الخارجية والمغتربين/ الاسرى الفلسطينيون أولوية على الاجندة الوطنية والدولية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فسطين أن قضية الاسرى البواسل داخل سجون الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي هي أولوية على الاجندة الوطنية، والاجندة الدولية للدبلوماسية الفلسطينية، وان الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الاسرى المعتقلين تعسفا، هي جزء من الجرائم المركبة التي تنتهجها سلطات الاحتلال، وجزء من سياسة واسعة النطاق للابادة والتهجير القسري.

واشارت الخارجية الى استنفار كادرها للعمل مع المجتمع الدولي نصرة الأسرى، الذين يواجهون ظروفًا قاسية وانتهاكات ممنهجة تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والقانون الجنائي.

وتشدد وزارة الخارجية أن قضية الأسرى الفلسطينيين تمثل أحد أبرز أوجه المعاناة الإنسانية التي يعيشها شعبنا تحت وطأة الاحتلال، في ظل استمرار سياسات الاعتقال التعسفي والإداري، واتي تفتقر لأدنى معايير العدالة، إلى جانب الممارسات اللاإنسانية التي تشمل التعذيب وسوء المعاملة، والإهمال الطبي المتعمد، والعزل الانفرادي، وحرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الزيارات والرعاية الصحية.

كما تؤكد وزارة الخارجية على أن هذه الممارسات تأتي ضمن إطار  منظومة أوسع من السياسات الهادفة إلى فرض السيطرة على الشعب الفلسطيني، وبث الخوف والاضطهاد في صفوفه، وتقويض نسيجه الاجتماعي، بما يشكل جريمة مستمرة تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية. 

وفي هذا السياق، تجدد وزارة الخارجية والمغتربين دعوتها للمجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وضمان احترام حقوقهم الأساسية وفقًا للقانون الدولي.

كما تؤكد الوزارة استمرار جهودها الدبلوماسية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات الحقوقية، لحشد الدعم الدولي لقضية الأسرى، وتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحقهم باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الدفع باتجاه فرض إجراءات عقابية ومقاطعة ما يُسمّى بالكنيست الإسرائيلي باعتباره أحد أدوات منظومة الاحتلال. مؤكدة الوزارة على أن قضية الأسرى ستظل في صدارة أولويات العمل الوطني والدبلوماسي الفلسطيني، إلى حين نيل حريتهم الكاملة.