المالكي يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي لاطلاعه على آخر المستجدات السياسية والصحية

رام الله - تم يوم أمس اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي ونظيره الفرنسي جان ايف لودريان، تباحثا حول جائحة كورونا، العلاقات الثنائية، خطورة سياسة الضم الإسرائيلية وفرص تفعيل عملية السلام المتعثرة.

بدوره، أكد الوزير الفرنسي عن سعادته للتحدث مع الوزير المالكي في هذه الفترة المعقدة، انعكاساً للوفاء للأصدقاء، وللعلاقة المميزة بين فرنسا وفلسطين. كما أكد على استلامه لرسالة نظيره الفلسطيني وتفهمه للإجراءات الفلسطينية التي اتخذت في مواجهة جائحة كورونا، حيث أشار إلى تجاوز عدد 20 ألف وفاة في فرنسا، مشيراً إلى ضرورة الوصول إلى الذروة لديهم لإمكانية البدء في تراجع أعداد المصابين تدريجياً. كما قدم التهنئة للحكومة الفلسطينية على سرعة تعاطيها مع تهديدات فيروس كورونا واتخاذها إجراءات وقائية سريعة مما قلل من أعداد المصابين والوفيات.

بدوره، شكر الوزير المالكي نظيره الفرنسي على هذا الاهتمام وعبر له عن تضامن دولة فلسطين قيادةً وشعباً مع فرنسا في مواجهة هذه الجائحة وفي كيفية التعاطي معها. وقدم للوزير الفرنسي شرحاً وافياً حول الإجراءات التي اتخذتها دولة فلسطين في مواجهة الفيروس، وأوضح له المشاكل التي تواجهها فلسطين في هذا المضمار تحديداً فيما يتعلق بالوضع الوبائي في القدس المحتلة ومنع دولة الاحتلال لدولة فلسطين بالقيام بواجباتها هناك أمام الإهمال المتعمد لدولة الاحتلال في تجاهل الوضع في المدينة المحتلة أو التغطية عليه، إضافة للقلق البالغ حيال أوضاع أسرانا في السجون الإسرائيلية بالإضافة للتصرف غير المسؤول الذي تقوم به دولة الاحتلال حيال عمالنا وخاصة المصابين منهم.

كما عرج الوزير المالكي على الوضع المالي وصعوبته واستمرار اقتطاع دولة الاحتلال لأموال المقاصة وعدم قدرة الحكومة الفلسطينية على توفير رواتب القطاع العام علاوة على الوفاء بالتزاماتها أمام بقية المسؤوليات المطلوبة منها. كما أشار الى استمرار احتياجاتنا من مسحات الفحص ومعدات الفحص وأجهزة التنفس وغيرها، إضافة الى الدعم المالي المطلوب لتغطية احتياجات الطوارئ في فلسطين.

أما بخصوص قرار الضم الذي أعلنه الاتفاق الحكومي الجديد، وخطورته على الأوضاع ليس فقط في فلسطين وإنما على المنطقة برمتها، وطبيعة ردود الفعل المتوقعة من الجانب الفلسطيني، وعليه طالب الوزير المالكي من نظيره الفرنسي سرعة تصدير موقف واضح وقوي من فرنسا وغيرها من الاتحاد الأوروبي وكذلك من مجلس الأمن أمام مثل هذه الخطوة المخالفة للقانون الدولي ولكافة القرارات الأممية، وتنسف بشكل كامل أية فرصة للعودة للعملية السياسية. بدوره أكد الوزير لودريان تفهمه للموقف الفلسطيني وأكد ان وزارته ستصدر بيان قوي حيال هذا الموضوع وستعمل على متابعته مع كافة الأطراف.

وأشار أن موقف فرنسا لم يتغير ولن يتغير، كما أكد على ضرورة العمل بشكل سريع لمنع حدوث ذلك، خاصة لتجنيد جهود إعادة إحياء الحوار والتفاوض على أساس المبادئ الرئيسية من أجل إعادة العمل المتعدد الأطراف وإعادة احياء المفاوضات.

وثمن عالياً موقف السيد الرئيس محمود عباس ورؤيته من عملية السلام كما أعلنها في خطابه الأخير امام مجلس الامن بداية هذا العام، وضرورة بلورتها في إطار خطة فلسطينية متكاملة تكون أساس لأي عملية تفاوض مستقبلية. من جهة أخرى أعلن الوزير الفرنسي ان الوكالة الفرنسية للتنمية وعبر التنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية ستقدم مساعدات طارئة بقيمة 3 مليون يورو لشراء معدات واحتياجات طبية، كما أكد على زيادة الدعم للمنظمات غير الحكومية التي تعمل وتقدم الدعم للشعب الفلسطيني، كما أعلن عن الاستمرار في تقديم المساعدة في مجال الموازنة وأنه تم إعطاء التعليمات بدفع حصتها المخصصة لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية على أن يدفع هذا المبلغ بالسرعة الممكنة كجزء من المساعدة الطارئة. أخيراً تم الاتفاق على إبقاء قنوات الاتصال بينهما، واطلاع كل طرف الآخر على آخر المستجدات في كل تلك المحاور والملفات.