلمته بالتأكيد على أن الوضع الحالي يتطلب تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي لوقف المجازر والجرائم التي تُرتكب بحق الأطفال والمدنيين الفلسطينيين. وأكد على ضرورة وقف القتل الجماعي والمجاعة والإبادة التي يعاني منها قطاع غزة بشكل خاص.

وأضاف المالكي أن إسرائيل على مدار ١٤٣ يوما تتجاهل القوانين الدولية وتسحق حقوق الإنسان في قطاع غزة،
من خلال حربها الإبادية وجرائمها ضد الفلسطينيين، حيث يعاني أكثر من ٢.٣ مليون فلسطيني في القطاع من المجاعة والحرمان والأمراض بسبب نقص العلاج والدواء. وأكد المالكي أن إسرائيل تستخدم المجاعة ونقص الإمدادات الطبية كسلاح حرب، مما أسفر عن استشهاد وجرح وتعذيب الآلاف من أبناء شعبنا بمن فيهم الأطفال والنساء، حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من ٢٩ ألف منذ بدء العدوان الإسرائيلي، مع ترحيل أكثر من مليون ونصف فلسطيني قسرا ومحاصرتهم ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليهم. 

وأوضح المالكي أن إسرائيل تكثف هجماتها على منظمات الأمم المتحدة بشكل عام، ومنظمة الأونروا بشكل خاص، بهدف تقويض دورها باعتبارها شريان حياة لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة وفي كافة أماكن اللجوء. وأشار إلى أن هذا يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا يرفض خطط نتنياهو وحكومته، والتأكيد على عدم وجود بديل لمنظمة الأونروا ودورها الحيوي في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وأشار المالكي إلى استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، مؤكدًا أن هذه الجرائم مرتبطة بشكل كامل بمنظومة الاستعمار والفصل العنصري التي تمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن الاحتلال يستعد لتصعيد الأوضاع خلال شهر رمضان المبارك، من خلال إجراءات تقييدية تمنع أبناء الشعب الفلسطيني من الوصول إلى مدينتهم المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

وأشار الوزير المالكي إلى أن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي يشكل سببًا جذرًيا للجرائم التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، حيث يمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه وحرياته الأساسية. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ينبغي أن تشمل المقاطعة الاقتصادية والسياسية لإسرائيل، بما في ذلك حظر التعامل مع المنتجات والشركات المرتبطة بالمستوطنات. وأضاف أنه يجب على المفوض السامي لحقوق الإنسان تحديث قاعدة البيانات للشركات المشاركة في المستوطنات ووضع المستوطنين في قوائم الإرهاب. كما دعا إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية على إسرائيل، وتعليق عضوية اسرائيل في المنظمات الدولية، مع محاسبة نظام الفصل العنصري وبدء الخطوات نحو تفكيكه، مما ينهي الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وفورًا وبدون قيد أو شرط.

وختم كلمته بدعوة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية وفعّالة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها والضغط عليها للالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وضرورة الاعتراف بدولة فلسطين ووفاء الدول بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني.