الوزير المالكي: تم اعتماد كلمة دولة فلسطين أمام مجلس الجامعة العربية بأنها تمثل جميع الدول الأعضاء

قال وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي انه تم إعتماد كلمة دولة فلسطين أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية 161 بأنها تمثل جميع الدول الأعضاء بالجامعة، مشيراً إلى أن هذا القرار جديد يحدث لأول مرة بأن الدول تعتبر كلمة فلسطين هي كلمتها.

واضاف د.المالكي بأن الجلسة التشاورية التي عقدت قبيل إنعقاد المجلس غطت كافة الجوانب المختلفة المتعلقة بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بالسيادة وإنعكاس إهتمام الدول بما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية والتعبير عن حجم الدعم والتضامن من قبل الدول العربية من خلال مداخلاتها بالجلسة.
يذكر بأن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عقد دورته العادية رقم ١٦١ يوم أمس الأربعاء في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث ألقى د.المالكي كلمة دولة فلسطين.

نص كلمة معالي الوزير د.رياض المالكي:

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الأخ محمد سالم ولد مرزوك وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج

معالي الأخ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية

أصحاب المعالي رؤساء ووفود الدول الأعضاء

السيدات والسادة الحضور

أقف بكل احترام واجلال لشهداء الشعب الفلسطيني الذين قتلوا خلال حرب إسرائيل الهمجية على غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، وأتمنى الشفاء للجرحى والحرية للأسرى والمعتقلين، والاستقلال للدولة، والحياة لمن بقي حياً.

أتقدم في بداية كلمتي بالتهنئة للجمهورية الإسلامية الموريتانية بتولي رئاسة الدورة ١٦١ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وأعبر عن تقديرنا للمملكة المغربية الشقيقة لما قامت به من رئاسة ناجحة لدورتنا المنتهية.

أصحاب المعالي،

ونحن نجتمع اليوم في الدورة ١٦١ لمجلس جامعة الدول العربية، تستمر إسرائيل، قوة الاحتلال والفصل العنصري، لليوم الـ ١٥٢ على التوالي، بارتكاب أبشع جريمة إبادة جماعية في العصر الحديث، بل تذهب إسرائيل في وحشيتها إلى ما هو أبعد من جريمة الإبادة الجماعية كما عرفتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948؛ فإسرائيل، عدو الإنسانية، قتلت على مدار خمسة شهور متواصلة أكثر من ٣٠ ألف شهيد وأصابت أكثر من ٧٢ ألف جريح، وهجرت قسرياً داخل قطاع غزة مليوني فلسطيني، أي 87% من مواطني قطاع غزة، ودمرت 360 ألف بيت في غزة أي نحو 65% من الوحدات السكنية في القطاع، وقد فعلت ذلك بوعي وتخطيط كاملين.

وتستمر إسرائيل بإخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للتجويع على مدار 152 يوماً، وإن الأطفال والنساء وكبار السن يقتلون اليوم جوعاً، حرفياً وواقعياً يُقتلون جوعاً، علاوة على قتلهم وتدمير بيوتهم ومدارسهم ومساجدهم ومستشفياتهم بـ 70 ألف طن من المتفجرات. وقد أفادت تقارير وشهادات من منظمات دولية بأن جميع سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد والشديد، ومنهم نصف مليون يعيشون في مرحلة المجاعة، أي معرضين للموت جوعاً.

دخلت الحرب على غزة شهرها السادس ولا أفق لاحتمالية وقفها، رغم كل المحاولات للتوصل إلى وقف إطلاق النار. من الواضح أن اسرائيل لا تريد وقف الحرب، وقف القتل، وقف الدمار، ومستمرة في حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، أمام عجز دولي واضح ومخجل. حيث فشل في توفير الحماية للمدنيين، وفشل في إدخال المساعدات الضرورية وبكميات كافية لشعبنا المحاصر في غزة وخاصة المحاصر والمحروم في شماله. يستحق الوضع أن يوصف بأن ما يعانيه شعبنا في غزة يجاوز وصف الكارثي.

أصبح من الواضح للجميع أن الاحتلال الاسرائيلي يشن حرب جديدة على غزة إضافة إلى حرب الإبادة والقتل الجماعي والدمار الشامل، هي حرب التجويع. عدد الشهداء جراء حرب التجويع في تزايد خصوصاً بين الأطفال. هناك أعداد من الأطفال في العناية المركزة مهددون بالوفاة جراء الجوع. إن الاحتلال يعرقل جهود جميع المنظمات الانسانية ويتعنت في النظر لطلبات المنظمات الدولية لإدخال المساعدات، حيث تعتبر المساعدات جزء من ضغطه لإجبار السكان على النزوح، ومنها إلى التهجير.

وتستمر إسرائيل في ارتكابها جريمة التطهير العرقي على مدار أكثر من 76 عاماً، ضد الإنسان الفلسطيني، قاصدة قتله وتدميره نفسياً، ومحو آثاره وتراثه وطمس هويته وثقافته، حيث خططت إسرائيل، قوة الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية، لاقتلاع الإنسان الفلسطيني من أرضه وسرقة الجغرافيا والتاريخ والرواية والسردية التي ربطت الإنسان الفلسطيني بأرضه على مدار آلاف السنين.

إسرائيل التي تعمدت تدمير المنظومة الصحية عبر تدمير 32 مستشفى و53 مركزاً صحياً في قطاع غزة أخرجتها جميعاً عن الخدمة، وقصدت تدمير الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبر تدمير معظم المصانع والمراكز الإقتصادية، أرادت أيضاً تدمير ثقافة وتراث الشعب الفلسطيني عبر  التدمير الكلي أو الجزئي لـ 404 مدرسة وجامعة، و486 مسجداً و200 موقع أثري، بما فيها ١٢ متحفاً يحتوي على آثار الحضارة العربية في فلسطين.

ومع كل هذه الجرائم الإسرائيلية، يقف العالم بين عاجز عن وقف الإبادة الجماعية، أو صامت عنها أو داعم لها. وحتى بعد ٤٠ يوماً من أمر محكمة العدل الدولية بوقف قتل المدنيين الفلسطينيين أو إيذائهم جسدياً أو عقلياً ومنع الولادات وتأمين تدفق المساعدات الإغاثية، كتدابير مؤقتة، مازالت إسرائيل، قوة الإبادة الجماعية تمعن في القتل والتدمير والإيذاء والتعذيب والتطهير العرقي.

ونتساءل هنا، أي نوع من التقارير الذي قدمته إسرائيل حول التزامها بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل، وأي تضليل تضمنه ذلك التقرير، وكل العالم قد تابع مباشرة ارتكاب إسرائيل من بعد أمر المحكمة وحتى يومنا هذا أكثر من ٥٨٤ مجزرة راح ضحيتها أكثر من ٤٦٠٠ شهيد وأكثر من ١٠٨٠٠ جريح.

وما زالت إسرائيل تضرب أمر المحكمة ومعها ٨ عقود من بناء المنظومة الدولية والقانون الدولي، بعرض الحائط، ومازالت مستمرة في ارتكاب جريمة الابادة الجماعية بكل صورها، فهي تستمر بمنع الولادات وتعريض أكثر من ٦٠ الف امرأة حامل في غزة لخطر الموت أثناء الولادة في ظروف غير صحية وغير آدمية. وتستمر إسرائيل بذبح الأطفال والنساء على الهواء مباشرة حتى  بلغت مذبحة الأطفال والنساء أكثر من ١٣٤٠٠ طفل فلسطيني، ومعهم نحو ٩٠٠٠ امرأة، ما يعني أن أكثر من 73% من ضحايا الإبادة الجماعية هم الأطفال والنساء، في محاولاتٍ ممنهجة للقضاء على أجيال الشعب الفلسطيني القادمة، بجريمة منظمة ممنهجة تمنع الولادات وتقتل المواليد، وذلك ضمن جريمة التطهير العرقي الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والمستمرة على مدى ٧٦ عام.

وبدلاً من أن يقوم مجلس الأمن بتولي مهمته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ويصدر قراراً ملزماً بوقف العدوان الإسرائيلي وإطلاق النار. تم تعطيل دور مجلس الأمن، من خلال الفيتو الظالم تم استخدمته عدة مرات خلال فترة وجيزة، الأمر الذي منح إسرائيل الحماية وأعطاها الفرصة الكاملة لترتكب جريمة الإبادة الجماعية لمدة 5 شهور متواصلة، في بث حي ومباشر عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، نود أن نعبر عن تقديرنا للعضو العربي في مجلس الأمن، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية في مجلس الأمن، بما في ذلك المساعي الدؤوبة لاستصدار قرار بوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، والتوصل إلى وقف إطلاق نار، وكذلك في دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. كما لابد لنا من تقديم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على دورها البناء خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي.

وتتجهز آلة الإبادة الجماعية للانقضاض على رفح الفلسطينية التي تؤوي 1.65 مليون فلسطيني في مساحة تبلغ 20% فقط من إجمالي مساحة قطاع غزة، بقصد تنفيذ المخططات والنوايا الإسرائيلية بتهجيرهم قسرياً إلى خارج الأرض الفلسطينية، بعد أن تم دفعهم منهجياً للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود الفلسطينية المصرية ب ٧٠ ألف طن من القنابل والذخائر المقدمة لإسرائيل من الدول الداعمة للإبادة الجماعية بشكل مباشر أو غير مباشر.

وإن ذلك لو حدث فإنه لن يشكل تهديداً للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة فحسب، بل سيمثل ضرراً بالغاً للأمن القومي العربي بمجمله، وسيدخل المنطقة في مراحل جديدة من الصراع وسيقضي على أي فرصة للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وتتصاعد الجرائم الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية بقصد إعادة تهجير وطمس قضيتهم، وكذلك الاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين وقتل مئات المدنيين الفلسطينيين وهدم منازلهم وحرق مزارعهم واعتقالهم وتعذيبهم وإخفائهم قسرياً. فلقد قتلت اسرائيل ومعها عصابات مستوطنيها أكثر من ٣٠٠ فلسطيني في الضفة المحتلة، واعتقلت أكثر من ٧٠٠٠ مواطن وجرحت أكثر من ٥٠٠٠ منهم، وهدمت مئات المنازل خلال هذه المدة.

كما تقوم إسرائيل بحصار المسجد الأقصى المبارك، وتقويض حرية العبادة ومنع المصلين من الدخول إليه على مدار ٥ شهور متواصلة، ويترافق مع ذلك تصعيد حملات التهويد والاستيطان وهدم المنازل والتهجير القسري في مدينة القدس المحتلة، وأعلنت مؤخرا عن نيتها بناء الاف الوحدات الاستيطانية غير الشرعية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

ونعبر عن إدانتنا للاعتداءات العسكرية الاسرائيلية المتواصلة على الشقيقتين سوريا ولبنان وخاصة جنوب لبنان، والتي تسببت باستشهاد مدنيين من نساء وأطفال ومسنين وصحفيين، والمسعفين، إضافة إلى استهداف مراكز الجيش اللبناني، وصلت إلى عمق الأراضي اللبنانية شاملة أيضا الأراضي الزراعية بواسطة الفسفور الأبيض المحرم دوليا، في ظل تكرار التهديدات الاسرائيلية بإعادة لبنان (إلى العصر الحجري) وضرورة ممارسة الضغوط الدولية للجم النوايا الاسرائيلية المعلنة بشن حرب واسعة على لبنان ولحمل اسرائيل على انهاء احتلالها للاراضي اللبنانية المتبقية في مزارع شبعا، وتلال كفار شوبا، وخراج بلدة الماري، والانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليا، ووقف الخروقات لسيادة لبنان برا وبحرا وجوا.

وأغتنم كلمتي أمام مجلسكم الموقر، لأسلط الضوء على قضية مهمة مرتبطة بحرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل ضد كل مكونات القضية الفلسطينية، وهي حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها إسرائيل ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا، هذه الوكالة الأممية التي تعمل بموجب تفويض أممي متجدد يتضمن التزامات واضحة تجاه اللاجئين الفلسطينيين في جميع الدول المضيفة لهم. هذه الحملة الممنهجة ليست جديدة، فلطالما سعت إسرائيل إلى تجفيف موارد الأونروا وإنهاء دورها وتفويضها، بغية القضاء على ما تمثله من قضية نحو ٦ ملايين لاجئ فلسطيني. وإضافة إلى أن إسرائيل قد وضعت الأونروا ومدارسها ومقراتها وموظفيها وكوادرها، كأهداف عسكرية لحربها العدوانية، فقد قامت بكيل الاتهامات الجزافية بالإرهاب لكوادرها دون تدقيق أو تحقيق، وأدى ذلك مع كل أسف إلى اتخاذ بعض الدول المساهمة في الأونروا لاتخاذ إجراءات لوقف تمويلها، ومن هنا نطالب الدول التي اتخذت تلك الإجراءات بإعادة النظر فيها والتراجع عنها، ومحاسبة إسرائيل أولاً على الجرائم التي ارتكبتها بحق الأونروا ومؤسساتها وكوادرها في غزة، وثم التدقيق بالاتهامات الإسرائيلية وأهدافها وجذورها. وما تقوم به دولة الاحتلال من تدمير ممنهج لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وبشكل يومي انما يهدف إلى استكمال مخطط انهاء وجود اللاجئ الفلسطيني ومعه قضيته وحقه في العودة.

أصحاب المعالي،

إن دولة فلسطين وشعبها الصامد المرابط على أرضه،  تؤكد للقاصي والداني رفضها القاطع للمخططات الإسرائيلية لما يُسمى باليوم التالي للعدوان الإسرائيلي، ونؤكد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن دولة فلسطين يجب أن تُمكن من تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي أرض دولة فلسطين الموحدة وطنياً وسياسياً وجغرافياً، ونحن جاهزون كجزء أصيل من المجتمع الدولي للقيام بالتزاماتنا نحو إحياء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، في إطار رؤية سلام شاملة تقوم على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

السيد الرئيس، أصحاب المعالي،

يجب الانتقال من لغة البيانات والشجب والإدانة التي دأبنا على استخدامها على مدار عقود من عمر القضية الفلسطينية إلى إجراءات اقتصادية وقانونية وسياسية ودبلوماسية، تعطي جامعتنا الفعالية اللازمة ليفهم العالم رسالتنا ومصالحنا كما يجب، وقد قدمت لجنة المندوبين الدائمين برئاسة دولة الكويت الشقيقة تقريراً تم تعميمه على الدول الأعضاء بتاريخ ٣٠ يناير الماضي، اشتمل على بنك من الإجراءات التي يمكن للدول العربية القيام بها لوقف جريمة الإبادة الجماعية وردع مرتكبيها وداعميهم، وحماية مصالحنا العربية وأمننا القومي، وإننا ندعوكم لتبني تلك الإجراءات بقوة الإرادة العربية التي ننتظر جميعا التسلح بها. كما نتوجه بالشكر للجنة التواصل الوزارية العربية الاسلامية والتي ترأستها المملكة العربية السعودية، والتي قامت بجهود متواصلة ودؤوبة لنقل معاناة شعبنا الفلسطيني في غزة، وفي الدفع بتطوير مواقف تلك الدول لصالح عدالة القضية الفلسطينية وحقوقها غير القابلة للتصرف.

شهدت محكمة العدل الدولية في الفترة الأخيرة حراكا هاماً يخص القضية الفلسطينية، بدأت به دولة جنوب أفريقيا برفعها القضية ضد دولة إسرائيل بارتكابها جريمة الابادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني، كذلك شهدنا مرافعات أكثر من ٥٣ دولة ومنظمة بما فيها الجامعة العربية بخصوص قرار الجمعية العامة في مطالبة المحكمة بتقديم رأيها الاستشاري حول طبيعة النظام الذي أوجدته إسرائيل في الارض الفلسطينية المحتلة، ومسؤولية الدول الأعضاء حيال ذلك. كل الشكر للدول التي ترافعت، وندعو بقية الدول لمتابعة أعمال المحكمة خاصة فيما يتعلق بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أو تلك التي رفعتها دولة نيكاراغوا ومؤازرة عديد من الدول الأخرى.

وفي ختام كلمتي

 أؤكد لكم، رغم هذا المشهد الفظيع من الجريمة والألم والدم والتدمير والتهجير، فإن الشعب العربي الفلسطيني العظيم، صاحب الأرض والرواية والتراث والثقافة المتجذرة في أرض فلسطين لآلاف السنين، لن يُهزم أمام أعداء الإنسانية الواهمين المعتدين بوحشيتهم وعنصريتهم، والمدعومين بنفاق بعض الدول ومعاييرها المزدوجة، وستلد النساء الفلسطينيات مجدداً، أجيالاً من الأبطال على إيقاع الرواية الفلسطينية، يعيدون إعمار بلادهم ويجسدون عليها استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس، ويمارسون فيها حريتهم وثقافتهم وإنسانيتهم.

وشكراً لكم،،