وزارة الخارجية والمغتربين : المالكي يتسلم اوراق اعتماد ممثلة كندا الجديدة لدى فلسطين

تسلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الخميس، في بمكتبه برام الله، نسخة من اوراق اعتماد ممثلة كندا الجديدة لدى فلسطين، السيدة روبن ويتلوفر بحضور رئيس وحدة المراسم عبير الرمحي، وقائم بأعمال الادارة العامة للامريكيتين والكاريبي سعاد صبح ورئيس وحدة الاعلام طارق عيدة.

وفي مستهل اللقاء، رحب المالكي بالسيدة ويتلوفر، متمنيا لها التوفيق في مهامها الجديدة واكد على ان الوزارة بكافة قطاعاتها واداراتها ستعمل على تسهيل مهامها في فلسطين، من اجل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدا بهذه العلاقات واهميتها.

كما وشكر الوزير د. المالكي الحكومة الكندية على مساهمتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الانروا، واليونيسيف ضمن تضامنها مع فلسطين في محاربة الجائحة التي يعيشها العالم اليوم، متمنيا من كندا مواصلة دعمها لهذه المنظمات الدولية التي تهتم بحقوق الشعب الفلسطيني اينما تواجد والى كافة المؤسسات الفلسطينية.

بدورها، اشادت السيدة ويتلوفر الى فخرها بتوليها هذه المهمة الجديدة في فلسطين، معبرة عن اعجابها في جهود القيادة الفلسطينية الحالية بمحاربة انتشار وباء الكورونا، خاصة في ظل الامكانيات المحدودة وهذا يعكس جدية الحكومة الفلسطينية وشعبها في تخطي المصاعب على كافة الاصعدة.

من جهته، تطرق الوزير د.  المالكي الى التحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية في محاربة هذه الجائحة في ظل تقاعص اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بتحمل مسؤلياتها تجاه ابناء شعبنا في القدس واسرانا وعمالنا في داخل الخط الاخضر، بالإضافة الى استمرار المداهمات والاقتحامات اليومية للمدن والقرى الفلسطينية من قبل جنود الاحتلال ومستوطنيهم مما يشكل عقبة حقيقية امام الجهود الجادة التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية لحماية شعبها.

كما ووضع الوزير د. المالكي السيدة ويتلوفر بخطورة اقدام اسرائيل على ضم اراضي الضفة الغربية، واستغلال نتنياهو انشغال العالم بالجائحة لتنفيذ خطته الاستعمارية والغير شرعية. واشار الى تصريحات وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو الذي اعتبر فيها ان "ضم الضفة الغربية قرار يعود الى اسرائيل"، معتبرا اياها انتهاكا صارخا للقانون الدولي واستهتارا بمرجعيات السلام وحل الدولتين، داعيا كندا والمجتمع الدولي الى اخد اجراءات فورية ضد هذه الخطوة بحيث لا تكتفي بتصدير البيانات وانما ايضاً من خلال شكل وحجم الإجراءات الواجب اتخاذها لردع إسرائيل عن الاقدام على هذه الخطوة او لمعاقبتها اذا أقدمت عليها، وذلك من اجل حماية حل الدولتين. وتطرق الى الحراك الدبلوماسي الفلسطيني الذي سيتم اعتماده لمواجهة هذا القرار.