الخارجية تُطلع السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين على تداعيات المخطط الاستيطاني E1 والانتهاكات الإسرائيلية بحق محافظة طوباس والأغوار الشمالية وقرية المغير
في إطار الجهود المستمرة لإطلاع المجتمع الدولي على آخر المستجدات السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، عقدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء في مقر الوزارة، جلسة إحاطة موسعة لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، بمشاركة وزيرة الخارجية والمغتربين د. فارسين أغابكيان شاهين، ووزير شؤون القدس د. أشرف الأعور عبر تقنية الزووم، والباحث وخبير الاستيطان خليل التفكجي، ومحافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد، ورئيس بلدية المغير أمين أبو عليا.
في مستهل الإحاطة، أكدت الوزيرة شاهين خطورة المخطط الاستيطاني E1 وما يشكله من تهديد مباشر لمستقبل الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة. وأبرزت في هذا السياق:
• أن ما يجري في غزة هو حرب إبادة ممنهجة تقوم على الحصار والتجويع والدمار الشامل للبنية التحتية.
• أن المخطط الاستيطاني E1 يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يقوّض حل الدولتين.
• ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المتصاعدة بحق المدنيين الفلسطينيين.
• وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
• أهمية توفير شبكة أمان مالية عربية ودولية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في ظل حجز إسرائيل لأموال المقاصة.
• التأكيد على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يُعد خطوة أساسية لترسيخ الحل السياسي العادل، وتعزيز مكانة فلسطين في النظام الدولي، ومواجهة محاولات الاحتلال فرض وقائع أحادية على الأرض.
بدوره أوضح وزير شؤون القدس د.أشرف الأعور أن مشروع E1يهدد بقطع أواصل الضفة الغربية وتحويلها إلى كنتونات معزولة، مشدداً على أنه جزء من مخطط "القدس الكبرى" الذي يسعى الاحتلال لفرضه على الأرض عبر بناء آلاف الوحدات الاستطانية والبنية التحتية المرتبطة بها.
وقام السيد خليل التفكجي بتقديم عرض تفصيلي حول الأبعاد الاستراتيجية لمخطط E1 مبيناً أن الاحتلال يسعى من خلاله إلى توسيع ما يسمى "القدس الكبرى" لتصل مساحتها إلى نحو 10% من مساحة الضفة الغربية، محذرا من أن هذا يعني القضاء على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
من جانبه، استعرض المحافظ أحمد الأسعد واقع محافظة طوباس والأغوار الشمالية، مشيرًا إلى الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها السكان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تهجير التجمعات البدوية ومصادرة الأراضي والموارد المائية، إلى جانب جرائم الاستيطان الرعوي التي تُمارس بحق المزارعين الفلسطينيين.
كما نقل رئيس بلدية المغير أمين أبو عليا صورة تفصيلية حول ما تتعرض له قرية المغير من اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال، شملت إحراق المنازل والمركبات، اقتلاع آلاف أشجار الزيتون، وإغلاق مداخل القرية، إضافة إلى استهداف مباشر للسكان العزّل ما أدى إلى وقوع شهداء ومئات الإصابات خلال العامين الأخيرين.
وطالب المتحدثون السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين بالعمل على نقل رسالة واضحة إلى دولهم وحكوماتهم حول خطورة المخطط الاستيطاني والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، والضغط لاتخاذ خطوات عملية لوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تنفذها سلطات الاحتلال، بما في ذلك المطالبة بوقفٍ فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والضغط على إسرائيل للتراجع عن مخططاتها الاستيطانية. كما شددوا على ضرورة الإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة باعتبار ذلك الرد السياسي والدبلوماسي الأمثل على محاولات تكريس الاحتلال.
638