الخارجية// ترحب بالبيان المشترك لقادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج الرافض لمخطط «E1» الاستيطاني وتدعو إلى ترجمة الموقف الدولي إلى إجراءات عملية

ترحب وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج بشأن طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي عطاءات البناء في مخطط «E1» الاستيطاني، وتثمن موقفهم الواضح في رفض الاستيطان غير القانوني بما يشمل هذا المخطط والتأكيد على أنه يقوض بصورة مباشرة إمكانية تحقيق حل الدولتين، من خلال شق الضفة الغربية المحتلة وتقويض تواصلها الجغرافي والإقليمي.

وترى الوزارة أن هذا الموقف المشترك ينسجم بوضوح مع القوانين والمبادئ والقيم التي تقوم عليها هذه الدول، ومع التزاماتها القانونية والاخلاقية في إطار منظومة القانون الدولي، ويعكس إدراكا واضحا لخطورة الاستيطان الإسرائيلي الذي يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض بالتزامن مع ارهاب المستعمرين الذي اصبح يستخدم كاداة مكملة لمشاريع الاستيطان غير الشرعية وغير المعترف بها دوليا والتي تشكل انتهاكا وجريمة حسب الاجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وتؤكد الوزارة أن هذا الموقف ينبغي أن يشكل موقف المجتمع الدولي بأسره، وأن يترجم إلى خطوات عملية وفاعلة، إذ يشكل الاستيطان إحدى أكبر العقبات أمام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس. وتدعو دولة فلسطين جميع الدول إلى الانضمام إلى هذا الموقف والعمل على إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية والتراجع عن مخطط «E1» وسائر جرائمها ومشاريعها الاستعمارية.

وتثمن الوزارة دعوة الدول السبع للشركات إلى عدم المشاركة في عطاءات البناء الاستيطاني، وتؤكد أن جميع الشركات والجهات الاقتصادية مطالبة بالامتناع عن أي مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في الاستيطان، بما ينسجم مع التزامات القانون الدولي وما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن عدم تقديم أي عون أو مساعدة في الإبقاء او استدامة الوضع غير القانوني الناشئ عن سياسات الاحتلال.

كما تدعو الوزارة المجتمع الدولي للتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص وعلى رأسها القرار 2334، والالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وترجمة هذه المرجعيات القانونية إلى إجراءات ملموسة تضع حدا للافلات من العقاب، وتمنع التعامل مع الاستيطان كأمر واقع أو كنشاط اقتصادي مشروع.

وتجدد دولة فلسطين ترحيبها بهذا الموقف، وتدعو إلى البناء عليه وتوسيعه دوليا، ودعمه باجراءات وعقوبات على منظومة الاستعمار مؤكدة أن إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان واحترام القانون الدولي هي أسس تحقيق حل الدولتين وإحلال الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم في المنطقة.