الخارجية: ترحب بفرض المملكة المتحدة واستراليا وكندا وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على جهات وشخصيات متورطة في تمويل ودعم ارهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة
ترحب وزارة الخارجية والمغتربين باعلان المملكة المتحدة واستراليا وكندا وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج فرض حزمة جديدة من العقوبات على عدد من الجهات والافراد المتورطين في تمويل ودعم وتنفيذ اعتداءات المستوطنين ضد ابناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في ظل التصاعد الخطير في ارهاب المستوطنين وجرائمهم المنظمة في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وترى الوزارة ان هذه العقوبات تمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح تنسجم مع المبادئ والقيم والقوانين التي تبنتها هذه الدول وتعاقدت عليها في الاتفاقات الدولية، وتؤكد ان القانون الدولي ليس خطابا سياسيا بل التزاما فعليا يجب احترامه وتطبيقه، وتعكس حقيقة ان الاستيطان الاستعماري بجميع اشكاله غير شرعي وغير قانوني، وانه يشكل تهديدا مباشرا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتهدد الامن والاستقرار.
وتؤكد الوزارة ان ما يتعرض له المواطنون الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من اعتداءات يومية على الارواح والممتلكات والاراضي والمقدسات يتم في اطار سياسة اسرائيلية رسمية تقوم على التوسع الاستيطاني والتهجير القسري والاستيلاء على الارض الفلسطينية، وبحماية واسناد مباشر من جيش الاحتلال واذرعه المختلفة، الامر الذي يتطلب اجراءات دولية اكثر جدية وفاعلية لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم ومن ضمنها حكومة الاحتلال المتطرفة.
كما ترحب الوزارة بالمواقف الدولية التي تؤكد عدم شرعية المستوطنات، وبالتحذيرات الموجهة للشركات والمؤسسات والافراد من الانخراط في اي انشطة اقتصادية او مالية مع أو داخل المستوطنات المقامة على الارض الفلسطينية المحتلة، وتعتبر ذلك خطوة ضرورية للانسجام مع احكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وتدعو الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة الى البناء على هذه الخطوات من خلال فرض المزيد من العقوبات الرادعة على منظومة الاستيطان الاستعماري برمتها، وتأكيد مسؤولية حكومة الاحتلال عن جرائم المستوطنين، ومنع التعامل مع منتجات المستوطنات غير الشرعية في الاسواق العالمية وتنفيذ مبدأ الولاية القضائية العالمية واتخاذ اجراءات عملية لحماية الشعب الفلسطيني، وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، بما يسهم في انهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.