الوزير د. المالكي: تقرير المدعية العامة حول فلسطين غير متوازن

أكد وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، ان دولة فلسطين اطلعت بقلق بالغ على التقرير السنوي المتعلق بالحالة في فلسطين الصادر اليوم عن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

واشار الوزير د. المالكي الى موقف دولة فلسطين الثابت في احترام وتقديرنا لاستقلالية مكتب المدعية العامة، مشددا على مواصلة السعي للحفاظ على استقلاليته ونزاهته، جاء ذلك في سياق حديثه عن التقرير السنوي للعام ٢٠١٩ الصادر عن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضح المالكي إلى أن دولة فلسطين ومنذ بداية عملية الدراسة الأولية قبل حوالي خمس سنوات قد بذلت كل الجهود الممكنة للتعاون مع مكتب المدعية العامة، بما في ذلك من خلال اجتماعات عديدة على جميع المستويات، وتقديم بلاغات وشكاوى وتقارير شهرية عن الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، الجرائم  المستمرة، الممنهجة وواسعة النطاق المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، هذا بالإضافة إلى الإجابة عن الاستفسارات ذات العلاقة التي وردت من مكتب المدعية العامة.

قال الوزير د. المالكي : "أنه في حين تدرك دولة فلسطين أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لا تقصد من هذا التقرير اتخاذ أي قرارات أو استنتاجات قانونية، إلا أن هذا لا يبرر تشويه المعلومات ذات الصلة أو حتى الإغفال التام عنها." كذلك رأى أن هذا التقرير يعتمد على الروايات المضللة ذات الطابع السياسي تحت غطاء التكافؤ الخاطئ بدلاً من الوصف الموضوعي والدقيق للحقائق ذات الصلة، وهو تغليب للتوازن على العدالة، وتغييب لصوت الضحايا.

وأوضح الوزير د. المالكي أن هذا التقرير ينشر الوقائع السياسية احادية الجانب لطرف واحد بينما يتجاهل النتائج القانونية المعتمدة على  مصادر  دولية وموثوقة ومستقلة. مشيراً الى ان ما لمسناه هو  عدم التقيد بمعايير وممارسات موحدة في طرح جميع الحالات الأخرى الخاضعة للدارسة الأولية أمام مكتب المدعية العامة، وهو سيؤدي بلا شك الى تقويض خطير لمصداقية المحكمة وموضعيتها.