الوزير د.المالكي يطالب الاتحاد الاوروبي بتحمل مسؤولياته والضغط على اسرائيل لوقف قرصنتها للاموال الفلسطينيه

خلال لقاءه قناصل وممثلي دول الاتحاد الاوروبي المعتمد لدى دولة فلسطين
الوزير رياض المالكي يطالب الاتحاد الاوروبي بتحمل مسؤولياته والضغط على اسرائيل لوقف قرصنتها للاموال الفلسطينيه

٢١/٢/٢٠١٩. وزارة الخارجيه والمغتربين.رام الله.اطلع وزير الخارجيه والمغتربين د.رياض المالكي وبحضور وزير المالية د.شكري بشارة اعضاء السلك الدبلوماسي الاوروبي المعتمد لدى دولة فلسطين تداعيات القرصنة الاسرائيليه من عائدات الضرائب الفلسطينية، وانعكاس ذلك على ارض الواقع مطالبا الاتحاد الاوروبي بضرورة الضغط على اسرائيل وثنيها عن هذا القرار الجائر بحق الشعب الفلسطيني وامواله مؤكدا موقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بالالتزام بدفع رواتب اسر الاسرى والشهداء كونها أولوية وطنيه بالدرجة الاولى
مؤكدا ان القيادة الفلسطينية بصدد توجيه رسالة الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، كي تتحمل فرنسا مسؤوليتها، بوصفها الدولة التي استضافت توقيع اتفاق باريس الاقتصادي، “وعلى فرنسا مسؤولية اخلاقية تجاه تطبيق الاتفاق”.

وأضاف الوزير د. المالكي ان القيادة الفلسطينية ستطرح القرار الاسرائيلي بالخصم من عائدات المقاصة في اجتماع القمة العربية الاوروبية الاولى، المقرر عقدها في شرم الشيخ في الفترة 24-25 شباط الجاري، والطلب من الدول المشاركة تحمل مسؤولياتها تجاه القرار الاسرائيلي، وبعدها سيطرح الموضوع على مجلس حقوق الانسان، المقرر عقده في الفترة 1-2 آذار المقبل، والاجتماع الدوري لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، المقرر عقده في الفترة 6-7 آذار.

وأضاف الوزير د. المالكي وجهنا رسالة الى الامين العام لجامعة الدول العربية، طلبنا فيها توجيه رسائل الى كل الدول العربية لتتحمل مسؤولياتها بتفعيل شبكة الامان العربية، “فهناك اتفاق بان تقوم الدول العربية بتغطية اية احتياجات مالية فلسطينية مؤقتة”.

وقال الوزير د. المالكي ان القرار الاسرائيلي بالخصم من عائدات المقاصة “يحمل انعكاسات سياسية ومالية واضحة. نحن لا نستطيع الا ان نرى تداخلا بين قرار اسرائيل الاقتطاع من المقاصة وقرارات الحكومة الأميركية العقابية على مستويات عديدة، والتي هدفها اخضاع القيادة والشعب الفلسطيني لما يسمى بصفقة القرن. القرار سياسي بامتياز، وما تريده اميركا هو قرصنة برؤية اسرائيلية”.

وشدد الوزير د. المالكي على ان أي اجراء ستتخذه القيادة الفلسطينية لمواجهة القرار الاسرائيلي “يجب الا تتحمله جهة واحدة، وانما سيتحمله الجميع”، داعيا جميع فئات المجتمع الى تحمل مسؤولياتها لمواجهة هذا القرار، “فلا فائدة من أي قرار حكومي لا يتم الالتزام به من قبل الجميع”.

وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانا جددت فيه رفضها للقرار الاسرائيلي بالخصم من المقاصة “وتدين بأشد العبارات قرار الاحتلال قرصنة الأموال الفلسطينية، وتعتبره تصعيدا خطيرا في الحرب المفتوحة التي تشنها الإدارة الأميركية والإسرائيلية ضد شعبنا وقيادتنا، في محاولة مفضوحة لتركيع قيادتنا وفرض الاستسلام عليها، واستكمال تمرير ما تُسمى بـ(صفقة القرن) الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية وشطبها عن سلم الاهتمامات الدولية”.

وقالت الخارجية في بيانها “إن قرار قرصنة الأموال الفلسطينية يُعتبر امتدادا لانقلاب اليمين الحاكم في إسرائيل على جميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني والتنصل منها، وهو المُسمار الأخير في نعش اتفاق باريس، وهذا القرار الاستعماري يأتي في وقت تحرص فيه دولة الاحتلال على (إحياء ذكرى) عناصر الميليشيات الصهيونية التي ارتكبت المئات من المجازر والجرائم بحق شعبنا منذ بداية القرن الماضي وتعتبرهم (أبطال من أجل الحرية شاركوا في إقامة الدولة)، و(تخلد) دولة الاحتلال (ذكراهم) عبر مجموعة من المتاحف وتسلط الأضواء على دورهم الإجرامي في مناهج التعليم، إضافة الى إشراف دولة الاحتلال على تخصيص المبالغ المالية الضخمة لعائلاتهم وأسرهم”.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قرارها ونتائجه وتداعياته، مؤكدة ان القرار “يخالف تماما القانون الدولي، ويشكل خرقا فاضحا للاتفاقيات الموقعة، وستقود الوزارة حراكا قانونيا ودبلوماسيا بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة لأخذ إسرائيل كقوة احتلال الى المحاكم الدولية المختصة، وفي نفس الوقت، تواصل الوزارة العمل لفضح هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي على مستوى الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، وهي تقوم بالتباحث مع بعثة دولة فلسطين في الأمم المتحدة لتحديد الخطوات الواجب الإتباع لحماية حق شعبنا في أمواله، بعد أن تم الاستيلاء على ثرواته الطبيعية وأرضه ومقدساته، وعلى حضارته وثقافته وتاريخه من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي”

وأعلن وزير المالية د.شكري بشارة أن الحكومة ستحافظ على صرف رواتب الموظفين في موعدها، لكنها قد تكون ناقصة، باستثناء المتقاعدين ومخصصات عوائل الشهداء والجرحى والاسرى التي ستصرف كاملة.واضاف: “هذا تحد كبير، فنحن داخلون في مواجهة ومن المهم التواصل مع الرأي العام، فالهجمة ليست فقط على الحكومة، وانما على القطاع الخاص أيضا، فهناك دعاوى رفعت مؤخرا ضد ثلاثة بنوك فلسطينية، وكل هذا ابتزازا. اذا عملنا جميعا بيد واحدة سنتغلب على هذا التحدي”.

وألمح بشارة الى جملة من الاجراءات لمواجهة تداعيات القرار الاسرائيلي، بالترشيد في جانبي الانفاق والدخل، لكنه شدد على ان رفع الضرائب ليس من بين الخيارات التي تدرسها الحكومة.

وقال “نحن واضحون تماما، لن نرفع الضرائب ولو مليما واحدا. بالعكس من ذلك، نحن ندرس خفضها على السلع الفلسطينية، ونرى في القرار فرصة لذلك”.