الخارجية توجه مذكرة عاجلة إلى الحكومات حول العالم عبر سفارات وبعثات الدول المعتمدة لدى دولة فلسطين بشأن تصاعد إرهاب المستعمرين المدعوم من حكومة الاحتلال، وتطالب بتحرك دولي فوري

في إطار تحركاتها السياسية والدبلوماسية المتواصلة، وجهت وزارة الخارجية والمغتربين مذكرة عاجلة إلى الحكومات حول العالم عبر سفارات وبعثات الدول المعتمدة لدى دولة فلسطين، دعت فيها إلى تحرك دولي فوري لوقف جرائم إرهاب المستعمرين الإسرائيليين وجرائم قوات الاحتلال، وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت الوزارة في مذكرتها أنها، وبالتوازي مع حالة الاستنفار التي أعلنتها في جميع سفارات وبعثات دولة فلسطين، تواصل متابعتها مع الحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية للتصعيد الخطير في جرائم المستعمرين وقوات الاحتلال، وفي مقدمتها المجازر اليومية، وإحراق المساجد ومنازل المواطنين وممتلكاتهم، وإغلاق الطرق بين المدن والقرى في الضفة الغربية المحتلة.

وشددت الوزارة على أن هذه الجرائم ليست حوادث منفصلة، وإنما تندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية وممنهجة تقوم على توفير الحماية والدعم السياسي والعسكري لعصابات المستعمرين، مؤكدة أن استمرار الإفلات من العقاب يمنح قوات الاحتلال والمستعمرين ضوء أخضر لمواصلة جرائمهم وتصعيدها، بما يخدم بقاء حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، التي تعادي السلام، وتواصل توسيع الاستعمار، وفرض الوقائع بالقوة، وتهجير المواطنين الفلسطينيين، وتنفيذ مخططات الضم والتطهير العرقي والإبادة.

وطالبت الوزارة الحكومات باتخاذ إجراءات عملية وعاجلة، تشمل إصدار مواقف إدانة واضحة، ودعم إجراء تحقيقات دولية مستقلة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، والعمل على نزع سلاح المستعمرين وفق قرار مجلس الأمن رقم (904)، وفرض عقوبات على منظومة الاستعمار الإسرائيلي والمسؤولين والمحرضين عليها، وحظر استيراد منتجات المستعمرات ووقف أي تعامل اقتصادي أو مالي معها، وتفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ودعم توفير آلية حماية دولية للشعب الفلسطيني، إلى جانب تنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية لعام 2024 بشأن عدم قانونية الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة أن الشعب الفلسطيني لم يعد يحتمل استمرار سياسة الإفلات من العقاب، داعية المجتمع الدولي إلى ترجمة التزاماته القانونية والأخلاقية إلى خطوات عملية وملموسة تنهي الاحتلال، وتضمن حماية المدنيين الفلسطينيين، وتلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.