الخارجية // ترفض روايات الاحتلال الهادفة إلى تحويل الجلاد إلى ضحية وتحذر من توظيف حكومة الاحتلال خطابها في هندسة مخططات إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة
ترفض وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين الروايات المضللة التي تروج لها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بمختلف مستوياتها السياسية والعسكرية والاستيطانية، لتبرير جرائم قوات الاحتلال وإرهاب المستعمرين بحق أبناء شعبنا، في محاولة ممنهجة لتحويل الجلاد إلى ضحية، والتغطية على جرائم القتل والإعدامات الميدانية والمجازر والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين بحق الشعب الفلسطيني. كما تأتي هذه الروايات لتبرير فرض المزيد من الحصار والإغلاقات على القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، وتقطيع أوصالها بالحواجز العسكرية، وفصل طرق المرور، وتسريع شرعنة البؤر الاستعمارية، وتوسيع المستوطنات القائمة، وإنشاء مستوطنات جديدة.
وتحذر الوزارة من المحاولات الإسرائيلية المتسارعة، خاصة في ظل أجواء الانتخابات الإسرائيلية، لتوظيف خطاب الإبادة والتحريض والتصعيد الرسمي الصادر عن السياسيين الإسرائيليين، وتحويل معاناة الشعب الفلسطيني إلى أداة لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية وتعزيز شعبية اليمين المتطرف، على حساب السلام والاستقرار في المنطقة، ولتبرير مخططات ممنهجة تستهدف إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني، من خلال تصعيد العدوان العسكري، وإطلاق العنان لإرهاب المستعمرين، وتوسيع الاستيطان، وفرض المزيد من إجراءات الضم والتهجير القسري.
وتؤكد الوزارة أن التصريحات التحريضية الصادرة عن أركان حكومة الاحتلال، وما يرافقها من محاولات ممنهجة لتضليل الرأي العام الدولي، ليست مجرد مواقف سياسية، وإنما تمثل خطابا رسميا يجري توظيفه لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وتهيئة البيئة السياسية والإعلامية لتوسيع العدوان، وهندسة مخططات الإبادة والتهجير القسري في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وتشدد الوزارة على أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية أكد بشكل واضح أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية غير قانوني، وأن استمرار وجوده، بما يشمل المشروع الاستيطاني برمته، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وأن على إسرائيل إنهاء احتلالها دون تأخير، وتفكيك جميع المستوطنات، وإنهاء الوجود الاستيطاني غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، التزاما بما أقرته المحكمة وبواجبات الدول كافة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم لاستمراره.
وتواصل الوزارة، بالتنسيق مع سفارات وبعثات دولة فلسطين في مختلف دول العالم، جهودها لنقل صورة الجرائم والانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني إلى الحكومات والبرلمانات ومؤسسات المجتمع الدولي، والعمل على حشد أوسع موقف دولي ضاغط لوقف العدوان وسياسات الاحتلال وإرهاب المستعمرين، ومساءلة المسؤولين عن جرائمه وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي.
وتطالب الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات عملية ورادعة لوقف إرهاب المستعمرين، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال، ولجم سياسات حكومة الاحتلال ومخططاتها الرامية إلى إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني، وهو ما تؤكده أيضا التصريحات التحريضية الصادرة عن مسؤولي الاحتلال، بالتزامن مع التصعيد الخطير في جرائم المستعمرين.